أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، إلى غاية متم دجنبر 2023، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 62,8 مليار درهم، أي بنسبة 4,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر دجنبر 2023، أن هذا المستوى يقل بشكل طفيف عن هدف قانون المالية لسنة 2023 (4,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي) وبتحسن قدره 1 نقطة ناتج داخلي إجمالي مقارنة بإنجازات سنة 2022 (5,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي).

وأوضح المصدر ذاته أن هذا التحكم في العجز قد تحقق بفضل الأداء الجيد للإيرادات، سواء الضريبية منها أو غير الضريبية، مما مكن من تسريع جهود الاستثمار في بعض المشاريع الهيكلية، ولاسيما في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، وتغطية النفقات الاستثنائية المتعلقة بالتدابير التي اتخذتها الدولة لدعم القدرة الشرائية للأسر والنشاط الاقتصادي والتكفل بالمتضررين من زلزال الحوز.

وفي التفاصيل، سجلت المداخيل العادية، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، معدل إنجاز نسبته 103,7 في المائة، وارتفاعا قدره 22,2 مليار درهم أو 7,4 في المائة مقارنة بسنة 2022.

ومن جانبها، سجلت النفقات معدل إنجاز قدره 105,6 في المائة وارتفاعا قدره 22 مليار درهم مقارنة بسنة 2022. وتمت تغطية هذا الفائض مقارنة بتوقعات قانون المالية بفضل الهوامش المتوفرة على مستوى دينامية المداخيل، ولاسيما الضريبية، التي مكنت من تمديد الميزانية بمبلغ 10 مليارات درهم.

وانعكس تطور المداخيل والنفقات العادية بتسجيل رصيد عادي إيجابي قدره 30,9 مليار درهم، مقابل 13,8 مليار درهم في سنة 2022.

وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، أوردت الوزارة أن قيمة الإصدارات بهذا الصدد سجلت معدل إنجاز نسبته 121,5 في المائة. وبلغت قيمتها 110,8 مليارات درهم، لتشهد بذلك ارتفاعا بلغ 17 مليار درهم (زائد 18,1 في المائة) مقارنة بسنة 2022.

وتعزى هذه الوتيرة المكثفة للإنجاز، من بين أمور أخرى، لتسريع بعض المشاريع الهيكلية، ولاسيما في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، ومواصلة التدابير التي قررتها الحكومة لدعم بعض المقاولات العمومية، التي تأثر وضعها المالي بتبعات ارتفاع أسعار المنتجات الطاقية خلال سنة 2022.

ومن جهة أخرى، حققت الحسابات الخاصة للخزينة رصيدا فائضا قدره حوالي 17 مليار درهم، مقابل 8,4 مليارات درهم عند متم 2022. وتأخذ موارد هذه الحسابات في الاعتبار مبلغ 19,6 مليار درهم، المتعلق بمداخيل الصندوق الخاص بتدبير آثار الزلزال و15,8 المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل 9,3 مليارات درهم قبل سنة.

وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: ملیارات درهم ملیار درهم فی المائة سنة 2022

إقرأ أيضاً:

ارتفاع مؤشر إنتاج البناء بنسبة 15.5% في يناير

أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع مؤشر التشييد بنسبة 15.5 في المئة على أساس سنوي في يناير 2025.

وارتفعت أنشطة البناء والتشييد بنسبة 18.2 في المائة، بينما زادت أنشطة البناء الخاصة بنسبة 8.5 في المائة.

ووفق معهد الإحصاء التركي، ارتفع المؤشر بنسبة 18.2 في المئة في قطاع تشييد المباني، و12.3 في المئة في تشييد المنشآت غير المبنية و8.5 في المئة في أنشطة التشييد الخاصة في يناير مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

كما ارتفع مؤشر إنتاج التشييد بنسبة 5.5 بالمائة على أساس شهري في يناير.

وارتفع المؤشر بنسبة 5 في المائة في قطاع تشييد المباني، و2 في المائة في تشييد المنشآت غير المبنية و9.9 في المائة في أنشطة التشييد الخاصة في يناير مقارنة بالشهر السابق.

Tags: تركيامؤشر إنتاج البناء

مقالات مشابهة

  • ارتفاع درجات الحرارة يقلل فعالية المواد الطاردة للحشرات الطبيعية ضد البعوض
  • أصول بنك القاهرة تقفز لـ 483 مليار جنيه بنهاية 2024
  • بنك القاهرة: ارتفاع إيرادات التشغيل لـ 35 مليار جنيه وصافى الأرباح 12.4 مليار جنيه
  • تتوقع تقارير تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في أوروبا بحلول عام 2050، فيما تتأهب تركيا لتكون أحد اللاعبين الصاعدين في القطاع بالمنطقة، بفضل الحقول المحلية المكتشفة وخططها الطموحة للإنتاج. ووفقًا لتقرير صادر عن منتدى الدول المصدرة للغاز تحت عنوان “منظور 2
  • موانئ المغرب على المتوسط تستعيد عافيتها مع تحسن كميات الصيد في فبراير
  • بنك القاهرة يحقق صافي أرباح تتجاوز 12 مليار جنيه خلال عام 2022
  • ارتفاع مؤشر إنتاج البناء بنسبة 15.5% في يناير
  • تركيا الأولى عالميا ضمن الدول التي يصعب فيها امتلاك منزل!
  • البنوك العمانية تقترب أرباحها من نصف مليار ريال نهاية 2024
  • هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: صافي الأصول يتجاوز 723 مليار درهم