احتجاجا على إجراءات الاتحاد الأوروبي.. إضراب المزارعين البولنديين وإغلاق الحدود مع أوكرانيا
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قرر آلاف المزارعين البولنديين، اليوم الجمعة، الإضراب في 250 موقعا وأغلقوا المعابر الحدودية مع أوكرانيا احتجاجا على إجراءات الاتحاد الأوروبي بشأن تغيير المناخ وتدفق السلع الزراعية إلى البلاد، بحسب ما ذكرت إذاعة "صوت أمريكا".
وأظهرت وسائل الإعلام البولندية ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي طوابير طويلة من الجرارات عند عدد من المعابر الحدودية مع أوكرانيا وعلى الطرق السريعة حول المدن في جميع أنحاء البلاد.
وذكرت قناة "بولسات" البولندية أن الشرطة في العاصمة وارسو أصدرت تحذيرات مرورية لمعظم أنحاء البلاد، لا سيما على الحدود الأوكرانية.
وفي مدينة بوزنان، على بعد حوالي 300 كيلومتر (186 ميلا) غرب وارسو، أوقف المزارعون حوالي 1000 جرار أمام المكاتب الحكومية الإقليمية.
وقال اتحاد المزارعين البولندي أنه سيتم بدء إضرابا عاما لمدة شهر.
وينضم المزارعون البولنديون إلى سلسلة أوسع من الاحتجاجات من قبل نظرائهم في جميع أنحاء أوروبا في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا ورومانيا واليونان وليتوانيا وبلجيكا ولاتفيا.
وبينما تنضم بولندا إلى المزارعين من تلك الدول في الاحتجاج على اللوائح البيئية التي فرضها الاتحاد الأوروبي، يقول اتحاد المزارعين والقادة الزراعيين في بولندا إنهم تضرروا على وجه الخصوص من تدفق السلع الأرخص التي تأتي إلى البلاد من أوكرانيا، مما خلق منافسة غير عادلة.
وفي مقابلة مع "بولسات" هذا الأسبوع، قال وزير الزراعة البولندي تشيسلاف سيكيرسكي إن المزارعين المضربين لديهم شكاوى مشروعة و "يحتجون لمصلحتنا جميعا كمستهلكين."
يشار إلي أن الاتحاد الأوروبي خفف بعض التعريفات واللوائح المتعلقة بالمنتجات الزراعية الأوكرانية بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في عام 2022.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اضراب أوكرانيا الاتحاد الأوروبي تغير المناخ الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
رشوة 2000 درهم وإغلاق الحدود في وجه طبيبة/ تفاصيل اعتقال أطر صحية بمستشفى القنيطرة
زنقة 20 | الرباط
كشفت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، تفاصيل اعتقال مولدة وحارس امن بمستشفى الزموري بالقنيطرة.
و قالت المنظمة ، أنه تم توقيف المعنيين العاملين بقسم التوليد بمستشفى الزموري بمدينة القنيطرة، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، وفي إطار عملية أمنية دقيقة أشرفت عليها الأجهزة الأمنية المختصة.
و أوضحت أنه تم توقيف المعنيين بالأمر في حالة تلبس بتلقي رشوة بقيمة 2000 درهم.
الرابطة أشادت بيقظة الوكيل العام وتعاطيه الصارم والمسؤول مع الشكايات الواردة، وبالاحترافية العالية التي أبانت عنها الأجهزة الأمنية خلال تنفيذ عملية التوقيف.
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، استنكرت ما وصفته بـ”استمرار مظاهر الفساد والابتزاز في بعض المؤسسات الصحية، خاصة في أقسام حساسة كقسم التوليد، حيث يُفترض تقديم خدمات إنسانية تحترم كرامة النساء في لحظات حرجة”.
كما أشارت “إلى قرار إغلاق الحدود في وجه طبيبة تعمل بنفس القسم، كإجراء احترازي يدخل في إطار نفس الملف، ويعكس تعاطيًا قضائيًا مسؤولًا مع مجريات التحقيق”.
المنظمة دعت “وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى فتح تحقيق إداري معمق بمستشفى الزموري، من أجل الوقوف على حجم الاختلالات وتحديد المسؤوليات الإدارية والتدبيرية”.
وطالبت الرابطة بـ”تفعيل الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك يومي السبت والأحد والعطل الرسمية، نظراً لتسجيل عدد كبير من حالات الرشوة خارج أوقات العمل الإداري” ، مشددة على “ضرورة تمتيع جميع الموقوفين بكافة حقوقهم القانونية والدستورية، واحترام قرينة البراءة”، مع التأكيد على أن “المحاسبة يجب أن تكون في إطار القانون والمؤسسات”.