الخارجية الفلسطينية تدين جرائم القتل التي يواصل الاحتلال ارتكابها بحق الفلسطينيين
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية جرائم القتل والإعدامات الميدانية التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق أبناء الشعب الفلسطيني في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة المنكوب.
وأكدت الوزارة أن جريمة الإعدام التي ارتكبتها قوات الاحتلال اليوم بحق طفل فلسطيني في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس وجرائم الإعدامات الميدانية بحق المعتقلين الفلسطينيين في قطاع غزة تعكس العقلية الانتقامية الفاشية لحكومة الاحتلال التي قل نظيرها وتتمثل بسرقة أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم وإنكار حقوقهم الإنسانية ولاسيما حقهم بالحياة وذلك في خرق فاضح للقوانين الدولية.
وأشارت الوزارة إلى أن العقلية الاستعمارية تواصل تعميق الكارثة الإنسانية في صفوف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وترتكب بحقهم أبشع المجازر وصنوف المعاناة جراء هدم منازلهم وتشريدهم وتهديدهم بالتهجير من وطنهم قسرياً.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
«الخارجية الفلسطينية»: قرار إسرائيل إلغاء اعتقال المستوطنين يشجع على المزيد من الجرائم
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي إلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين، يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم.
وأضافت الوزارة- في بيان، اليوم، الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أنها تنظر بخطورة بالغة لقرار وزير جيش الاحتلال إلغاء الاعتقال الإداري بحق المستوطنين الذين يرتكبون جرائم وانتهاكات ضد المواطنين الفلسطينيين، علما أن عدد الذين تم اعتقالهم منهم قليل جدا وعلى مبدأ اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار.
ورأت الوزارة، أن هذا القرار يشجع المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية.
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتحرك دولي فاعل للجم إرهاب ميليشيات المستوطنين، ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية الشعب الفلسطيني من تغول الاحتلال.
وكان وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أعلن، اليوم، أنه سيوقف إصدار أوامر اعتقال إداري ضد مستوطنين إرهابيين ينفذون اعتداءات على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر