الحوثيون يرفعون رسوم "ترسيم السيارات" بنسبة 100 %
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
رفعت مليشيا الحوثي الإرهابية، بالعاصمة صنعاء كُلفة الترسيم الجمركي إلى مستوى قياسي في ظل اوضاع معيشية صعبة يعيشها السكان الماكثون في مناطق سيطرتها، وسط تزايد الجبايات والاتاوات.
ومنذ الأول من شهر فبراير العام الجاري أعلنت مصلحة الجمارك بوزارة المالية في حكومة سلطة الأمر الواقع بصنعاء، بأنه تم فتح الترسيم الجمركي للسيارات الأوروبي "المنقول مقودها" من اليمين إلى اليسار والباصات سبعة راكب في مناطقها، داعية ملاك السيارات لاستكمال الإجراءات كفرصة أخيرة لدى لجان الترسيم والترقيم خلال الفترة المحددة في 11 مركزا في صنعاء وثمان محافظات حتى لاتتعرض سياراتهم للحجز.
وشكا مواطنون وسائقو سيارات في صنعاء، من رفع مصلحة الجمارك الحوثية رسوم الترسيم الجمركي إلى مستويات قياسية اي بنسبة 100 % تفوق قدرتهم على الدفع واغلبهم عاجزين عن توفير مبالغ الرسوم الأمر الذي أضاف عبئاً جديداً على المواطن الذي يعاني من ظروف معيشية قاسية.
وبحسب سائقون، فإن المليشيا حددت رسوم جمارك باص اوربي موديل 2011م مبلغ 750 الف ريالاً، فيما حددت رسوم جمارك باص فوكسي تويوتا مبلغ 700 الف ريالاً ، وحددت رسوم جمارك باص عفريت سوزوكي 600 الف ريالاً.
يقول احد سائقي الباصات بكل حسرة وقهر، "رفع رسوم الجمارك بهذا الشكل ظلم فادح هذه الباصات لايشتريها إلا ناس مساكين مش لاقيه ما تأكل تلاقي مالكيها استلفوا ثمنها أو باع ذهب زوجته واخته وأمه لكي يشتري له باص ليطلب الله ويسترزق منها على أسرته بعد انقطاع الرواتب وهؤلاء يشتوه يجمركه بنفس الثمن الذي اشتراه .. هذا أمعان في محاربة وانهاك المواطن البسيط حتى اهلاكه".
وتقوم مصلحة الجمارك الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، بجباية إيرادات الجمارك الخاصة بالسيارات مرة أخرى بعد أن تكون قد تمت جمركتها في المنافذ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية وحاول الحوثيون شرعنة ذلك بتعديل قانون الجمارك رقم 14 عبر مجلس النواب الخاضع لسيطرتها (فاقد النصاب).
الجدير ذكره ان المحكمة الإدارية الابتدائية بالعاصمة صنعاء في 30 يوليو 2019، أصدت حكما قضائيا أقر ببطلان وعدم قانونية الأجراءات الحوثية المتعلقة بفرض رسوم جمركية جديدة على السيارات والمركبات العامة التي سبق جمركتها في منافذ الدخول بمحافظتي المهرة وعدن ولكن المليشيا رفضت الالتزام به وتنفيذه.
ومنذ بدء الحرب لجأ الكثير من السكان لشراء باصات وسيارات للأجرة لاعالة أسرهم منذ نهب الميليشيات الحوثية لمرتبات الموظفين بشقيهم المدني والعسكري منذ نحو عشر سنوات في ظل ظروف معيشية قاسية للمواطن اليمني جراء الحرب، ولكن المليشيا رفعت قيمة كُلفة رسوم الجمارك اسوة برسوم كافة الخدمات بشكل متصاعد في مناطق سيطرتها بهدف اذلالهم وتسهيل استخدامهم كوقود لتنفيذ اجندتها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
خطط لاندماج نيسان وهوندا تمهد لميلاد شركة هي الثالثة عالميا في صناعة السيارات
ديسمبر 23, 2024آخر تحديث: ديسمبر 23, 2024
المستقلة/-بينما تشهد الصناعة تغييرا جذريا، في تحولها بعيدا عن الوقود الأحفوري، أعلنت شركتا هوندا ونيسان اليابانيتان، يوم الاثنين، عن توقيع مذكرة تفاهم، للعمل من أجل الاندماج، لتشكيل ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات. كما وافقت ميتسوبيشي، العضو في تحالف نيسان، على الانضمام إلى المحادثات.
