تهاني الجبالي وُلدت في محافظة الغربية ، وتربت في بيئة عائلية محافظة وملتزمة بالقيم والتقاليد. على الرغم من الظروف الصعبة التي قد تواجهها الفتيات في تلك المناطق، إلا أن تهاني استطاعت تحقيق النجاح في مسيرتها العلمية والمهنية.

بدأت رحلتها التعليمية بالحصول على المركز الخامس على مستوى مصر في شهادة الثانوية العامة، مما يدل على استثنائية قدراتها العقلية والتحصيلية.

بعد ذلك، انضمت إلى كلية الحقوق في جامعة المنصورة وتخرجت منها في عام 1973، حيث اكتسبت المعرفة والمهارات اللازمة في مجال القانون.

مسيرة مهنية حافلة بالنضال 

بعد التخرج، بدأت تهاني الجبالي مسيرتها المهنية كمحامية وعملت في هذا المجال لمدة تصل إلى 30 عامًا، حيث اكتسبت خبرة واسعة في النظام القانوني المصري وكانت تمتلك سجلًا حافلاً من الانتصارات والتميز في مهنتها. 

بعد أن عملت لمدة 30 عامًا كمحامية، شغلت تهاني الجبالي عدة مناصب بارزة في مجال المحاماة والقضاء، تم انتخابها كأول عضوة في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، وهو مكتب عالي المستوى يمثل المحامين في العالم العربي. كما تولت رئاسة لجنة المرأة في الاتحاد نفسه، حيث كانت تسعى لتمثيل المرأة العربية في المجال القانوني. بالإضافة إلى ذلك، عملت كمحاضرة أساسية في مركز التدريب وتكنولوجيا المعلومات التابع لاتحاد المحامين العرب.

 شغلت تهاني الجبالي أيضًا عدة مناصب قضائية وقانونية بارزة، مثل عضوية مجلس نقابة المحامين المصرية، وعملت كمستشارة قانونية للعديد من المؤسسات الاقتصادية. كما كانت تدرس القانون في بعض الجامعات وكانت عضوًا في اللجنة التشريعية والسياسية بالمجلس القومي للمرأة.

 قرار تعيينها كقاضية في المحكمة الدستورية العليا أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الدينية والسياسية والقضائية، حيث اعتبره البعض تطورًا إيجابيًا نحو تعزيز دور المرأة في المجال القضائي، بينما اعتبره البعض الآخر جريئًا ومثيرًا للجدل. 

شاركت تهاني الجبالي في العديد من الحوارات مع المعارضين لتعيينها، وتم اتهامها بأن تعيينها كقاضية لم يكن بسبب كفاءتها القانونية بل بسبب علاقتها بسوزان مبارك، زوجة الرئيس الاسبق حسني مبارك، وذلك وفقًا لبعض المعارضين لها.

صراع مع جماعة الإخوان الإرهابية 

تهاني الجبالي استمرت في مسارها المهني والسياسي، إلا أنها واجهت تحديات كبيرة، بما في ذلك استبعادها من منصبها كنائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. حيث تم استبعادها من هذا المنصب بناءً على قرار صادر عن الرئيس السابق محمد مرسي، الذي قلص عدد القضاة في المحكمة الدستورية من 19 إلى 11 عضوًا.

على الرغم من جهودها القانونية للعودة إلى منصبها السابق، إلا أن المحكمة الدستورية العليا رفضت طعنها وأكدت استبعادها، مما دفعها إلى مواصلة النضال لاستعادة حقوقها القانونية.

تعبر تهاني الجبالي عن مواقفها السياسية بوضوح، حيث عبرت عن اعتراضها على إدارة الدولة من قبل الرئيس السابق محمد مرسي، وطالبت بالانفصال التام عن جماعة الإخوان المسلمين وعدم السعي لـ«أخونة الدولة». كما هاجمت الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في عام 2012، واعتبرته انقلابًا على مكتسبات ثورة 25 يناير.

على الرغم من تورطها في السياسة، إلا أن تهاني الجبالي تمتلك تأثيرًا كبيرًا في الساحة القانونية والسياسية المصرية. حيث شغلت مواقع مهمة في الاتحادات القانونية وتم تكريمها عدة مرات باختيارها كأكثر السيدات تأثيرًا في مصر.

بشكل عام، يمكن القول إن تهاني الجبالي تمثل صوتًا قويًا ومؤثرًا في المشهد السياسي والقانوني المصري، ورغم التحديات التي واجهتها، إلا أنها استمرت في النضال من أجل العدالة والمساواة في المجتمع.

رحيل تهاني الجبالي 

توفيت تهاني الجبالي في 20 يناير 2020 عن عمر يناهز الـ70 عامًا. كانت وفاتها خبرًا محزنًا للعديد من الناس في مصر وخارجها، خاصةً في الأوساط القانونية والسياسية التي كانت لها تأثيرًا كبيرًا فيها. استذكر الكثيرون مسيرتها المهنية الحافلة ودورها في دعم حقوق المرأة والعدالة في المجتمع.

