مسئولة أممية: إسرائيل تنتهك حقوق أطفال غزة بشكل لم يشهده التاريخ الحديث
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
المناطق_وكالات
قالت رئيسة لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة آن سكيلتون، إن إسرائيل تنتهك حقوق الأطفال في قطاع غزة بشكل خطير، وعلى مستوى نادر لم يُشاهد مثله في التاريخ الحديث.
وأضافت سكيلتون، خلال بيان اللجنة التي قدمته خلال مؤتمر صحفي في جنيف، حول وضع الأطفال في غزة، أنه لا يوجد طفل في غزة خالٍ من الخوف والجوع، ومنهم محظوظون إذا تمكنوا من البقاء على قيد الحياة، في ظل هذه الحرب، مشيرة إلى أن الأطفال في القطاع فقدوا طفولتهم، وأصيبوا بصدمة نفسية، وسيعيشون للأبد مع تأثيرها على صحتهم العقلية، وفق وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.
وأوضحت أن “التقديرات تشير لدفن أكثر من 7 آلاف شخص تحت الأنقاض، بينهم عدد كبير من الأطفال، ما يرفع العدد الإجمالي للضحايا لأكثر من 100 ألف شخص، عدا عن الأطفال الذين فقدوا أطرافهم، وأهلهم، وأصدقائهم”، داعية “لضرورة تقديم الدعم النفسي والاجتماعي الكبيرين للأطفال والأسر، للتخفيف من آثار الحرب المؤلمة وطويلة الأمد”.
وتابعت: “يفقد أكثر من 10 أطفال في المتوسط إحدى ساقيهم، أو كلتيهما يوميًا في غزة منذ بداية الحرب، وفق منظمة إنقاذ الطفولة، كما تشير تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إلى أن ما لا يقل عن 17000 طفل أصبحوا منفصلين عن والديهم، وأصبح كل الأطفال البالغ عددهم 1.2 مليون بحاجة إلى المساعدة للصحة النفسية، والدعم النفسي، والاجتماعي، وللاهتمام والعمل من جانب المجتمع الدولي”.
وأعربت رئيسة اللجنة، عن قلقها البالغ إزاء حالة الأطفال الذين يعيشون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والذين يواجهون الاعتقالات التعسفية، وأعمال القتل والعنف التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستعمرون.
وتطرقت إلى حكم محكمة العدل الدولية في 26 يناير الماضي، في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا حول ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، والذي أمرت المحكمة إسرائيل بـ”اتخاذ كل الإجراءات لمنع ارتكاب كل الجرائم والأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية”، ومنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الجرائم الإبادة الجماعية، والتمكين من تقديم المساعدة الإنسانية”.
ودعت رئيسة اللجنة، إسرائيل إلى الامتثال الفوري لقرار المحكمة، ودعوة جميع الدول لاتخاذ الاجراءات اللازمة لإنهاء هذه الحرب، من خلال التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، واستئناف مفاوضات السلام، وإعادة التمويل “الأونروا” دون تأخير.
كما حثت، الدول المانحة التي علقت تمويلها للأونروا، بإعادة النظر في قرارها، وتوفير الأموال الكافية لضمان إمكانية تقديم جميع المساعدات العاجلة للجميع، ولكل طفل.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: إسرائيل غزة فلسطين فی غزة
إقرأ أيضاً:
سفير روسيا لدى الأمم المتحدة: إسرائيل بحظرها للأونروا تنتهك شروط انضمامها للأمم المتحدة
قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن إسرائيل، من خلال حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، لا تنتهك القانون الدولي فحسب، بل تتناقض أيضًا مع الشروط التي تم بموجبها قبول الدولة اليهودية في منظمة الأمم المتحدة.
وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي عقدته روسيا بشأن وضع الأطفال في قطاع غزة: "لقد تم تدمير نظام الرعاية الصحية، مما كان له تأثير كارثي على وصول الأطفال إلى الخدمات الطبية".. بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس".
وأضاف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: "في ظل هذه الظروف، أثبتت الأونروا مرة أخرى تفردها وافتقارها إلى البدائل، حيث أن أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة مهددة بالحظر نتيجة للقوانين التي أقرها الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، وهذه القرارات لا تنتهك قواعد القانون الإنساني الدولي فحسب، بل تنتهك أيضًا اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، والتي يعتبر الأمين العام للمنظمة ضامنها، وهي تتعارض مع القرارات ذات الصلة للجمعية العامة للأمم المتحدة وتتناقض مع شروط قبول إسرائيل في الأمم المتحدة في عام 1949، والتي تتضمن تنفيذ قرارين أساسيين للجمعية العامة - 181 مع خطة تقسيم فلسطين و194 بشأن اللاجئين الفلسطينيين".
وأشار رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية إلى أن وقف عمل الأونروا سيؤدي إلى عواقب كارثية على الفئات الأكثر ضعفا من السكان، وخاصة الأطفال"، مشدداً بأن هذا الوضع لا يمكن السماح به.
وفي 28 أكتوبر، أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان أحادي المجلس) قانونًا يحظر أنشطة الأونروا في البلاد، وصوت لصالح الوثيقة 92 نائبًا، وصوت ضدها 10 نواب، ويحظر القانون على الأونروا امتلاك مكاتب أو تقديم خدمات أو إجراء أي أنشطة بشكل مباشر أو غير مباشر على الأراضي الإسرائيلية.
كما تم إعداد مشروع القانون بسبب معلومات حول مشاركة موظفي الوكالة في الهجوم على الدولة اليهودية الذي نفذته حركة حماس الفلسطينية في 7 أكتوبر 2023، وزعمت إسرائيل مرارًا وتكرارًا أن العديد من موظفي الأونروا متورطون في أنشطة الجناح العسكري للحركة.