بسبب خصام يين أطفالهما، جار ينهي حياة جاره بمراكش
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
أحالت مصلحة الشرطة القضائية أول أمس الأربعاء، شابا ثلاثينيا (32 سنة)، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، وذلك للإستماع اليه بخصوص اتهامه بقتل جاره في وقت متأخر من ليلة يوم الأحد الماضي، بشكل متعمد باستعمال سلاح أبيض من الحجم الكبير، لتقرر النيابة العامة إحالته على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة دائما، والذي قرر بعد استنطاقه إبتدائيا إيداعه بسجن الأوداية القريب من مراكش في انتظار تحديد تاريخ أول جلسة لبدء التحقيق التفصيلي معه.
الواقعة تعود كما أسلفنا لوقت متأخر من ليلة يوم الأحد 4 فبراير الماضي، حين دخل المتهم الذي يقطن بحي ايزيكي القديم بمقاطعة المنارة في شنآن مع جاره الذي يقربه في السن، بسبب خصام بين أبنائهما الصغار بسبب لعب صبياني، تطور لجدال احتد بسرعة وتحول لعراك بالأيدي وسب وشتم، قبل أن يسارع المتهم لولوج بيته وأخذ "جنوية" ليطعن بها بطن الضحية منهيا بذلك حياته ومورطا نفسه في تهمة خطيرة.
وسارع عناصر الدائرة الأمنية 23 بالتدخل وتوقيف المعني، في حين تم نقل جثة الهالك لمستودع الأموات حيث تم فتح تحقيق في القضية بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
قبّح الله فعلك.. النيابة تهاجم متهما بسبب منصبه في رشوة وزارة الري
تستكمل النيابة العامة مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين باهر بهاء الدين صادق وأحمد عبدالعزيز عبدالهادي، وأمانة سر مجدي شكري ووليد رشاد، في القضية المعروفة إعلاميا برشوة فساد وزارة الري.
وقال ممثل النيابة العامة في مرافعته أمام محكمة الجنايات، إن المتهم خالد. ع "المسئول السابق في إحدى الجهات" لم يراع مهام عمله الرقابي.
وأكد ممثل النيابة، في رشوة وزارة الري التي تنظر أمام محكمة جنايات القاهرة بالقاهرة الجديدة، أن المتهم طلب الرشوة لتمرير أمور تخالف القانون.
ووجه ممثل النيابة حديثه للمتهم قائلا: "إن المتهم القابع خلف القضبان نسي أنه حمل الامانة، ولكننا نأسف أن نقول يا من كنت في إحدى الجهات بأنك أخذت الرشوة فبئس العطية"، وتابع :"قبّح الله فعلك، وستبقى شامخة جهة عملك".
وكان المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أحال المتهمين بشبكة فساد كبرى في وزارة الري وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.
أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بالتحفظ على أموال المتهمين في شبكة فساد كبرى في وزارة الري ومنعهم من التصرف فيها.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أن المتهم الثاني بصفته موظفاً عمومياً بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة للشركة بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
المتهم الثالث بصفته موظفاً عمومياً، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين الف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها. وأنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة اطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
أقر المتهم الثامن صاحب شركة مقاولات بالتحقيقات بتقديمه مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة لموظفين عموميين؛ لأداء عمل من أعمال وظيفتهم وأبان تفصيلاً؛ بامتلاكه ووالده المتهم السابع شركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة، وفي غضون ۲۰۲۱ أسند لشركتهما أعمال تأهيل ترع بنطاق غرب مركز أشمون محافظة المنوفية، وعلى أثر صدور قرار من وزير الموارد المائية والري بإيقاف مستحقات شركته لرصد ملاحظات فنية.