أولوية العمل العربي المشترك
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أولوية العمل العربي المشترك
تأكيد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، خلال مشاركة سموه في الاجتماع التشاوري الوزاري العربي بشأن غزة الذي عُقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك، يبين ما يمثله ذلك من أولوية على وقع التحديات غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة والتي توجب بدورها التنسيق التام والعمل الجماعي الفاعل، ومشدداً سموه على أهمية “الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها تحت الاحتلال”، ومشيراً إلى “أن التوصل لوقف مستدام لإطلاق النار يشكل أولوية ملحة خلال المرحلة الراهنة”، وهو موقف يعكس حرص الإمارات التام على أمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها، ومن هنا تبدو أهمية تحقيق السلام العادل والشامل وضرورة تكثيف المساعي والعمل الجماعي المنظم والتعاون مع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي لإنهاء التطرف والتوتر والعنف، والدفع نحو تحقيق “حل الدولتين” وفق المرجعيات المعتمدة وهو ما يوجب إيجاد أفق سياسي جاد وبنّاء لإحياء المفاوضات.
سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أشار خلال الاجتماع الذي شارك فيه وزراء خارجية السعودية وقطر والأردن ومصر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية، وشهد بحث تطورات الشرق الأوسط وأزمة غزة وتداعياتها الإنسانية على الشعب الفلسطيني الشقيق.. إلى أهمية تكثيف الجهود لمنع اتساع دائرة الصراع والضرورة القصوى لحماية المدنيين ودعمهم بالمساعدات الإنسانية وتمكينهم من الحصول عليها دون أي عراقيل أو عوائق، وذلك في تأكيد لرؤية الدولة الهادفة والمسارات اللازمة التي يتوجب على المجتمع الدولي برمته التركيز عليها سواء للحد من تداعيات الأزمة المأساوية على حياة أكثر من مليوني إنسان، أو لتكثيف الجهود لوضع حد نهائي لها عبر الدفع نحو تحقيق السلام لكونه الضامن الوحيد للانتقال نحو حقبة جديدة قوامها التعايش والاستقرار، خاصة أن العالم أجمع يدرك بدوره خطورة استمرار التصعيد وعليه أن يتحمل مسؤولياته الواجبة لحقن الدماء ووضع حد للنزيف الذي يدفع ثمنه الأبرياء والمدنيون وغالبية ضحاياه من الأطفال والنساء وكبار السن.
الأزمة تحتاج إلى حل دائم وجذري ولا شك أن الوقف الفوري والتام لإطلاق النار يشكل أولى خطواته، وضرورة تفعيل كافة المسارات الدبلوماسية لإنهاء الصراع المتواصل منذ زمن طويل، إذ أنه من غير الجائز أن تكون حياة مئات آلاف المدنيين عرضة للخطر بين حين وآخر جراء غياب الحل الجذري والعادل، فضلا عما يشكله الصراع من تهديد لأمن واستقرار المنطقة، ومن هنا فإن التعامل مع أزمة غزة وغيرها من التحديات يتطلب أعلى درجات العمل العربي المشترك وكذلك وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته والتنسيق معه لإنهائها.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
برلمانية تُطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف التطهير العرقي في غزة
أدانت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الجرائم الإسرائيلية الممنهجة ضد المدنيين في قطاع غزة، مؤكدةً أن الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية تُظهر تجاوز عدد الشهداء 50 ألفًا، بينهم عشرات الآلاف من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، فيما تخطى عدد المصابين 115 ألفًا، مع استمرار اختفاء آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
ووصفت عضو مجلس النواب، الأحداث الجارية بأنها “مخطط إبادة جماعية” يستهدف الشعب الفلسطيني، مشيرةً إلى أن استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في 18 مارس الماضي، عقب خرق اتفاق وقف إطلاق النار، أدى إلى موجة نزوح جديدة شملت 142 ألف مواطن خلال خمسة أيام فقط، وفقًا لتقارير وكالة “أونروا”، وهو ما يُعد امتدادًا لسياسة التطهير العرقي عبر التهجير القسري.
وأوضحت النائبة أن سلطات الاحتلال تُصعّد من انتهاكاتها عبر استخدام “سلاح الجوع”، من خلال تشديد الحصار ومنع إدخال المواد الغذائية والدوائية، إلى جانب تدمير البنية التحتية، بما فيها المستشفيات والمدارس، ما أدى إلى انهيار تام للنظام الصحي، ووصول الأوضاع الإنسانية إلى مستوى “الكارثة الممتدة”، حيث يعيش نحو 1.9 مليون نازح في ظروف لا إنسانية.
وطالبت النائبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل وفرض عقوبات على إسرائيل بسبب انتهاكها الصارخ للقانون الدولي الإنساني، مؤكدةً أن الصمت الدولي يُشجعها على الاستمرار في ارتكاب الجرائم. كما دعت إلى فتح المعابر بشكل فوري لإدخال المساعدات الإغاثية، وضمان حماية الطواقم الطبية والإعلامية من الاستهداف، مستشهدةً بحادثة استشهاد 14 مسعفًا في مجزرة رفح الأخيرة.
وفي سياق متصل، حذّرت من “مخطط إسرائيلي جديد” يستغل الأزمة الإنسانية لفرض وقائع تهجير قسري تحت غطاء ما يُسمى “التهجير الطوعي”، مؤكدةً أن هذا الطرح يُعد امتدادًا لسياسة التطهير العرقي، ومحذرةً من محاولات إسرائيل تقويض المبادرة المصرية لتحقيق السلام.