اعتقال رئيس الرجاء المغربي السابق بسبب الفساد
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أمر قاضي تحقيق في المغرب باعتقال الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم عزيز البدراوي ونائب برلماني للاشتباه في تورطهما في قضية "فساد"، وفق ما أفاد مصدر قضائي يوم الجمعة.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، لوكالة "فرانس برس"، إن قاضي تحقيق في محكمة بالدار البيضاء "أمر بوضع البدراوي والنائب البرلماني محمد كريمين، ومهندس متقاعد، رهن الاعتقال الاحتياطي بسبب شبهات تبديد أموال عمومية والاختلاس والتزوير".
وأضاف أن هذا القرار جاء بناء على طلب النيابة العامة التي استجوبت المشتبه بهم هذا الأسبوع، على خلفية شبهات فساد في صفقات بين شركة لجمع النفايات يملكها البدراوي وبلدية مدينة بوزنيقة (ضواحي الرباط) كان يرأسها كريمين.
وكريمين هو حاليا نائب عن حزب الاستقلال المشارك في الأغلبية الحكومية.
اقرأ أيضاً
بالأعلام والهتافات.. جماهير الرجاء المغربي تدعم طوفان الأقصى
وتولى البدراوي وهو رجل أعمال، رئاسة نادي الرجاء لكرة القدم، أحد أكبر ناديين في المغرب، لفترة قصيرة بين 2022 و2023.
وفتحت هذه القضية في سياق عدة ملاحقات أو إدانات بتهم فساد في ملفات متفرقة استهدفت منتخبين خلال الفترة الأخيرة، أبرزها ملاحقة رئيس نادي الوداد البيضاوي، الغريم التقليدي للرجاء، سعيد الناصري ورئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي في قضية تهريب مخدرات هزت الرأي العام في المغرب.
المصدر | أ ف بالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الرجاء المغربي الدوري المغربي
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المغربي للشغل يبلغ رئيس الحكومة رفضه رفع سن التقاعد
أبلغ الاتحاد المغربي للشغل، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، رفضه رفع سن التقاعد، على خلفية انطلاق جولة للحوار مع النقابات عشية الاحتفال بعيد العمال.
وفي هذا السياق، شددت النقابة، على مواقفها الثابتة في رفض أي تعديل مقيــاسي من شأنه الإجهــاز على مكتسبات الموظفين والأجراء المنخرطين في أنظمة التقاعد، ورفضها مرة أخرى للثالوث الملعون المتمثل في الرفع الإجباري لسن التقاعد، والرفع من واجبات الانخراط والتخفيض من قيمة المعاش.
وفد الاتحاد المغربي للشغل، الذي التقى أخنوش، قال إنه إذا ما كان مشكل في أنظمة التقاعد، فإنه يرجع إلى سوء الحكامة والتدبير لبعض الصناديق وانعدام الديمقراطية العمالية في مجالسها الإدارية.
كما اقترح وفد الاتحاد المغربي للشغل إحياء اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد المكونة من أعضاء الحكومة، وأرباب العمل، والحركة النقابية، ومدراء صناديق التقاعد.
في جلسة الحوار الاجتماعي مع أخنوش، أكد وفد UMT، على جملة مطالب من أهمها إعمال زيادة عامة في الأجور، لعموم الأجراء، تماشيا مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتآكل الزيادة السابقة، بما يحفظ القدرة الشرائية للطبقة العاملة.
والرفع من معاشات المتقاعدين التي لم تعرف أي زيادة منذ سنوات، وذلك لتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، مع مواصلة التخفيف من العبء الضريبي عن الأجور، قصد تحسين الدخل.
كما طالبت النقابة، بالزيادة في التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال دون ميز لتصل قيمتها إلى 500 درهم لكل طفل، لتأمين جزء من حاجيات الأسر من علاج وتمدرس وغيرها.
داعية إلى فتح الحوارات الاجتماعية القطاعية، خاصة في قطاع التعليم وقطاع الصحة وقطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض، وذلك بتتبع من رئاسة الحكومة.
كما دعت أيضا، إلى فتح حوارات فئوية: فئة المتصرفين، فئة التقنيين، فئة المهندسين وفئة الموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق المساواة الأجرية والإدارية.
مؤكدة على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال مقترح قانون منظم للحوار، وبخلق مجلس وطني يعمل على التتبع الدائم لمخرجات الحوار وحل النزاعات الكبرى المتعلقة بكل ما يهم عالم الشغل.
مجددة التأكيد على احترام الحريات النقابية وفق التشريعات الوطنية والمواثيق الدولة بدءا بتسهيل إجراءات تسليم الوصولات، حماية ممثلي الأجراء من الطرد وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
مطالبة بتقنين عمل المناولة وعدم السمسرة في اليد العاملة من خلال شركات المناولة، وذلك لتوفير عمل لائق وأجور عادلة تضمن العيش الكريم.
حسب بلاغ للاتحاد المغربي للشغل، دائما، فقد طلب الوفد الحكومي مهلة لدراسة هاته المطالب.
يشار إلى أنه بدعوة من رئيس الحكومة، انعقدت الثلاثاء 22 أبريل 2025 على الساعة الثانية عشرة زوالا بمقر رئاسة الحكومة، جلسة للحوار الاجتماعي بحضور وفد من الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ترأسه الأمين العام، الميلودي المخارق، وعن الجانب الحكومي، حضر رئيس الحكومة ووفد من الوزراء المعنيين بالحوار الاجتماعي.
كلمات دلالية اخنوش الاتحاد المغربي للشغل التقاعد الحوار الاجتماعي الميلودي مخاريق النقابات
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية