حمل مسؤول في خدمات الاتصالات السودانية قوات الدعم السريع مسؤولية قطع الاتصالات عن عموم السودان لليوم الرابع على التوالي.

وقال الفاتح عروة، مدير شبكة "زين-السودان" للاتصالات وهي أكبر شبكة اتصالات في البلاد، إن قوات الدعم السريع قامت بقطع خدمات الشركة من خلال إيقاف مولدات الكهرباء عن مركز بياناتها الرئيسي بمنطقة جَبْرَة في العاصمة الخرطوم، مما أدى لقطع الاتصالات في السودان كله.

وذكر المسؤول -في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل- أن قطع الخدمة جاء في الوقت الذي بدأت فيه الشركة بإصلاح وصيانة شبكتها في ولاية دارفور.

ونفى أن تكون الشبكة قد تلقت توجيهات من أية جهة بقطع الخدمة في دارفور، وقال إن الخدمة انقطعت هناك بسبب الحرب وعدم القدرة على توصيل الوقود ومعدات الصيانة وتأمين فرق العمل.

وأضاف أنه كلما طال أمد توقف الشبكة زاد تأخر إصلاحها في دارفور وغيرها من الولايات السودانية.

آثار كارثية

وكان وزير الاتصالات السابق هاشم حسب الرسول، قد أكد للجزيرة نت، أن ما حدث هو إغلاق لخدمات الاتصالات بتعليمات من قوات الدعم السريع للشركات.

وأوضح أن القطع الشامل الحالي استُخدمت فيه الآلية ذاتها التي لجأت إليها السلطة في وقت سابق عند الأحداث الكبيرة بالسودان، مستشهدا بقطع الخدمات عند فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو/حزيران 2019 وكذلك إبان الاحتجاجات الكبيرة التي كانت تشهدها البلاد.

وأضاف "لكن هذه المرة، تم الإغلاق عبر جهة أخرى جديدة هي سلطة الأمر الواقع"، محذرا من آثار "كارثية" لتوقف هذه الخدمة على حياة السودانيين، حيث تتسبب في تعطيل حركة الاقتصاد ومعاش الناس بتوقف التطبيقات البنكية.

وتوقفت شبكات الاتصالات والإنترنت بشكل جزئي منذ عصر الجمعة الماضية في معظم ولايات السودان، ثم عادت بشكل متذبذب قبل أن تنقطع كليا بحلول الثلاثاء الماضي، في مظهر جديد للآثار المترتبة على المواجهات المشتعلة بالبلاد منذ أبريل/نيسان الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وتقدم كل من شركات "زين" الكويتية و"إم تي إن" الجنوب أفريقية و"سوداني" السودانية، خدمات الاتصالات في البلاد، لكنها -بحسب مهندسين في مجال الاتصالات- لا تمتلك مشغلات احتياطية بديلة لحالات الطوارئ.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: الدعم السریع

إقرأ أيضاً:

قرار بتجميد الخدمة المدنية بولاية شرق دارفور

اصدر والي شرق دارفور المكلف مولانا محمد ادم عبدالرحمن قرار رقم (18)لعام 2024 بموجب الوثيقة الدستورية لعام 2019تعديل 2022 بالمواد (1أو1ه) من تنظيم قانون الحكم اللامركزي لعام 2020 سمي هذا القرار وبدء العمل به.ويسمى هذا القرار نص القراربالقرار (28/لعام 2024) نص القرار بتجميد الخدمة المدنية بولاية شرق دارفور ويشمل ذلك كل المؤسسات الحكومية الولائية والاتحادية ويستثنى من ذلك المؤسسات الصحية والمياه اللتين تقدمان الخدمة الحياتيه لكافة المواطنين وعلى ان ينظر في امر التعليم في أوقات لاحقة. ثانيا إغلاق جميع المؤسسات الحكومية بالولاية وكل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمسألة القانونية والجنائية.ثالثا إيقاف جميع تحصيل كل الرسوم بإدارة الأسواق المحاصيل الزراعية والماشية والبورصة ورسوم إدارية بالمحليات والوحدات الاتحادية ويستثنى ذلك الرسوم المحلية الخاصة بالمياه والصحة.رابعا :يتم التفاكر مع الجهات ذات الصلة في كيفية سداد مرتبات العاملين التي ترد من وزارة المالية الاتحادية إلكترونيا بعد المراجعة والفحص. ويجب على الجهات المختصة كل مديري عموم الوزارات ومديري المؤسسات الاتحادية والمديرين التنفيذيين بالمحليات وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري.صدر تحت توقيع وخاتم ولاية شرق دارفور بتاريخ الثامن والعشرون من سبتمبر لعام 2024 والي شرق دارفور المكلف مولانا محمد ادم عبدالرحمن.سوناإنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • الخارجية السودانية تقدم توضيحات جديدة بالصور عن إستهداف مقر سفير الإمارات بالخرطوم وتفاصيل تصفية مواطن على يد الدعم السريع
  • قرار بتجميد الخدمة المدنية بولاية شرق دارفور
  • الجيش يقصف مواقع الدعم السريع بالخرطوم ويخوض معارك بالجنينة والفاشر
  • القوات المسلحة والقوة المشتركة تصد هجومًا لمليشيا الدعم السريع على مدينة كلبس بغرب دارفور وتكبدها خسائر فادحة
  • الحديث ان حرب الدعم السريع هي ضد المواطن وليس ضد الجيش امر لايمكن مغالطته
  • مني أركو مناوي: سقوط ولايات دارفور إهانة وطنية وعيب على الدولة
  • حاكم إقليم دارفور: جهات دولية دفعت الدعم السريع للسعي لامتلاك السودان بالقوة
  • السودان.. مقتل أكثر من 48 شخصا بقصف لقوات «الدعم السريع»
  • مقتل عشرات السودانيين خلال معارك بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم
  • أهداف وحصاد التدخل الدولي في السودان