المواجهة مستمرة بإسرائيل.. ومئات من جنود الاحتياط يرفضون الخدمة
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن المواجهة مستمرة بإسرائيل ومئات من جنود الاحتياط يرفضون الخدمة ، مقر البرلمان الذي من المتوقع أن يصلوا إليه السبت احتجاجاً على .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المواجهة مستمرة بإسرائيل.. ومئات من جنود الاحتياط يرفضون الخدمة ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مقر البرلمان الذي من المتوقع أن يصلوا إليه السبت احتجاجاً على إصلاح النظام القضائي المثير للجدل الذي تسعى حكومة بنيامين نتنياهو إلى تمريره.
مواجهة تقدم الإصلاح حان الوقت لتوجيه ضربة حاسمة"، وأضافت: "سيستغرق الأمر عدة أيام ونحن بحاجة إليكم.. انضموا إلينا".
وانطلقت المسيرة لمسافة 70 كيلومتراً مساء الثلاثاء بعد يوم تعبئة جديد احتشد فيه آلاف الإسرائيليين للتنديد بمشروع الإصلاح القضائي الذي تقدمت به حكومة نتنياهو ويعتبره المعارضون تهديداً للديمقراطية.
مواجهات بين الشرطة والمحتجين الثلاثاء في تل أبيبووافقت الكنيست الأسبوع الماضي في قراءة أولى على تعديل يلغي إمكانية أن يفصل القضاء في "معقولية" قرارات الحكومة. وكان هذا البند قد أجبر في يناير نتنياهو على إقالة الرجل الثاني في الحكومة آرييه درعي المدان بتهرب ضريبي، بعد تدخل المحكمة العليا.
وأدى طرح مشروع الإصلاح القضائي مطلع يناير إلى واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في إسرائيل على الإطلاق، منذ ذلك الحين، نظم عشرات الآلاف من المتظاهرين مسيرات أسبوعية في جميع أنحاء إسرائيل.
احتجاج جنود الاحتياطهذا وخرج مئات من جنود الاحتياط الإسرائيليين في مسيرة في تل أبيب الأربعاء مهددين برفض الخدمة التطوعية إذا مضت الحكومة قدماً في خطتها.
هذا وقال الكابتن إم (30 عاماً)، وهو باحث في معهد وايزمان ورفض الكشف عن اسمه بالكامل في حديث مع وكالة "رويترز"، إنه جمع قائمة بأكثر من ألف توقيع لجنود احتياط تعهدوا بالامتناع عن الخدمة التطوعية.
احتجاج جنود الاحتياط في تل أبيب الأربعاءوتعتمد إسرائيل على وحدات الا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
عبد النباوي في دورية إلى رؤساء المحاكم : تأخير القضايا وحجز الملفات يؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر
زنقة 20 | الرباط
وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية الى الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الإستئناف و رؤساء محاكم أول درجة ، بشأن حدود الآثار القانونية للدورية المتعلقة بالآجال الاسترشادية للبث في القضايا.
محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أشار في مذكرته إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر قراراً بتاريخ 21 دجنبر 2023 تحت عدد 7/1244 يتعلق بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، وهو قرار استهدف المجلس من خلاله بحسب المسؤول القضائي، تنزيل مبدأ الأجل المعقول المنصوص عليه في الفصل 120 من الدستور، وكذا مقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما وقع تغييره وتتميمه.
و أكد ، أن “قرار المجلس بتحديد الآجال الاسترشادية، وكما وضحت ذلك الدورية يستهدف بالأساس التصدي للأسباب غير الموضوعية التي تعرقل السير العادي للقضايا بالمحاكم، مثل تكرار تأخير القضية لعدة مرات بسبب عدم التوصل بالاستدعاء، والذي يتطلب من الإدارة القضائية للمحاكم العمل على تفعيل تبليغ الاستدعاءات، كما يتطلب من الهيئة القضائية في بعض الحالات الأمر بالإجراءات القانونية المناسبة. وكذا تأخير الملف عدة مرات لإيداع تقرير الخبرة، دون أن تبادر المحكمة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة أو تأخير الملفات الجاهزة بدون مبرر معقول. أو منح مهل متكررة رغم انعدام الأسباب القانونية أو الموضوعية المبررة لذلك. أو حجز الملفات للمداولة دون دراسة قبلية لها، ثم إخراجها من المداولة وإعادة تكرار الأمر، وغيرها من الحالات المماثلة التي تؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر. والتي إذا تم التصدي لها بحزم وفعالية سيتم تلافي الأسباب التي تؤثر في احترام الأجل المعقول الذي هو حق لأطراف الدعوى وفقاً لما ينص عليه الفصل 120 للدستور.”
عبد النباوي، شدد على أن ” الأجل المعقول لا يمكن تحقيقه على حساب شروط المحاكمة العادلة أو حقوق الدفاع، أو عن طريق خرق الإجراءات المسطرية، كما أنه لا يمكن أن يتم عن طريق التسرع في دراسة الملفات مما يؤدي إلى بعض الأخطاء غير المقبولة.”
الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، طلب من الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الإستئناف و رؤساء محاكم أول درجة، بموافاته قبل متم شهر أبريل 2025 بتقارير تضعها كل محكمة استئناف تتعلق بها وبالمحاكم الابتدائية التابعة لها، تتضمن الملاحظات والاقتراحات التي طلبت منهم بمقتضى الدورية رقم 37.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية