مقترح برلماني بضم مرضى الجُزام والسرطان والحروق لمنظومة الخدمات المتكاملة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
تقدم النائب خالد أبو نحول عضو مجلس النواب، بإقتراح برغبة موجه إلى كلا من السيد رئيس مجلس الوزراء، والسيدة وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك بشأن ضم مرضى الجُزام والأمراض السرطانية والحروق من الدرجة الأشد لمنظومة كارت الخدمات المتكاملة
حيث قال «أبو نحول» في مستهل الاقتراح، أن هناك الآلاف بل مئات الآلاف من المصريين سنويًا يصابون بمختلف الأمراض السرطانية والاورام الخبيثة بمختلف أنحاء الجمهورية
وأشار عضو مجلس النواب إلى ان تلك الأمراض التي يتحمل معظمهم تكاليف علاجها سواء علاج كيماوي أو اشعاعي على نفقته الخاصه، بما لا يتناسب مع أوضاعه المعيشية والمادية
كما أشار أبو نحول أيضًا إلى وجود آلاف المرضى المصابين بمرض نادر لكنه في غاية الخطورة وهو مرض الجزام، ذلك المرض الذي تكمن خطورته في أنه حال عدم تلقي العلاج المناسب يؤدي إلى وفاة المريض، كما أنه في معظم الحالات حتى وبعد الشفاء لا يتمكن المريض من متابعة حياته بشكل طبيعي نظرا لتأكل معظم أطرافه
وأردف عضو البرلمان المصري ان نفس الأمر بالنسبة للمرضى أصحاب الحروق من الدرجة الاشد، الذين يعانون الأمرين من عدم وجود وظائف بسبب التشوهات التي قد تكون لحقت بهم جراء ذلك الحادث، إلى جانب ضعف قدرتهم البدنية على القيام بأي أعمال شاقة
واختتم خالد أبو نحول الاقتراح بمطالبة وزارة التضامن الاجتماعي بضم الفئات السالف ذكرها إلى منظومة كارت الخدمات المتكاملة أسوة بفئة ذوي الهمم، نظرًا لما يعانوه من ازمات ومشكلات صحية وجسدية ومادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من التسمم والسرطان.. هل ملابس الأردنيين “الأون لاين” آمنة؟
#سواليف
يتزايد الحديث في #مجالس_الأردنيين حول ا#لمخاوف من #التحذيرات التي أطلقتها تقارير صادرة عن السلطات الكورية الجنوبية، والتي تفيد بأن ملايين القطع من #الملابس والإكسسوارات التي تباع عبر مواقع إلكترونية تحتوي على مستويات عالية من المواد الكيميائية السامة المسببة للسرطان والعقم.
التقارير الكورية أكدت أن المواد السامة الموجودة في الملابس والإكسسوارات أعلى بمئات المرات من المستويات المقبولة.
ووفقا لذلك بدأت السلطات الكورية هناك بإجراء حملات تفتيشية واختبارات للملابس والإكسسوارات، وذكرت أنها فحصت أكثر من 93 منتجا ووجدت أن نصفها تقريبا تحتوي على مواد سامة، وتشمل تلك العينة ساعات أطفال وأقلام تلوين، بينما أشارت إلى أن زوجا واحدا من الأحذية خضع للاختبار وكان يحتوي على 428 ضعفا من المستويات المسموح بها من “الفثالات”، وهو أعلى مستوى لُوحظ حتى الآن خلال عمليات التفتيش الكورية.
مقالات ذات صلة
و”الفثالات” مواد كيميائية تُستخدم في صناعة اللدائن (البلاستيك)، ولكنها شديدة الخطورة بالنسبة للإنسان إذا دخلت الجسم عن طريق الاستنشاق أو الجلد، وتسبب أضرارا جسيمة في الغدد الصماء، أيضا تُسبب بعض أنواع السرطانات وأمراض القلب وتحدث ضررا جسيمًا في النظم التناسلية والعصبية التي تؤثر على عملية نمو الإنسان، ولذا فإن الأطفال هم من الفئة الأكثر تهديدًا عند تعرضهم لـ”الفثالات”.
أخصائية الجلدية الدكتورة عنود العيسى أوضحت من جانبها أن مادة الفثالات تؤثر على الهرمونات والغدد الصماء، وتسبب كذلك أمراض القلب والرئة والتي قد تصل كذلك إلى الوفاة.
كما تؤثر مادة الفثالات على الأطفال والحوامل بالإضافة إلى التسبب ببعض أشكال التحسس الجلدي وبعض أنواع السرطانات، وفقا للعيسى.
العيسى كشفت أن هناك مواد أخرى تدخل في صناعة أو حفظ الألبسة والإكسسوارات، والتي تؤثر بدورها بشكل مباشر على صحة وسلامة الإنسان، مثل الفورمالديهايد، أصباغ الآزو، الرصاص، مثبطات اللهب، البيسفينول، مواد بولي بيرفلورو، ألكيل وهي مركبات قائمة على عنصر الفلور ويطلق عليها اسم المواد الباقية للأبد.
نقيب تجار الألبسة والأقمشة سلطان علان قال ضمن متابعة “رؤيا” إن بضائع الأردن التي يستوردها التجار والموجودة في المحلات التجارية تعد أقل خطورة، كونها تخضع للرقابة الصحية وبمعايير مؤسسة المواصفات والمقاييس، مؤكدا أن الألبسة والأحذية تخلو من أي عيوب أو مخاطر.
علان فسر الأمر بأن التجار المستوردين في الأردن لا يحتاجون لتخزين الألبسة والأحذية على اعتبار أن الاستيراد يكون أولا بأول وفقا للموسم، فضلا عن كون البضائع تخضع لرقابة صارمة من الأجهزة المعنية وعلى رأسها مؤسسة المواصفات والمقاييس، في حين أن شركات البيع الإلكتروني تنتج كميات ضخمة وتحتاج لفترات تخزين مرتفعة تصل إلى سنتين بالتالي تلجأ لمثل تلك المواد الكيميائية.
بدورها، أكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس أنها تنفذ رقابة على الألبسة المستوردة وفقا لمعايير الخطورة، بحيث يتم سحب عينات وفحصها وفقا للمتطلبات والمواصفات الخاصة بها.
وأوضحت في رد على استفسارات “رؤيا” أنها تعمل على فحص الطرود التجارية في حال كانت لأغراض تجارية، أيضا في حال جرى تحويلها من دائرة الجمارك إلى المؤسسة.
وصدرت المواصفة القياسية الأردنية التي تحدد نسب المواد الكيماوية في الألبسة ونشرت في الجريدة الرسمية في 2024/6/2.
وتختص المواصفة القياسية الأردنية بتحديد متطلبات محتوى المواد الكيميائية في المنتجات النسيجية في مجال السلامة والصحة والبيئة. والتي تكون على تماس مباشر أو غير مباشر مع جسم الإنسان بالإضافة إلى الإكسسوارات الخاصة بها.
تعتبر سلامة الملابس والمنتجات النسيجية من الأمور ذات الاهتمام المشترك بين المستهلكين والمصنعين على حد سواء. ولضمان خلو الملابس من المواد الضارة التي قد تسبب الأمراض، هناك عدة معايير عالمية تشمل اختبارات وفحوصات للمواد الكيميائية والفيزيائية التي يمكن أن توجد في الأنسجة. وتاليا أبرز تلك المعايير.
أولا: معيار OEKO-TEX® Standard 100
يعد OEKO-TEX® Standard 100 من أكثر المعايير شهرة وانتشارا في فحص المواد النسيجية. ويغطي الاختبارات للمواد الكيميائية الضارة المعروفة بأنها تؤثر على صحة الإنسان، مثل الفثالات، والأصباغ المسرطنة، المعادن الثقيلة، الفورمالديهايد، إضافة إلى المركبات العضوية المتطايرة (VOCs).
ثانيا: معيار REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)
تطبق هذه اللائحة في الاتحاد الأوروبي وتستهدف تقليل تأثير المواد الكيميائية على صحة الإنسان والبيئة. وتتطلب من الشركات تسجيل وتقييم وتصريح وتقييد المواد الكيميائية المستخدمة في المنتجات، بما في ذلك الملابس.
ثالثا: معيار ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals)
تعمل هذه المبادرة على التخلص من إطلاق المواد الكيميائية الخطرة في صناعة الملابس والأحذية. وتشمل بروتوكولات صارمة لفحص المواد الكيميائية المستخدمة في عمليات التصنيع وضمان أنها لا تحتوي على مواد ضارة.
رابعا: معيار ISO 17070
تحدد هذه المعايير الدولية طرق اختبار الملابس للتأكد من خلوها من المبيدات الحشرية التي قد تكون ضارة بالصحة. ويتم استخدام تقنيات تحليلية دقيقة لضمان أن مستويات المبيدات تكون ضمن الحدود الآمنة.
خامسا: معيار ASTM D5585
تستخدم هذه المعايير في الولايات المتحدة لتحديد وتقييم مكونات الملابس للتأكد من أنها لا تحتوي على مواد قد تسبب تهيجات أو حساسية. تشمل هذه المعايير اختبارات للأصباغ والمواد اللاصقة والعوامل المضافة الأخرى.
سادسا: معيار GOTS (Global Organic Textile Standard)
يركز هذا المعيار على المنتجات النسيجية العضوية ويضمن أن المواد المستخدمة من المصادر العضوية لا تحتوي على مواد كيميائية ضارة. يشمل ذلك استخدام أصباغ وآليات معالجة غير سامة وصديقة للبيئة.
سابعا: معيار Bluesign®
يركز على تحسين #معايير #الأمان البيئي و #صحة #الإنسان في سلسلة التوريد الخاصة بصناعة النسيج. يشمل فحص المواد الخام وعملية التصنيع لضمان عدم وجود مواد ضارة.
تتضمن إجراءات الاختبار النموذجية تحليل العينات في المختبرات المعتمدة باستخدام تقنيات مثل الكروماتوغرافيا الغازية (GC)، الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء (HPLC)، التحليل الطيفي بالأشعة تحت الحمراء (FTIR)، وأخيرا التحليل الطيفي الكتلي (MS).
رؤيا
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي