حبس مالك محل مصوغات ذهبية نصب على المواطنين فى 5 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قررت جهت التحقيق المختصة، حبس مالك محل مصوغات ذهبية ، بتهمة النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على 5 مليون جنيه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بإرسال الصحيفة الجنائية للمتهم.
وكشف تحقيقات النيابة عن تفاصيل الواقعة فى النصب على عدد من المواطنين بالقليوبية، وتبين أن المتهم يعمل مالك محل مصوغات ذهبية ونصب على عدد من المواطنين بالتحصل منهم على مبالغ مالية بقيمة 5 ملايين جنيه بزعم توظيفها فـى تجارة المصوغات الذهبية نظير أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد ولم يقم برد أصول تلك المبالغ.
البداية عندما تبلغ لمركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية من عدد من المواطنين - مقيمين بالقليوبية بتضررهم من (مالك محل مصوغات ذهبية - كائن بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية) لقيامه بالنصب عليهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نصب واحتيال مالك محل مصوغات 5 مليون جنيه
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد