بعائد يصل إلى 23%.. EGBANK يعلن تفاصيل طرح شهادة ثروة بلس
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أعلن البنك المصري الخليجي، إعادة طرح شهادة ثروة بلس الثلاثية بعائد يصل إلى 23% في أول سنة، وفائدة متغيرة للسنة الثانية والثالثة.
ونرصد في السطور التالية تفاصيل شهادة ثروة بلس بحسب الموقع الرسمي للبنك المصري الخليجي EGBANK.
تفاصيل شهادة ثروة بلس الثلاثية- الحد الأدنى لإصدار الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- متاحه للأفراد الطبيعيين فقط بما في ذلك القصر.
- دورية صرف العائد شهري فقط.
- يتيح البنك إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة وبحد أقصى 90% من القيمة الاسمية للشهادة وبمعدل عائد متغير لا يقل عن 2% عن العائد المطبق على الشهادة في تاريخ منح القرض، ويتم تغيير معدل العائد على القرض طبقا لنسبة تغيير العائد على الشهادة بشرط الحفاظ على هامش لا يقل عن 2%.
تفاصيل أسعار العائد على شهادة ثروة بلس- يمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر أو أكثر من تاريخ الإصدار.
- يتم البدء في احتساب العائد من اليوم التالي لشراء الشهادة.
- معدل العائد ثابت خلال أول سنة ومتغير في السنة الثانية والثالثة.
- معدل العائد ثابت خلال السنة الأولى وقدره 23% سنويا.
- معدل العائد متغير بعد مرور سنة ويساوي سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري لمدة ليلة واحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العائد الفائدة الشهادات الإدخارية البنك المصري الخليجي شهادة ثروة بلس معدل العائد
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره التونسي لتعزيز التعاون في المجال المصرفي
وقع البنك المركزي المصري والبنك المركزي التونسي، مذكرة تفاهم في المجال المصرفي بما يساهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ حيث تتضمن تبادل الخبرات في مجالي الاستقرار المالي والسياسة النقدية.
وقع المذكرة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وفتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، وذلك بمقر البنك المركزي المصري، بحضور قيادات البنكين.
وبهذه المناسبة، صرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري أن "مذكرة التفاهم تعكس العلاقة الوطيدة بين البنك المركزي المصري ونظيره التونسي، وتهدف إلى النهوض بالقطاع المصرفي بالبلدين ودعم الاستقرار النقدي والمصرفي عملًا على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل المشتركة".
ومن جانبه، قال فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي إن "هذه الاتفاقية تجسد عُمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، وهي خطوة جديدة نحو تعزيز الروابط المشتركة بين مؤسساتنا المصرفية، وتعكس التزامنا المشترك بتطوير القطاع المالي في بلدينا".
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل التجارب والخبرات من خلال عقد ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات واللقاءات وتبادل الخبرات في المجالات الفنية وفقًا لاحتياجات الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي، والتطورات الرقابية، وسياسة سعر الصرف، والموارد البشرية، وكذلك أنظمة التسويات، وأنظمة وخدمات الدفع، والشمول المالي وإدارة النقد والسيولة، والبحوث والنشر والإحصاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرقابة والإشراف على الجهات الخاضعة للبنكين المركزيين، والسياسات والعمليات النقدية، والرقمنة وتحديث نظم المعلومات، بالإضافة إلى الأمن السيبراني وإدارة العمليات المصرفية للحكومة والمؤسسات العامة.
ويُعد توقيع مذكرة التفاهم خطوة إيجابية لدعم أواصر التعاون المشترك بين البلديين الشقيقين، لا سيما في مجال التطوير المصرفي وخاصة في ظل المستجدات والمتطلبات الرقابية الدولية ورقمنة العمليات المصرفية، وذلك في ضوء تسارع وتيرة استخدام التكنولوجيا في مجالات العمل ذات الصلة.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة