ارتفاع الإيرادات الضريبية يقلل عجز ميزانية المملكة ويخفضه إلى 62.8 مليار درهم متم 2023
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، إلى غاية متم دجنبر 2023، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 62,8 مليار درهم، أي بنسبة 4,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر دجنبر 2023، أن هذا المستوى يقل بشكل طفيف عن هدف قانون المالية لسنة 2023 (4,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي) وبتحسن قدره 1 نقطة ناتج داخلي إجمالي مقارنة بإنجازات سنة 2022 (5,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي).
وأوضح المصدر ذاته أن هذا التحكم في العجز قد تحقق بفضل الأداء الجيد للإيرادات، سواء الضريبية منها أو غير الضريبية، مما مكن من تسريع جهود الاستثمار في بعض المشاريع الهيكلية، ولاسيما في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، وتغطية النفقات الاستثنائية المتعلقة بالتدابير التي اتخذتها الدولة لدعم القدرة الشرائية للأسر والنشاط الاقتصادي والتكفل بالمتضررين من زلزال الحوز.
وفي التفاصيل، سجلت المداخيل العادية، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، معدل إنجاز نسبته 103,7 في المائة، وارتفاعا قدره 22,2 مليار درهم أو 7,4 في المائة مقارنة بسنة 2022.
ومن جانبها، سجلت النفقات معدل إنجاز قدره 105,6 في المائة وارتفاعا قدره 22 مليار درهم مقارنة بسنة 2022. وتمت تغطية هذا الفائض مقارنة بتوقعات قانون المالية بفضل الهوامش المتوفرة على مستوى دينامية المداخيل، ولاسيما الضريبية، التي مكنت من تمديد الميزانية بمبلغ 10 مليارات درهم.
وانعكس تطور المداخيل والنفقات العادية بتسجيل رصيد عادي إيجابي قدره 30,9 مليار درهم، مقابل 13,8 مليار درهم في سنة 2022.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، أوردت الوزارة أن قيمة الإصدارات بهذا الصدد سجلت معدل إنجاز نسبته 121,5 في المائة. وبلغت قيمتها 110,8 مليارات درهم، لتشهد بذلك ارتفاعا بلغ 17 مليار درهم (زائد 18,1 في المائة) مقارنة بسنة 2022.
وتعزى هذه الوتيرة المكثفة للإنجاز، من بين أمور أخرى، لتسريع بعض المشاريع الهيكلية، ولاسيما في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، ومواصلة التدابير التي قررتها الحكومة لدعم بعض المقاولات العمومية، التي تأثر وضعها المالي بتبعات ارتفاع أسعار المنتجات الطاقية خلال سنة 2022.
ومن جهة أخرى، حققت الحسابات الخاصة للخزينة رصيدا فائضا قدره حوالي 17 مليار درهم، مقابل 8,4 مليارات درهم عند متم 2022. وتأخذ موارد هذه الحسابات في الاعتبار مبلغ 19,6 مليار درهم، المتعلق بمداخيل الصندوق الخاص بتدبير آثار الزلزال و15,8 المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل 9,3 مليارات درهم قبل سنة.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیارات درهم ملیار درهم فی المائة سنة 2022
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد: 22 مليار درهم الناتج الاقتصادي الإجمالي لمركز دبي التجاري العالمي خلال 2024
اطّلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، على تقرير تقييم الأثر الاقتصادي لمركز دبي التجاري العالمي خلال 2024.
حقق المركز ناتجاً اقتصادياً إجمالياً بقيمة تزيد على 22 مليار درهم في عام 2024 مدفوعاً باستضافة أكثر من 100 فعالية كبرى بزيادة 32% مقارنة مع 2023 واستقطبت تلك الفعاليات مليوني مشارك.
أخبار ذات صلةوقال سموه عبر منصة إكس:"اطّلعت على تقرير تقييم الأثر الاقتصادي لمركز دبي التجاري العالمي خلال 2024، حيث حقق المركز ناتجاً اقتصادياً إجمالياً بقيمة تزيد على 22 مليار درهم في عام 2024 مدفوعاً باستضافة أكثر من 100 فعالية كبرى بزيادة 32% مقارنة مع 2023 واستقطبت تلك الفعاليات مليوني مشارك ... هذه الأرقام تعكس ريادة دبي ومكانتها كعاصمة عالمية للأعمال والابتكار وترسخ مكانة المركز ليس فقط كمنصة لاستضافة أهم المعارض والمؤتمرات بل محرّك للتنمية الشاملة وداعم رئيسي لأجندة دبي الاقتصادية D33 فهنا تُصنع الفرص، وتُبنى الشراكات وتُرسم ملامح المستقبل".
المصدر: وام