وقال رئيس شركة هوندا، توشيهيرو ميبي، إن هوندا ونيسان سيسعيان إلى توحيد عملياتهما تحت مظلة شركة قابضة مشتركة. وستقود هوندا في البداية الإدارة الجديدة، مع الاحتفاظ بالمبادئ والعلامات التجارية لكل شركة. وأضاف أن الهدف هو التوصل إلى اتفاقية اندماج رسمية بحلول شهر يونيو/حزيران المقبل، وإتمام الصفقة بحلول أغسطس/آب، عام 2026.
ومع أن عن الاندماج سوف يسفر عن تأسيس شركة عملاقة تبلغ قيمتها أكثر من 50 مليار دولار بناءً على القيمة السوقية لشركات صناعة السيارات الثلاث، فإن ميبي قال إن القيمة لم تُحدد بعدُ بالدولار، وإن المحادثات الرسمية بدأت للتو، مؤكدا أن هناك ”نقاطاً تحتاج إلى الدراسة والمناقشة“. ”وبصراحة، فإن احتمال عدم تنفيذ ذلك يظل قائما،ولو بنسبة ضئيلة تقارب الصفر“.
وجاءت الخطوة بعد أن شعر صانعو السيارات في اليابان بأنهم تخلفوا عن عن منافسيهم الكبار في مجال السيارات الكهربائية، فصاروا يحاولون خفض التكاليف وتعويض الوقت الضائع.
وكانت الأنباء عن اندماج محتمل قد ترددت وقت سابق من هذا الشهر، حينما ذكرت تقارير غير مؤكدة أن المحادثات بشأن توثيق التعاون كانت مدفوعة جزئياً بتطلعات شركة فوكسكون التايوانية لصناعة الآيفون إلى التحالف مع شركة نيسان، التي لديها تحالف مع شركة رينو الفرنسية وميتسوبيشي.
وسيكتسب تحالف هوندا ونيسان مع شركة رينو الفرنسية وشركة ميتسوبيشي موتورز الأصغر حجماً لمنافسة شركة تويوتا موتور كورب وشركة فولكس فاجن الألمانية. ولدى تويوتا شراكات تكنولوجية مع شركة مازدا موتور كورب اليابانية وشركة سوبارو كورب اليابانية.
وحتى بعد الاندماج، ستظل تويوتا، التي طرحت 11.5 مليون سيارة في عام 2023، هي الشركة اليابانية الرائدة في صناعة السيارات. وفي حال الاندماج، ستصنع الشركات الثلاث الأصغر حجماً حوالي 8 ملايين سيارة. وفي عام 2023، صنعت هوندا 4 ملايين سيارة، وأنتجت نيسان 3.4 مليون سيارة. وصنعت ميتسوبيشي موتورز ما يزيد قليلاً عن مليون سيارة.
وأعلنت كل من نيسان وهوندا وميتسوبيشي في أغسطس/آب أنها ستتشارك مكونات السيارات الكهربائية مثل البطاريات وستجري أبحاثاً مشتركة حول برمجيات القيادة الذاتية للتكيف بشكل أفضل مع التغيرات الجذرية التي تتمحور حول التحول الكهربائي، وذلك بعد اتفاق مبدئي توصلت إليه نيسان وهوندا في مارس/آذار الماضي.
ويُنظر على نطاق واسع إلى هوندا، التي ثاني أكبر صانع سيارات في اليابان، على أنها الشريك الياباني الوحيد المحتمل القادر على إنقاذ نيسان، التي عانت في أعقاب فضيحة بدأت باعتقال رئيس مجلس إدارتها السابق كارلوس غصن في أواخر عام 2018 بتهمة الاحتيال وإساءة استخدام أصول الشركة، وهي مزاعم ينفيها ويشفع له أنه قد أُطلق سراحه في نهاية المطاف بكفالة، قبل أن يهرب إلى لبنان.
وفي حديثه يوم الاثنين للصحفيين في طوكيو عبر رابط فيديو، سخر غصن من الاندماج المخطط له ووصفه بأنه ”خطوة يائسة“.
وقال سام فيوراني، نائب رئيس شركة AutoForecast Solutions، لوكالة أسوشيتد برس، إن هوندا يمكن أن تحصل من نيسان على سيارات الدفع الرباعي الكبيرة القائمة على هيكل الشاحنة مثل أرمادا وإنفينيتي QX80 التي لا تمتلكها هوندا، مع قدرات سحب كبيرة وأداء جيد على الطرق الوعرة.
وأكد أن لدى نيسان سنوات من الخبرة في بناء البطاريات والسيارات الكهربائية كذلك، علاوة على محركات السيارات الهجينة التي تعمل بالغاز والكهرباء، والتي يمكن أن تساعد هوندا في تطوير سياراتها الكهربائية والجيل القادم من السيارات الهجينة.
لكن الشركة قالت في نوفمبر/تشرين الثاني إنها ستلغي 9000 وظيفة، أو حوالي 6% من قوتها العاملة في أرجاء المعمورة، وستخفض طاقتها الإنتاجية العالمية بنسبة 20% بعد أن أعلنت عن خسارة فصلية قدرها 9.3 مليار ين (61 مليون دولار).
وقد أجْرت الشركة تعديلاً في إدارتها في الآونة الأخيرة، وقرر ماكوتو أوشيدا، رئيسها التنفيذي، تخفيض راتبه بنسبة 50% ليتحمل مسؤولية المشكلات المالية، قائلاً إن نيسان بحاجة إلى أن تصبح أكثر كفاءة وأن تستجيب بشكل أفضل لأذواق السوق وارتفاع التكاليف والتغيرات العالمية الأخرى.
وقال أوشيدا: ”نتوقع أننا، في حال تحقق هذا التكامل، سنكون قادرين على تقديم قيمة أكبر لقاعدة عملاء أوسع“.
وقد خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مؤخراً النظرة المستقبلية الائتمانية لنيسان إلى ”سلبية“، مشيرةً إلى تدهور الربحية، ويرجع ذلك جزئياً إلى تخفيض الأسعار في سوق أمريكا الشمالية. لكنها أشارت إلى أن الشركة تتمتع بهيكل مالي قوي واحتياطيات نقدية قوية بلغت 1.44 تريليون ين (9 دولارات أمريكية). كما انخفض سعر سهم نيسان أيضًا إلى الحد الذي جعل سعر السهم يعتبر صفقة رابحة.
وفي يوم الاثنين، ارتفعت أسهمها المتداولة في طوكيو بنسبة 1.6%. وقفزت بأكثر من 20% بعد انتشار أخبار الاندماج المحتمل الأسبوع الماضي.
وارتفعت أسهم هوندا بنسبة 3.8%، بعد أن كان صافي أرباح هوندا قد انخفض بنسبة 20% تقريبًا في النصف الأول من السنة المالية الماضية، حين عانت المبيعات في الصين. ويعكس الاندماج اتجاهاً على مستوى الصناعة نحو الاندماج.
وفي إحاطة روتينية يوم الاثنين، قال وزير مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي إنه لن يعلق على تفاصيل خطط شركات صناعة السيارات، لكنه أكد أن الشركات اليابانية بحاجة إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق المتغيرة بسرعة.
وقال هاياشي: ”مع تغير بيئة الأعمال المحيطة بصناعة السيارات إلى حد كبير، وتزايد أهمية القدرة التنافسية في بطاريات التخزين والبرمجيات، نتوقع اتخاذ التدابير اللازمة للبقاء في المنافسة الدولية“.
المصدر: يورونيوز
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية