«العدل»: النهوض بالصناعة وتحفيز الاستثمار السياحي أساس تنمية الاقتصاد

تتمحور رؤية حزب العدل الاقتصادية على المدى القصير والمتوسط فى محاور عدة، التى سيتقدم بها إلى الحوار الوطنى فى نسخته الثانية، ومنها ضرورة ضبط السياسة المالية والنقدية والتنسيق بين البنك المركزى والحكومة «وزارة المالية»؛ لضمان استقرار الأسواق المالية والنقدية، فضلاً عن تقليل الإنفاق الحكومى وخفض وتيرة المشروعات القومية خاصة تلك التى لن تحقق عوائد اقتصادية قريبة،

«القناوي»: سنطالب بفك ارتباط الجنيه المصري بالدولار

حسبما أكد النائب أحمد القناوى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نائب رئيس حزب العدل.

وتابع «القناوى» لـ«الوطن»، أن الرؤية الاقتصادية لحزب العدل تشمل منع الحصول على قروض جديدة إلا بضوابط محددة مناسبة للناتج المحلى القومى، مع ضمان دخول هذه القروض فى مشروعات تدر عوائد اقتصادية مباشرة، وكذلك التفاوض مع الشركاء التجاريين على وقف استيراد عدة سلع كمالية لفترة انتقالية، مع رفع قيمة الرسوم الجمركية على سلع أخرى ليست استراتيجية لتقليل استيرادها.

التفاوض مع نادى باريس لإعادة النظر فى مواعيد استحقاق أقساط الدين

وأوضح نائب رئيس «العدل» أن الحزب سيطالب بفك ارتباط الجنيه المصرى بالدولار، لتقليل تأثر الجنيه بارتفاع الفائدة على الدولار.

الإسراع فى وضع خطة استراتيجية للصناعة المصرية

فضلاً عن التفاوض مع نادى باريس لإعادة النظر فى مواعيد استحقاق أقساط الدين، والعمل على تمديدها لسنوات قادمة تخفيفاً للضغط على العملة الصعبة، والإسراع فى وضع خطة استراتيجية للصناعة المصرية تتضمن القطاعات المراد التركيز عليها والحوافز الجاذبة للاستثمارات فيها.

ومن بين الرؤية الاقتصادية لحزب العدل، التى سيتقدم بها إلى الحوار الوطنى، تبسيط الإجراءات وتسهيل استخراج الرخص، مع وضع برامج لتدعيم هياكل الإنتاج الصناعى فى مصر وتعميق التصنيع ودعم التصدير.

ويطرح حزب العدل رؤى حول اعتماد عدة برامج تحفيزية للاستثمار السياحى مع خلق منتجات سياحية جديدة مثل مسار العائلة المقدسة وسياحة السفارى والسياحة العلاجية وسياحة المؤتمرات، مع تسهيل الحصول على تراخيص للمنشآت والمزارات السياحية، فضلاً عن اعتماد برامج تمويلية للتوسع فى الزراعة الرأسية سريعة العائد، وأخرى لتحويل نظم الرى التقليدية إلى الأساليب الحديثة لتوفير المياه اللازمة للتوسع الأفقى.

المصدر: الوطن