رحيل تهاني الجبالي ترك فراغًا كبيرًا في المشهد السياسي والقانوني المصري، حيث كانت تُعَدُّ واحدة من الشخصيات البارزة التي كانت تتحدث بوضوح وتصدق في الدفاع عن القضايا التي كانت تعتقد أنها مهمة لتقدم المجتمع وتعزيز العدالة.

على الرغم من رحيلها، يبقى إرث تهاني الجبالي حيًا من خلال عملها وجهودها التي لن تُنسى، وتظل مساهماتها في مجالات القانون والسياسة وحقوق الإنسان محط إعجاب وتقدير الكثيرين.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجال القانون جامعة المنصورة المحكمة الدستورية العليا شهادة الثانوية العامة المحکمة الدستوریة على الرغم من إلا أن

إقرأ أيضاً:

منها «عدم التمييز وتوفير بيئة آمنة».. تعرف على حقوق المُسنين القانونية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حافظ القانون على حقوق المُسنين في توفير بيئة آمنة له والحصول على احتياجاته الأساسية ورعاية وتأهيل مناسب، فضلًا عن حمايته من خلال رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسن، وتمكين المُسن من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين.

وعرّف القانون المُسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.

فيما عرف المُسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.

فألزم القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، في المادة الثالثة منه وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعه بهذه الحقوق وعلى الأخص:
• احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة.
• عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.
• توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحی.
• التعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسه، وبما يكفل مشاركته بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
• الرعاية الاجتماعية: توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية.
• المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن: كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل الوزارة المختصة أومديرياتها، لإقامة المسن وتقديم برامج الرعاية المتكاملة له.
• رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسن، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات المسنين أنفسهم.
• اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسن للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراته ومهاراته.
• تمكين المسن من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركته في صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشئونه، وذلك بنفسه أو من خلال المؤسسات الوطنية التي تمثله.
• توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراته، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايته وتأمينه من الأخطار التي قد يتعرض لها في جميع الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.
• توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة للمكلف برعاية المسن ولأسرته باعتبارها المكان الطبيعي لحياة المسن، وتوفير الظروف المناسبة لرعايته داخلها، وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها ما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسن.
• تيسير سبل إنجاز تعاملات المسن مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك الجهات والهيئات القضائية، وأن تكون هناك نافذة تخصص لحصوله على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيره.
• إتاحة وتيسير انتقال ونقل المسن بما يضمن له التنقل الآمن وحمايته من مخاطر الطريق والحوادث.
• إدراج حقوق واحتياجات المسن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أي أساس وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
• توفير أقصى درجات الحماية للمسن في أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء آمنة له، بها الاحتياجات الضرورية كافة، وتعويضه عن أية إصابات تعرض لها وتوعيته بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كتابية ودعائية وتوعية إعلامية.
• تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسن بمستويات اقتصادية مختلفة، سواء من خلال الوزارة المختصة أو مؤسسات المجتمع الأهلي أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
• المشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج بالمدارس والمعاهد والجامعات دراسة العلوم الخاصة بالمسن.
• المشاركة في برنامج التدريب والتأهيل وذلك وفقا لاحتياجات المسن الاقتصادية والاجتماعية وبما يتفق مع قدراته الصحية والعقلية والنفسية.
• تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للمسن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح له ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصوله على فرص المشاركة في هذه الأنشطة، وكذا توفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركته في الأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.
• دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسن للعمل على الارتقاء بمستواها في المقاصد السياحية كافة، بما يسهل ارتياده لها.
• إتاحة وتيسير سبل مشاركة المسن في عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات وإبداء الرأي في الاستفتاءات بجميع أنواعها، وإتاحة الأدوات الكفيلة لهذه العمليات بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسن، وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014.

ونصت المادة (4) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة ۲۰۲۰ وبمراعاة مقتضيات الأمن القومي، تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسن تستخدم في تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها، وإتاحة تعزيز أنظمة المتابعة والبحوث المتعلقة بالمسن مع مراعاة سرية بياناتها.

مقالات مشابهة

  • أفضل مكتب ترجمة معتمدة لخدمات السفارات والترجمة القانونية
  • الأميرة ريما بنت بندر في معرض Dior.. صور
  • تنظيم جَلسة تدريبية حول التوعية القانونية للصحفيين في بنغازي
  • ريهام أيمن تحيي الذكرى الأولى لرحيل صلاح رمزي: مش قادرة أصدق وبحس أنك مسافر
  • ضربت طفلة .. ماذا حدث للمشرفة صاحبة فيديو الحضانة؟
  • بريطانيا ستفي بالتزاماتها القانونية حيال المحكمة الجنائية الدولية
  • ضربت طفلة.. القبض على المشرفة صاحبة فيديو الحضانة
  • منها «عدم التمييز وتوفير بيئة آمنة».. تعرف على حقوق المُسنين القانونية
  • عمرو وهبة ضيف «صاحبة السعادة» في هذا التوقيت (صورة)
  • السيد القائد: الذكرى السنوية للشهيد من المناسبات المهمة التي يحييها شعبنا ولها قدسيتها في مضمونها وأهدافها