أولوية العمل العربي المشترك
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أولوية العمل العربي المشترك
تأكيد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، خلال مشاركة سموه في الاجتماع التشاوري الوزاري العربي بشأن غزة الذي عُقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك، يبين ما يمثله ذلك من أولوية على وقع التحديات غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة والتي توجب بدورها التنسيق التام والعمل الجماعي الفاعل، ومشدداً سموه على أهمية “الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها تحت الاحتلال”، ومشيراً إلى “أن التوصل لوقف مستدام لإطلاق النار يشكل أولوية ملحة خلال المرحلة الراهنة”، وهو موقف يعكس حرص الإمارات التام على أمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها، ومن هنا تبدو أهمية تحقيق السلام العادل والشامل وضرورة تكثيف المساعي والعمل الجماعي المنظم والتعاون مع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي لإنهاء التطرف والتوتر والعنف، والدفع نحو تحقيق “حل الدولتين” وفق المرجعيات المعتمدة وهو ما يوجب إيجاد أفق سياسي جاد وبنّاء لإحياء المفاوضات.
سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أشار خلال الاجتماع الذي شارك فيه وزراء خارجية السعودية وقطر والأردن ومصر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية، وشهد بحث تطورات الشرق الأوسط وأزمة غزة وتداعياتها الإنسانية على الشعب الفلسطيني الشقيق.. إلى أهمية تكثيف الجهود لمنع اتساع دائرة الصراع والضرورة القصوى لحماية المدنيين ودعمهم بالمساعدات الإنسانية وتمكينهم من الحصول عليها دون أي عراقيل أو عوائق، وذلك في تأكيد لرؤية الدولة الهادفة والمسارات اللازمة التي يتوجب على المجتمع الدولي برمته التركيز عليها سواء للحد من تداعيات الأزمة المأساوية على حياة أكثر من مليوني إنسان، أو لتكثيف الجهود لوضع حد نهائي لها عبر الدفع نحو تحقيق السلام لكونه الضامن الوحيد للانتقال نحو حقبة جديدة قوامها التعايش والاستقرار، خاصة أن العالم أجمع يدرك بدوره خطورة استمرار التصعيد وعليه أن يتحمل مسؤولياته الواجبة لحقن الدماء ووضع حد للنزيف الذي يدفع ثمنه الأبرياء والمدنيون وغالبية ضحاياه من الأطفال والنساء وكبار السن.
الأزمة تحتاج إلى حل دائم وجذري ولا شك أن الوقف الفوري والتام لإطلاق النار يشكل أولى خطواته، وضرورة تفعيل كافة المسارات الدبلوماسية لإنهاء الصراع المتواصل منذ زمن طويل، إذ أنه من غير الجائز أن تكون حياة مئات آلاف المدنيين عرضة للخطر بين حين وآخر جراء غياب الحل الجذري والعادل، فضلا عما يشكله الصراع من تهديد لأمن واستقرار المنطقة، ومن هنا فإن التعامل مع أزمة غزة وغيرها من التحديات يتطلب أعلى درجات العمل العربي المشترك وكذلك وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته والتنسيق معه لإنهائها.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
خبيرة تربوية: تأسيس مراكز تعليمية مخصصة للأطفال ذوي الهمم خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة هامة نحو تعزيز العدالة التعليمية ودمج الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات في المجتمع، تم الإعلان مؤخراً عن مبادرة جديدة تحت عنوان "طريق الحياة التعليمية"، والتي تستهدف تأسيس أول مركز تعليمي شامل من نوعه في مصر، يأتي هذا المشروع بالتعاون بين الحكومة وشركة العاصمة الإدارية، بالتنسيق مع شركة متخصصة مقرها بريطانيا، بهدف تقديم خدمات تعليمية وتأهيلية متميزة.
يهدف المركز إلى أن يكون نموذجًا فريدًا يتم تعميمه على مستوى المحافظات في المستقبل، حيث سيعتمد على معايير عالمية في تقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية للأطفال ذوي الهمم، كما سيتم إنشاء مركز تأهيل متكامل لتدريب الكوادر التعليمية على أحدث الأساليب والمهارات اللازمة للتعامل مع هذه الفئة، مع توفير الدعم البشري والفني لضمان جودة الخدمة واستدامتها.
يعكس هذا التعاون التزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير بيئة تعليمية شاملة تمنحهم فرصًا متكافئة للمشاركة بفعالية جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع جوانب الحياة.
لم يكن تأسيس هذا المركز سوى امتداد لجهود الدولة المتواصلة في دمج ذوي الهمم في المجتمع، ومن أبرز المبادرات الرئاسية في هذا الصدد مبادرة "قادرون باختلاف"، التي أطلقتها القيادة الحكومة لتسليط الضوء على قدرات ذوي الهمم وتعزيز مشاركتهم في كافة المجالات، كما تم إطلاق مبادرة "أحسن صاحب" التي تسعى إلى نشر ثقافة الدمج المجتمعي والتشجيع على بناء علاقات إيجابية بين الأطفال ذوي الهمم وزملائهم في المدارس.
كذلك، تعمل وزارة التربية والتعليم على دعم المدارس الحكومية والخاصة لاستقبال الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير بيئة تعليمية شاملة، تشمل تجهيزات مادية ومعنوية، إلى جانب دعم أولياء الأمور من خلال برامج توعية ومساندة نفسية.
التعليم حق أساسي و ليس ترفيهًا
من جانبها قالت الدكتورة شيماء عبد العزيز الاستشاري التربوي “البوابة نيوز”: إن تأسيس مراكز تعليمية مخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، موضحة أن التعليم هو أحد أهم الحقوق الأساسية التي يجب أن تتوفر للجميع دون تمييز، خاصة للأطفال الذين يواجهون تحديات في التعلم بسبب إعاقتهم.
وتضيف أن مثل هذه المبادرات تعزز من مفهوم الدمج المجتمعي، حيث تساعد الأطفال ذوي الهمم على التفاعل مع أقرانهم واكتساب المهارات الاجتماعية اللازمة للعيش بكرامة واستقلالية، مؤكدا أن المجتمع بحاجة إلى تغيير نظرته لهذه الفئة من الاعتماد إلى التمكين، وهو ما يتحقق من خلال توفير فرص تعليمية متكافئة.
كما تشير (عبد العزيز ) إلى أن الدعم الذي تقدمه الدولة في هذا الصدد لا يقتصر على الجانب التعليمي فقط، بل يمتد إلى تحسين أوضاع أسر هؤلاء الأطفال من خلال تخفيف العبء المادي والنفسي عليهم، لأن بإيجاد مركز مخصص و متوفر لأطفالهم يوفر عليهم المجهود و المال الذي يتغرمونه نتيجة بحثهم عن مكان قد يكون غير مناسب سواء بعيد او لا يتوفر فيه الامكانيات اللازمة او اسعاره مبالغ فيها.
ضرورة التدريب المستمر للمعلمين
وأكدت أن نجاح هذه المراكز يعتمد بشكل كبير على مشاركة المجتمع ، إلى جانب توفير التدريب المستمر للمعلمين والعاملين فيها، لأن التعليم الجيد للأطفال ذوي الهمم ليس مجرد رفاهية، بل هو أساس لبناء مجتمع شامل ومتقدم.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير