إسرائيل: ما قصة مدرّس التاريخ الذي بات سجينا شديد الخطورة لتنديده بالحرب في غزة؟
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
لم تكتف السلطات الإسرائيلية بطرد مُدرس التاريخ مئير باروشين من المدرسة الثانوية حيث كان يعمل قرب تل أبيب، بل وزجت به في السجن واعتبرته "سجينا شديد الخطورة" بسبب إثارته بلبلة بنشره صورة تؤشر إلى تنديد بالحرب في غزة، عقب هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وفي الوقت الحالي، سمحت المحاكم لباروشين بتدريس طلابه موقتا في مدرسة إسحق شامير الثانوية في مدينة بيتاح تكفا، ولكن من خلال دروس مسجّلة لتجنب المشاكل.
وأثار هجوم حماس صدمة في المجتمع الإسرائيلي الذي يؤكد على ضرورة عودة الرهائن والوحدة الوطنية. ويُجمع غالبية الإسرائيليين على تأييد الجيش المرتبط ارتباطا وثيقا بالأمة منذ قيام دولتهم في 1948، والذي طلبت منه حكومة بنيامين نتانياهو "القضاء على حماس".
وشنت إسرائيل حملة قصف دامية أتبعتها بهجوم بري واسع في قطاع غزة ما أسفر عن مقتل 27940 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس.
"كإسرائيليين، نتحمل مسؤولية. حكومتي تجعلني قاتلا"يقول مئير باروشين إن في إسرائيل "هناك من يقول: نحن لا نهتم بمقتل مدنيين أبرياء في غزة بعد ما فعلته حماس بنا، إنهم يستحقون ذلك. ويقول آخرون: من المؤسف قتل مدنيين أبرياء، لكنه خطأ حماس، وإسرائيل ليست مسؤولة". وأضاف المدرس وهو عضو في منظمة "النظر في عيون الاحتلال" التي تندد بوضع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة قائلا: "بالنسبة إلي، هذا غير مقبول. كإسرائيليين، نتحمل مسؤولية. حكومتي تجعلني قاتلا".
وأكد باروشين بصوت متهدج أن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول جعله "مصدوما ومُرَوَّعاً". وشدّد هذا الأب لتوأمين يبلغان 19 عاما وتم تجنيدهما في الجيش في ديسمبر/كانون الأول على أن العملية العسكرية في غزة "لا تخدم أمن إسرائيل. بل على العكس، الأيام (التي نمر بها) تخلق الكراهية لأجيال". ويدافع باروشين عن فكرة التوصل إلى حل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
متهم بـ"الفتنة" و"التحريض على الإرهاب"واتهمت بلدية بيتاح تكفا التي يترأسها عضو في حزب نتانياهو، باروشين بـ "الفتنة" و"التحريض على الإرهاب" بعد نشره صورة لعائلة فلسطينية مقتولة تضم أطفالا، على صفحته على فيس بوك.
وأوقفت الشرطة الإسرائيلية باروشين في 18 أكتوبر/تشرين الأول. وطردته المدرسة حيث يعمل في اليوم التالي. وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني، وُضع في حبس انفرادي في القدس، بدون نوافذ وبدون ساعة، بتهمة "نية ارتكاب خيانة" و"نية الإخلال بالنظام العام".
في 14 نوفمبر/تشرين الثاني، أسقطت المحكمة هذه الاتهامات، وأذنت لباروشين باستئناف عمله في التدريس، في انتظار قرار من محكمة العمل في نهاية مارس/آذار.
وعندما عاد إلى المدرسة في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، رفض تلاميذه الدخول إلى الصف. وقال: "يرون أنني مؤيد لحماس".
وقدّم زملاء باروشين من المعلمين دعما خجولا له. وأضاف: "صاروا يقولون لي: +مئير، أنا معك تماما ولكن لدي ارتباط+، أو +لدي عرس ابنتي+، أو +لدي عمل في المنزل+... إنهم يخشون التحدث".
"لإسكات أي انتقادات ضد السياسة الإسرائيلية"واعتبرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليسارية في افتتاحية أن القضية "استُخدمت لتوجيه رسالة سياسية. وكان الهدف من توقيفه هو الردع، لإسكات أي انتقادات أو تلميح باحتجاجات ضد السياسة الإسرائيلية".
من جهتها، تُدير يائيل نوي منظمة "رود تو ريكوفيري" (الطريق إلى التعافي) غير الحكومية وتضم متطوعين إسرائيليين ينقلون مرضى فلسطينيين، ومعظمهم من الأطفال، من نقاط التفتيش في الضفة الغربية المحتلة، أو من قطاع غزة قبل الحرب، إلى مستشفيات إسرائيلية لتلقي العلاج.
وتواصل يائيل نوي التصرف وفقا لقناعاتها، ولكن بتكتم.
وتُتّهم المنظمة في محيطها بـ "العمل مع العدو". وكانت تضم 1300 متطوع قبل هجوم حماس على إسرائيل، ولم يبق فيها حاليا سوى 400.
وقالت نوي: "أصبحت أكثر حذرا عندما أتحدث لأنني أعتقد أن ذلك قد يكون خطيرا". وأكدت وهي على وشك البكاء أنها في حين ترفض "تغيير تفكيرها" إلا أنها لا ترغب بتوسيع عملها، لعدم "مفاقمة آلام الإسرائيليين".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج هجوم حركة حماس إسرائيل سجون مدارس تعليم الحرب بين حماس وإسرائيل غزة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني للمزيد كأس الأمم الأفريقية 2024 منتخب نيجيريا منتخب جنوب أفريقيا كرة القدم الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا فی غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس الشاباك يعلن استقالته.. إسرائيل ترفض مقترح هدنة لخمس سنوات
رفضت الحكومة الإسرائيلية مقترحًا يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة خمس سنوات مقابل الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة “حماس”، وفق ما كشفت عنه وسائل إعلام إسرائيلية.
ونقلت الوسائل عن مسؤول إسرائيلي قوله إن “تل أبيب رفضت المقترح بشكل قاطع”، مشددًا على أن الحكومة لن توافق على أي هدنة تتيح لحركة “حماس” إعادة بناء قدراتها العسكرية واستئناف القتال ضد إسرائيل بقوة أكبر.
وأضاف المسؤول أن “إسرائيل امتنعت عن شن حرب شاملة عقب انهيار وقف إطلاق النار السابق، بهدف منح المفاوضات فرصة أكبر لإطلاق سراح الرهائن”، مؤكدًا أن العمليات العسكرية الجارية تتميز بأنها “محدودة” نتيجة لهذا التوجه.
وكان الوسطاء قد طرحوا مقترح الهدنة الأسبوع الماضي، قبيل سفر وفد حركة “حماس” إلى العاصمة المصرية القاهرة.
وأعلن مسؤول مصري في تصريحات صحفية أن الحركة أبدت استعدادها للموافقة على صفقة تبادل شاملة، مشيرًا إلى قبولها بالمقترح المطروح.
في السياق، أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، مساء الاثنين، بأن رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، حسن رشاد، سيلتقي فريق التفاوض الإسرائيلي في القاهرة لمناقشة جهود إحياء وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ويأتي الاجتماع مع الوفد الإسرائيلي، الذي يترأسه وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، في أعقاب زيارة وفد من حركة “حماس” إلى مصر قبل عدة أيام، لبحث سبل التهدئة والتوصل إلى وقف إطلاق نار في القطاع، بحسب تقرير القناة المصرية.
وأفادت وكالة “رويترز” بأن المحادثات الجارية في القاهرة بشأن غزة تشهد تقدمًا كبيرًا.
وذكرت مصادر أمنية أن الأطراف المتفاوضة اتفقت على عدد من القضايا، من بينها التوافق على وقف إطلاق نار طويل الأمد في غزة، فيما لا تزال بعض النقاط العالقة قائمة، وعلى رأسها مسألة تسليح حركة “حماس”.
وتأتي هذه التطورات في ظل جهود وساطة إقليمية ودولية مستمرة منذ شهور، تهدف إلى إنهاء التصعيد المتواصل بين إسرائيل وحركة “حماس” في قطاع غزة، وتصاعدت حدة العمليات العسكرية عقب انهيار اتفاق التهدئة السابق، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية وقطرية وأطراف أخرى.
وتسعى إسرائيل إلى استعادة جميع الأسرى المحتجزين لدى حماس منذ سنوات، بمن فيهم جنود ومدنيون أُسروا خلال الحروب والاشتباكات المختلفة، في المقابل، تطالب حركة “حماس” بوقف كامل للعمليات العسكرية، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، والإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.
هذا وارتفع عدد ضحايا الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر إلى 170 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة محملة بالأسلحة قادمة من مصر
أفادت مصادر عبرية اليوم الاثنين أن الجيش الإسرائيلي تمكن من إسقاط طائرة مسيرة كانت قد اخترقت الحدود المصرية الإسرائيلية، محملة ببنادق وذخائر. وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض الطائرة المسيرة أثناء محاولتها عبور الحدود، ليتم العثور على الأسلحة داخل الطائرة بعد إسقاطها.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن إسقاط طائرة مسيرة مشابهة حاولت تهريب أسلحة وذخيرة من مصر إلى الأراضي الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن حوادث مماثلة قد تكررت في الآونة الأخيرة. وأضاف البيان أن الجيش قد شن غارات جوية على قطاع غزة استهدفت أفرادًا حاولوا استرجاع مسيرات عبرت إلى داخل القطاع.
وفي سياق متصل، كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في فبراير الماضي عن إسقاط طائرة مسيرة أخرى كانت في طريقها من مصر إلى إسرائيل. هذه الحوادث تأتي في وقت تتزايد فيه محاولات تهريب الأسلحة والطائرات المسيرة إلى قطاع غزة، مما يعكس تصاعد التوترات الأمنية على الحدود الجنوبية لإسرائيل.
رئيس “الشاباك” الإسرائيلي يعلن استقالته: نحن مسؤولون عن إخفاق 7 أكتوبر
أعلن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، استقالته من منصبه، على أن تدخل حيّز التنفيذ في 15 يونيو المقبل، وذلك في أعقاب الإخفاقات الأمنية التي سبقت هجوم حركة “حماس” على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.
وخلال كلمة ألقاها في فعالية لإحياء ذكرى قتلى الجهاز، قال بار: “بعد سنوات من العمل على جبهات متعددة، انهارت السماء في ليلة واحدة على الجبهة الجنوبية، فشلت جميع الأنظمة، ولم يصدر الشاباك تحذيرًا مسبقًا، أمام ضخامة الحدث وفداحة نتائجه، لا بد من الانحناء بتواضع أمام الضحايا والمصابين والمختطفين وعائلاتهم”.
وأوضح أن استقالته تأتي التزامًا بـ”المسؤولية الشخصية والمؤسسية”، مؤكدًا أن تحمّل المسؤولية يمثل “جزءًا من القدوة القيادية التي نؤمن بها، ولا يمكننا الاستمرار في القيادة من دونها”.
وتأتي هذه الاستقالة في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إلى قيادات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، على خلفية الفشل في منع الهجوم الذي شنته “حماس”، والذي أسفر عن مقتل وخطف المئات من الإسرائيليين، واعتُبر أكبر إخفاق أمني منذ عقود.
وكان بار قد قدّم، يوم الإثنين، إفادة خطية من ثماني صفحات إلى المحكمة العليا، اتهم فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمحاولة إقالته في مارس الماضي، مدعيًا أن تلك المحاولة لم تكن مدفوعة باعتبارات مهنية، بل جاءت إثر رفضه تنفيذ تعليمات بالتجسس على متظاهرين وتعطيل محاكمة نتنياهو في قضايا فساد، وأكد أن نتنياهو كان يتوقع “ولاءً شخصيًا” لم يتحقق.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا