«العدل»: النهوض بالصناعة وتحفيز الاستثمار السياحي أساس تنمية الاقتصاد
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
تتمحور رؤية حزب العدل الاقتصادية على المدى القصير والمتوسط فى محاور عدة، التى سيتقدم بها إلى الحوار الوطنى فى نسخته الثانية، ومنها ضرورة ضبط السياسة المالية والنقدية والتنسيق بين البنك المركزى والحكومة «وزارة المالية»؛ لضمان استقرار الأسواق المالية والنقدية، فضلاً عن تقليل الإنفاق الحكومى وخفض وتيرة المشروعات القومية خاصة تلك التى لن تحقق عوائد اقتصادية قريبة،
«القناوي»: سنطالب بفك ارتباط الجنيه المصري بالدولارحسبما أكد النائب أحمد القناوى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نائب رئيس حزب العدل.
وتابع «القناوى» لـ«الوطن»، أن الرؤية الاقتصادية لحزب العدل تشمل منع الحصول على قروض جديدة إلا بضوابط محددة مناسبة للناتج المحلى القومى، مع ضمان دخول هذه القروض فى مشروعات تدر عوائد اقتصادية مباشرة، وكذلك التفاوض مع الشركاء التجاريين على وقف استيراد عدة سلع كمالية لفترة انتقالية، مع رفع قيمة الرسوم الجمركية على سلع أخرى ليست استراتيجية لتقليل استيرادها.
التفاوض مع نادى باريس لإعادة النظر فى مواعيد استحقاق أقساط الدينوأوضح نائب رئيس «العدل» أن الحزب سيطالب بفك ارتباط الجنيه المصرى بالدولار، لتقليل تأثر الجنيه بارتفاع الفائدة على الدولار.
الإسراع فى وضع خطة استراتيجية للصناعة المصريةفضلاً عن التفاوض مع نادى باريس لإعادة النظر فى مواعيد استحقاق أقساط الدين، والعمل على تمديدها لسنوات قادمة تخفيفاً للضغط على العملة الصعبة، والإسراع فى وضع خطة استراتيجية للصناعة المصرية تتضمن القطاعات المراد التركيز عليها والحوافز الجاذبة للاستثمارات فيها.
ومن بين الرؤية الاقتصادية لحزب العدل، التى سيتقدم بها إلى الحوار الوطنى، تبسيط الإجراءات وتسهيل استخراج الرخص، مع وضع برامج لتدعيم هياكل الإنتاج الصناعى فى مصر وتعميق التصنيع ودعم التصدير.
ويطرح حزب العدل رؤى حول اعتماد عدة برامج تحفيزية للاستثمار السياحى مع خلق منتجات سياحية جديدة مثل مسار العائلة المقدسة وسياحة السفارى والسياحة العلاجية وسياحة المؤتمرات، مع تسهيل الحصول على تراخيص للمنشآت والمزارات السياحية، فضلاً عن اعتماد برامج تمويلية للتوسع فى الزراعة الرأسية سريعة العائد، وأخرى لتحويل نظم الرى التقليدية إلى الأساليب الحديثة لتوفير المياه اللازمة للتوسع الأفقى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الأسعار الأحزاب القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وكيل «صناعة النواب»: متوقع مناقشة أكثر من قانون داخل اللجنة للنهوض بالقطاع
قال النائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، عقب فوزه بالتزكية وكيلا للجنة، إن الانتخابات تمت بالتزكية نتيجة تفاهم الأعضاء وتوافقهم حول هيئة المكتب.
وأضاف وكيل اللجنة، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه بعد التعديل الوزاري متوقع مناقشات أكثر من قانون داخل اللجنة للنهوض بالصناعة المصرية، من خلال تعاون البرلمان مع الحكومة، مضيفًا وكيل لجنة الصناعة ان الحكومة أخذت بتوصيات كانت اللجنة أوصت بها من قبل، منها على سبيل المثال تعيين نائب اول لرئيس الوزراء كي يكون مسؤول عن المجموعة الاقتصادية نظرا للتداخل بينهم، بجانب عمل تسهيلات للمستثمرين الجادين لعمل مشاريع صناعية بمصر.
النهوض بالصناعةوشدد على أن الفترة المقبلة وبالتعاون مع المجلس والحكومة ووجود قيادات بالحكومة لهم خبرات دولية هو أمر يوحي بالأمل، كما أنه سيكون هناك تعاون مع وزير الصناعة ونائب اول رئيس الوزراء لتحقيق الرقي والنهوض بالصناعة المصرية بما يليق بحجم دولة كبيرة مثل مصر.