«الوفد»: مشروع قانون لتحويلات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
نظم معهد الدراسات السياسية لحزب الوفد حلقة نقاشية حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة والحلول المقترحة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسى بإدراج مشاكل الاقتصاد على لائحة الحوار الوطنى ومشاركة كل القوى السياسية بوضع رؤى وتصورات للخروج من الأزمة الراهنة، وشهدت الحلقة اقتراح الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الحزب، قانوناً بقيام العاملين فى الخارج بتحويل 20% من دخلهم الشهرى بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية، مع توفير كافة الضمانات الدستورية والقانونية لحفظ حقوق العاملين، مؤكداً أن تحويلات العاملين بالخارج أصبحت من أهم مصادر توفير العملة الصعبة فى الوقت الحالى.
وقال «يمامة» إن هذا المقترح يوفر 5 مليارات دولار شهرياً، وهذا يكفى للإنقاذ السريع للوضع الاقتصادى ومواجهة أزمة توفير العملة الصعبة، مشيراً إلى أن القانون المقترح يتضمن حلاً سريعاً وعاجلاً لزيادة تدفقات الدولار وزيادة العملة الصعبة من مصادرها الأربعة «التصدير والسياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج»، خاصة أنها سجلت العام الماضى 40 مليار دولار، مقابل تراجع 50% للعام الجارى ومرشح للتناقص بسبب السوق الموازية التى تستقبل التحويلات خارج السوق المصرفية.
وطالب قيادات حزب الوفد بإعادة النظر فى المشروعات التى لا تدر عوائد سريعة، والاستمرار فى مشروع استصلاح مليون فدان والمزارع السمكية، رغم أن هناك تحفظاً لأن مصر لديها مصادر كثيرة للحصول على الأسماك من روافدها الطبيعية ومن الممكن تصديرها أيضاً، كما يحدث الآن فى المغرب التى تصدر الأسماك وتعتمد على صناعة السيارات.
وأكد الحزب أن هناك ما يقرب من 8 آلاف مصنع متعثر ومتوقف عن العمل، وفى عام 2013 كان عددها 1500 بينما إجمالى عدد المصانع فى مصر 34 ألفاً، لذا يجب أن نعرف ما الأسباب وراء غلق المصانع وارتفاع عدد المتعثرة منها، إذ إنها تسهم فى دوران عجلة الإنتاج، وتحقيق نسبة كبيرة فى الدخل القومى، لذا يجب وضع هذا الملف على طاولة الحوار الوطنى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الأسعار الأحزاب القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
برلمانية الوفد بالشيوخ: الحوافز التصديرية مطبقة منذ 2002 ولم نصل لحصيلة 100 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب الوفدي طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن التقارير المقدمة من النواب بشأن تنمية الصادرات المصرية تضمن رؤية واضحة وتوصيات جادة ومقارنات في محلها، لكن كل أملي أن ما يصدر عن هذا المجلس من توصيات بشأن التقرير يكون محل تقدير واهتمام من جانب الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق لمناقشة طلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، وطلب استيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وأيضًا الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
واستكمل النائب: أن التقرير جاء به ما يجب ألا نتحدث بعده، بالإضافة لتقارير سابقة وسابقة في مجالات التصدير والزراعة والطاقة والمبيدات.. ناقشها مجلس الشيوخ في السابق تضمنت في مجملها ما يحمله هذا التقرير بشأن دعم الصادرات، هذا إذا كانت الحكومة آذان صاغية لتنفيذ تلك التوصيات.
وتابع عبدالعزيز: "لدينا حوافر داعمة للتصدير صدرت في 2002 كان المرجو منها الوصول لـ100 مليار دولار تصدير وخلال 25 عام ماذا تحقق من هذا الرقم؟ لدينا شركات آبل وسامسونج تصدر اليوم بـ100 مليار دولار، فكيف لدولة لديها كل هذا المنتج الزراعي والصناعي ليس لديها القدرة على بناء شركة، ومنذ 25 سنة نقوم بتقديم الدعم، خلّوا المرحلة الأولى إزالة المعوقات أمام المستثمرين، بأن يكون لدى المُصدر رؤية لـ3 سنوات مقبلة، وهذا بند أهم من الدعم، حتى لا يفاجئ بالأسواق المنافسة وبسبب تغيرات سعر الدولار وزيادة تكلفة الأرضيات في الموانئ، لأن هذا ما أدى لخروج المستثمرين من السوق أمام المستثمر المنافس في دول أخرى ذات استقرار في عملتها وجماركها.
واختتم النائب: لدينا 44 مكتب تمثيل تجاري في سفراتنا بالخارج، هذه المكاتب عملت ايه، صرفوا كام، فتحوا أسواق بكام؟.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال