دائرة البلديات والنقل تعلن نمو قيمة الاستثمارات العقارية الأجنبية المباشرة لفئة الأفراد 363% في النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن دائرة البلديات والنقل تعلن نمو قيمة الاستثمارات العقارية الأجنبية المباشرة لفئة الأفراد 363بالمائة في النصف الأول من 2023، أعلنت دائرة البلديات والنقل أن قيمة الاستثمارات الأجنبية ال مباشر ة لفئة الأفراد في القطاع العقاري في إمارة أبوظبي وصلت إلى 834.6 مليون درهم خلال .
أعلنت دائرة البلديات والنقل أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لفئة الأفراد في القطاع العقاري في إمارة أبوظبي وصلت إلى 834.6 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2023، محققة نسبة نمو قياسية وصلت إلى 363% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.
ووفقاً لبيانات دائرة البلديات والنقل، تصدّرت المناطق الخمسة التالية القائمة لأعلى حصص للاستثمار في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة للأفراد، وهي: جزيرة السعديات بنسبة 34%، وجزيرة ياس 28%، الجرف بنسبة 12%، وجزيرة الريم بنسبة 11%، والشامخة بنسبة 8%.
وقال سعادة الدكتور أديب العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع العقارات في دائرة البلديات والنقل: «نحن مسرورون بالإعلان عن النمو القياسي في حجم الاستثمارات العقارية الأجنبية المباشرة في أبوظبي، إذ تعكس نسبة النمو 363% خلال النصف الأول من العام الحالي ما تتمتع به الإمارة من عناصر جذب قوية للاستثمار الأجنبي المباشر، ومن بينها موقعها الاستراتيجي المهم، وبنيتها التحتية عالمية المستوى، وبيئتها الاقتصادية والتشريعية الداعمة والممكنة التي أسهمت في تعزيز مكانة الإمارة وجهةً مفضلة للأفراد من جميع الجنسيات للاستثمار والعيش والاستقرار في الإمارة».
وأضاف: «لقد أسهم المناخ الاستثماري في أبوظبي، مدعماً بالحوافز التشجيعية والأطر التشريعية والتنظيمية القوية في خلق بيئة داعمة ومحفزة للمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن فرص واعدة في سوق العقارات. وأسهم التزام الإمارة بتبني سياسات التنمية المستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي، والاستدامة البيئية في تعزيز قدرة الإمارة على استقطاب الاستثمارات العقارية الأجنبية المباشرة».
وأكد الدكتور العفيفي أن زيادة معدلات النمو في حجم الاستثمارات العقارية الأجنبية المباشرة تعكس ثقة المستثمرين الدوليين في اقتصاد الإمارة، وقدرتها على توفير عوائد طويلة الأمد، لافتاً إلى أن الإمارة ستواصل بناء منظومة عقارية متكاملة ومحفزة للمستثمرين الأجانب، من خلال تبسيط العمليات، وتوفير تجربة خدمات حكومية سلسة وميسرة تسهل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري في إمارة أبوظبي.وام
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: مباشر مباشر موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الاستثمارات الأجنبیة النصف الأول من
إقرأ أيضاً:
غرفة عجمان: القانون الجديد بشأن الغرفة يعزز قدراتها في التنمية الاقتصادية الشاملة وجذب الاستثمارات
أكد سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، أن إصدار صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان القانون رقم (2) لسنة 2024 بشأن غرفة عجمان يعكس أهمية ودور الغرفة في التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأضاف أن القانون يعزز قدرات الغرفة على إطلاق مبادرات ومشاريع نوعية ذات قيمة مضافة تسهم في تطوير واستدامة أعمال القطاع الخاص، كما يُمكّنِها من التكيف مع تطورات ومتغيرات القطاع الاقتصادي محلياً واقليمياً وعالمياً، والتحسين المستمر للخدمات، وزيادة دورها المباشر في تحقيق رؤية الإمارة، ويضمن مساهمة الغرفة المباشرة في تعزيز جاذبية عجمان الاستثمارية ووضع الخطط والسياسات التي تتماشى مع توجهات الإمارة والدولة، وكذلك تطوير وتأهيل كوادر مواطنة في مجال الأعمال والاقتصاد.
وأشاد سعادته بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، بشأن تطوير وتنمية البيئة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أنه بموجب القانون رقم 2 لسنة 2024 وُسِعت صلاحيات الغرفة لتأصيل دورها الريادي في تنمية الاقتصاد وجذب الاستثمارات ودعم جهودها في مراجعة وتحليل الأوضاع الاقتصادية وعمل الدراسات المتخصصة بما يدعم متخذي القرار، وبناء الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة من داخل وخارج الدولة.
وأوضح أن إصدار المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2024 في شأن مركز عجمان للتحكيم، يعزز من الوسائل والقدرات القانونية لتسوية المنازعات وتوفير بيئة عمل آمنة ومشجعة لتطور والنمو، ويخدم مجتمع المال والأعمال ورفع مستوى الوعي في مجال التحكيم وأهميته، وتأهيل الكفاءات الوطنية في مجال التحكيم، إلى جانب الدور التوعوي القانونيالمستدام التي يقوم به المركز ضمن خططه السنوية.
من جهته أكد سعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان أن القطاع الاقتصادي في إمارة عجمان يتسم بالنمو المستمر وتنوع الفرص، مؤكداً أن إصدار القانون الجديد بشأن غرفة عجمان له تأثير مباشر على تطوير ونمو بيئة الأعمال في الإمارة ودعم وحماية مصالح أعضاء الغرفة من منشآت القطاع الخاص، وتعزيز القدرات التنافسية لنمو الاستثمارات المباشرة في الإمارة، كما سيدعم جهود الغرفة في نشر ثقافة ريادة الأعمال وتوفير الأدوات المحفزة لقدرات مجتمع الأعمال في الإمارة.
وأضاف أنه بموجب القانون ستسعى غرفة عجمان إلى تنويع مقومات الاقتصاد والاستثمار في الإمارة وتذليل التحديات بالتعاون مع الشركاء، وتشكيل مجموعات العمل، بجانب تنظيم البعثات التجارية الخارجية بهدف الترويج للإمارة كوجهة مثالية للاستثمار وتوسيع شبكة العلاقات الخارجية، كما يضمن القانون تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة لتسهيل أعمال الغرفة والوصول إلى أهدافها المتوائمة مع رؤية الإمارة والدولة.
وأوضح أن القانون الجديد يتيح للغرفة التكيف بمرونة مع المتغيرات الاقتصادية المستمرة، ويحفز على تقديم خدمات متطورة وفعالة تلبي احتياجات منشآت القطاع الخاص، كما يرسخ دورها في تحقيق أهداف الإمارة والمساهمة في النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.وام
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية