جيهان مديح: مصر تواصلت مع قادة العالم لإدخال مساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قالت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، إن مصر فتحت معبر رفح من جانبها دون قيد أو شرط، وعملت على حشد مساعدات إنسانية بأحجام كبيرة، من مصر والدول التي قامت بإرسال مساعدات إلى مطار العريش، وضغطت من جانبها لدخول المساعدات حيث رفضت خروج الأجانب من غزة قبل دخول المساعدات لأشقائنا، مضيفة: «لولا مصر لم تكن لتدخل أي مساعدات للأشقاء، لا توجد دولة قدمت ما قدمته مصر لدعم غزة».
وأكدت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قوات الاحتلال الغاشمة قصفت المعبر 4 مرات، وهو ما حال دون إدخال المساعدات، لافتة إلى أن مصر في تلك الأثناء تواصلت مع جميع الأطراف للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف قصف المعبر، والذي قامت مصر بإعادة تأهيله، حتى تتمكن من إنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.
وشددت مديح، أن الدور الذي قامت به مصر في حشد وإدخال المساعدات للقطاع كان قيادياً ونابعاً من شعور مصر بالمسئولية الإنسانية عن الأشقاء الفلسطينيين بالقطاع، واختتم: «مصر تحملت ضغوطا وأعباء لا حصر لها لتستطيع تنسيق عملية إدخال المساعدات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معبر رفح المساعدات الانسانية دعم غزة غزة القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يناقش 3 خيارات لـالتعامل مع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة
عملت الجهات الأمنية الإسرائيلية على صياغة 3 خيارات للتعامل مع توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ومنها "تشكيل حكومة عسكرية"، وشراء المنتجات الغذائية الأساسية بأكثر من خمسة مليارات شيكل سنويا (1.35 مليار دولار).
وذكر موقع "واينت" الإسرائيلي أن هذه الخطط من المتوقع أن "تكلف إسرائيل أموالا طائلة، وأن تكون معقدا للغاية من وجهة نظر لوجستية، والأهم من ذلك، أنها قد تعرض جنود الجيش الإسرائيلي للخطر بشكل كبير، حيث سيتعين عليهم العمل على مقربة من سكان قطاع غزة".
وأضاف الموقع "في الأسابيع الأخيرة، أوعز المستوى السياسي للمؤسسة الأمنية بالاستعداد لاحتمال اضطرار القوات الإسرائيلية إلى توزيع مساعدات إنسانية على سكان قطاع غزة، في أعقاب الصعوبات التي تعترض توزيعها، وأهمها السيطرة على بعض المناطق والبضائع من قبل عائلات الجريمة وأيضا من قبل مقاتلي حماس"، على حد وصفه.
وكشف أن "الطرق الثلاثة للتعامل مع المشكلة ستعرض قريبا على المستوى السياسي، ويبدو أن بعضها قد يكلف إسرائيل ثمنا باهظا"، بينما يتم توزيع المساعدات الإنسانية حاليا من قبل الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الدولية والقطاع الخاص.
في المقترح الأول، سيبقى شكل التوزيع من قبل نفس الجهات، لكن جنود الجيش سيؤمنون خطوط دخول المساعدات، وليس نقاط التوزيع، وهذا سيتطلب زيادة في القوة البشرية وبالطبع سيعرض الجنود للخطر لتأمين المحاور.
وفي المقترح الثاني، فإن "إسرائيل" هي التي ستوصل المساعدات إلى نقاط التوزيع، وهذا يعني استئجار أسطول من الشاحنات (يدخل حاليا حوالي 200 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة في المتوسط)، وتوظيف السائقين من خلال شركات المقاولات، وبالطبع الجنود الذين سيؤمنون خطوط التوزيع حتى نقاط التوزيع، حيث يتواجد موظفو الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية.
وبحسب مصادر أمنية، فإن الأمم المتحدة لن تتعاون مع هذه الطريقة، لأنها بذلك تعمل فعلياً جنباً إلى جنب مع الجيش، الذي يعتبر، وفقاً لتعريف موظفي الأمم المتحدة، طرفا في النزاع.
أما الطريقة الثالثة، التي يعارضها الجيش فهي في الواقع تشكيل حكومة عسكرية في جزء من المنطقة أو في كل أراضيها، حيث سيكون على "إسرائيل" أن تقوم بتوريد البضائع وتوزيعها في نقاط التوزيع توزيع عبوات المواد الغذائية الشخصية على جميع سكان غزة.
وهذا يعني أن "إسرائيل" ستسيطر على سلسلة المساعدات بأكملها في المنطقة التي تسيطر عليها، وهذا له آثار واسعة النطاق على الميزانية والأمن والقانون.
وقد قدر جيش الاحتلال بالفعل أن الإنفاق بهذه الطريقة سيكون كذلك تصل إلى عشرات المليارات من الشواكل سنويا، وبهذه الطريقة، فإن "إسرائيل" هي التي ستقوم بشراء المنتجات، وبناء مستودعات ضخمة للتخزين في قطاع غزة، وإدارة مجموعة من الشاحنات والسائقين للتوزيع في مناطق مختلفة، وإنشاء محطات التوزيع، بحسب ما ذكر الموقع.
محمد بن سلمان: لا تعنيني القضة الفلسطينية وغير مهتم بها شخصيا لكن شعبي يهتم