البوابة:
2025-03-18@03:24:58 GMT

العراق: قرض سكني لكل مواطن تنطبق عليه الشروط

تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT

العراق: قرض سكني لكل مواطن تنطبق عليه الشروط

أعلنت الحكومة العراقية اليوم الجمعة عن تخصيص تطبيق إلكتروني للتقديم على قروض الإسكان، مشيرة إلى اتباع استراتيجية جديدة بشأن أسعار الوحدات بمشاريع المدن السكنية. 

اقرأ ايضاًالإعلان عن إطلاق الفرص الاستثمارية لـ "مترو بغداد"

وبحسب بيانات وزارة الإعمار والإسكان فإن الفجوة السكنية الكبيرة التي يعاني منها العراق اليوم تقدر بـ3 ملايين وحدة سكنية موزعة على مختلف المحافظات.

وقال المتحدث باسم الوزارة، استبرق صباح، إنه يتم العمل على إنشاء مدن سكنية لسد الفجوة التي يعاني منها العراقيون، فيما تم مؤخرا توقيع عقد مدينة سكنية مع إحدى الشركات العالمية في مجال التطوير العقاري بهدف توفير 120 ألف وحدة سكنية، ليكون عدد المستفيد هذه المدينة السكنية المستدامة سيكون أكثر من 700 ألف نسمة.

 

إلزام المستثمر بتخصيص 20 بالمائة من العقار مجانا


وبخصوص الأسعار، ألزمت الحكومة العراقية المستثمر بمنح 15-20 بالمئة من المشروع مجانا، وبالتالي سيكون بمقدور الحكومة إعادة توزيع هذه الوحدات السكنية أو الأراضي بشكل مجاني أو ميسر إلى أبعد حد ممكن، كما اتخذت الحكومة حزمة من الإجراءات لمنع تحكم المستثمر ببيع الوحدات السكنية كما كان سابقاً.

وحول قروض الإسكان، لفتت الوزارة إلى أن هناك توجيه للوزير بأن يتم إيقاف هذه القروض لفترة زمنية قصيرة، لحين إعادة النظر بالمعايير الاقتصادية والاجتماعية لشمول الفئات الأكثر استحقاقا.

 

شروط القرض


وأضاف صباح أن "وزارة الإعمار والإسكان عملت على أن يكون التقديم الكترونيا بشكل بحت، وخصصت موقعا الكترونيا وتطبيقا الكترونيا لكل المواطنين بشكل مبسط، حيث يتم التقديم عليه"، لافتا الى أن "الجميع سيحصلون على قروض لكن بفترات زمنية متفاوتة بعد وضع المعايير ودراسة عدد من المحددات الاقتصادية والاجتماعية لشمول الفئات الاكثر استحقاقا". وبين أن "السقف المالي للقروض يصل الى 60 مليون دينار بنفس الشروط السابقة وهي ان يكون هناك سند عقاري 25 وخارطة لتثبيت الحدود".

 

قروض سكنية على شكل "وجبات"


وأشار إلى أن "هذه القروض ستمنح على شكل "وجبات" بطبيعة الحال، حيث إن صندوق الإسكان يأخذ تمويله من الدولة ويوزعه على شكل قروض، وعند نفاذ التمويل سيتم تعزيز هذه القروض من جديد".

اقرأ ايضاًمن هو أبو باقر الساعدي الذي اغتالته أمريكا في بغداد؟

وذكر أنه "في حال انطلاق تخصيصات 2024، سنشهد انطلاقة كبيرة بشأن باقي المشاريع التي أرسلت الى وزارة التخطيط كمكونات لغرض إقرارها والمضي بتنفيذها خلال مطلع العام الحالي".

 

المصدر: وكالة الأنباء العراقية
 

المصدر: البوابة

إقرأ أيضاً:

الاستثناءات السكنية في بسماية.. فساد مقنّن و خلل إداري

17 مارس، 2025

بغداد/المسلة: كشفت وثيقة مسربة من مصرف الرافدين، موجهة إلى الهيئة الوطنية للاستثمار – قسم شؤون بسماية، عن تجاوزات خطيرة في منح الاستثناءات ضمن مشروع قرض بسماية السكني.

الوثيقة، التي تحمل تاريخًا حديثًا، تؤكد أن الهيئة منحت استثناءات خارج العدد المتفق عليه، حيث بلغ عددها 6750 استثناءً خلال الفترة الممتدة من 5 أغسطس 2023 وحتى 20 أغسطس 2024، في حين المتفق عليه  هو 5040 شقة فقط.

هذا التضارب أثار مخاوف كبيرة حول قدرة المشروع على تلبية التزاماته، ودفع المصرف إلى مطالبة الهيئة بإيقاف منح أي استثناءات جديدة، تجنبًا لتعقيدات قانونية وإدارية تطيح بالمشروع أو تفتح الباب أمام صراعات بين الجهات المستفيدة والمتضررة.

وتحوّلت الاستثناءات إلى “هدايا” توزعها الهيئة الوطنية للاستثمار لصالح جهات وشخصيات نافذة، وفق ما وصفه بعض المتابعين للقضية.

وفي حين منحت استثناءات لأشخاص محددين دون أي معايير واضحة، جرى استبعاد آخرين رغم استيفائهم للشروط، ما يثير شبهات حول وجود صفقات خفية و تدخلات لتوجيه العقود وفق مصالح خاصة.

في هذا السياق، كتب أحد الناشطين على منصة “إكس”: “إذا كنت تعرف شخصًا نافذًا، يمكنك الحصول على شقة في بسماية حتى لو لم تكن مؤهلاً، أما إذا كنت مواطنًا عادياً، فلا مكان لك في هذه المعادلة!”. فيما أشار آخر إلى أن هذه الفوضى تهدد ثقة المستثمرين بمشاريع الإسكان المستقبلية، وكتب: “التلاعب بمشروع بسماية يعني أن أي مشروع سكني قادم لن يكون محصنًا من الفساد والمحسوبية”.

الوثيقة المسرّبة تضع علامات استفهام حول التزام الهيئة الوطنية للاستثمار بالاتفاقات الموقعة ، ما يعكس تهاونًا إداريًا في تطبيق العقود الرسمية، فالتجاوز على عدد الشقق المتفق عليه يفتح الباب لنزاعات قانونية بين الهيئة والمصرف، خصوصًا إذا تعثرت بعض العقود أو وجدت الحكومة نفسها أمام التزامات لا تستطيع تلبيتها.

كما أن هذه الفوضى تؤثر على ثقة المواطنين بمشاريع الإسكان المدعومة حكوميًا، حيث سيشعر المواطن العادي بأن النظام لا يحميه، وأن الامتيازات لا توزع بعدالة بل وفق اعتبارات سياسية وشخصية.

 

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • أحمد موسى: كل مواطن عليه دور في إظهار الأمور الإيجابية والتحدث عنها
  • السيسي يوجه الحكومة بالمشاركة في الجهود الإعلامية لبناء مواطن متمسك بمبادئ وثوابت المجتمع
  • الرئيس السيسي يوجه الحكومة للمشاركة في الجهود الإعلامية لبناء مواطن متمسك بمبادئ المجتمع وثوابته
  • السوداني: الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان
  • السوداني لوزير الطاقة التركي: الحكومة تبذل جهداً لتصدير النفط عبر جيهان
  • الاستثناءات السكنية في بسماية.. فساد مقنّن و خلل إداري
  • الفياض:كل مسؤولي الحشد مليارديرية وبحله يرجع الجميع إلى الأرصفة التي جاءوا منها والحشد باقٍ تحت أمرة خامئني
  • رئيس الجمهورية يخالف الحقيقة التي تؤكد “إن إيران من قصفت حلبجة بالكيمياوي وليس العراق”
  • تحويل صناعة كركوكلمجمع سكني.. توضيح من التربية بعد جدل
  • الحماية المدنية تنقذ مواطنا سقط عليه عقار قديم فى حى الجمرك بالإسكندرية