بسبب خصام يين أطفالهما، جار ينهي حياة جاره بمراكش
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
أحالت مصلحة الشرطة القضائية أول أمس الأربعاء، شابا ثلاثينيا (32 سنة)، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، وذلك للإستماع اليه بخصوص اتهامه بقتل جاره في وقت متأخر من ليلة يوم الأحد الماضي، بشكل متعمد باستعمال سلاح أبيض من الحجم الكبير، لتقرر النيابة العامة إحالته على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة دائما، والذي قرر بعد استنطاقه إبتدائيا إيداعه بسجن الأوداية القريب من مراكش في انتظار تحديد تاريخ أول جلسة لبدء التحقيق التفصيلي معه.
الواقعة تعود كما أسلفنا لوقت متأخر من ليلة يوم الأحد 4 فبراير الماضي، حين دخل المتهم الذي يقطن بحي ايزيكي القديم بمقاطعة المنارة في شنآن مع جاره الذي يقربه في السن، بسبب خصام بين أبنائهما الصغار بسبب لعب صبياني، تطور لجدال احتد بسرعة وتحول لعراك بالأيدي وسب وشتم، قبل أن يسارع المتهم لولوج بيته وأخذ "جنوية" ليطعن بها بطن الضحية منهيا بذلك حياته ومورطا نفسه في تهمة خطيرة.
وسارع عناصر الدائرة الأمنية 23 بالتدخل وتوقيف المعني، في حين تم نقل جثة الهالك لمستودع الأموات حيث تم فتح تحقيق في القضية بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
استمرار حملة النيابة العامة لإغلاق شركات الصرافة المخالفة في عدن
شمسان بوست / متابعات
نفذت النيابة العامة في محافظة عدن صباح اليوم، حملتها الثانية على التوالي بإغلاق منشآت وشركات الصرافة المخالفة وغير المرخصة بحسب الكشوفات المعده من قبل البنك المركزي للصرافات المخالفة والغير مرخصة في محافظة عدن، وذلك بناء على توجيهات معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، ووكيل مكافحة الفساد القاضي أمين مقبل حيث بلغ عدد الشركات والمنشأت التي تم النزول إليها هذا اليوم 52 منشأة وشركة، وقد تم إغلاق 17 منها التي كانت ضمن الحملة و شملت مناطق المنصورة ، وإنماء، ودار سعد، والسيلة، والبريقة، وصلاح الدين، وبئر أحمد وذلك في إطار إستكمال النزول الميداني لشركات الصرافة دون حصولهم على تراخيص من البنك المركزي، وحيث يكون إجمالاً عدد المنشأت والشركات التي تم النزول إليها 150 منشأة وصرافة في عموم مديريات عدن.
وأشار القائم بأعمال وكيل نيابة مكافحة الفساد القاضي ماهر هتلر إلى أهمية الحملة في حماية العملة الوطنية وإنقاذها من الانهيار، كما أن مزاولة أعمال الصرافة دون الحصول على التراخيص القانونية تُعتبر أفعالاً مجرّمة ومعاقب عليها بموجب قانون تنظيم أعمال الصرافة وقانون مكافحة غسل الأموال. فهذه الممارسات تجعل منشآت وشركات الصرافة غير خاضعة لرقابة البنك المركزي، مما يفتح المجال لتهديد الاقتصاد الوطني وعدم استقرار العملة.
وتأتي هذه الحملة تأكيداً على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل الصرافين والالتزام بأحكام قانون الصرافة وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحرصاً على حماية الاقتصاد الوطني واستقرار العملة المحلية.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة