نواز شريف يعلن فوزه في الانتخابات العامة في باكستان
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أعلن زعيم حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية"، رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق نواز شريف فوزه في الانتخابات العامة التي جرت في باكستان وسط اضطرابات سياسية وأزمة اقتصادية.
وقال شريف في خطاب له، يوم الجمعة، إن حزبه حصل على أغلبية الأصوات في البرلمان، رغم أن لجنة الانتخابات المركزية لم تعلن النتائج بعد.
إقرأ المزيد
وشدد شريف في خطابه على ضرورة توحيد الجهود لكافة الأحزاب السياسية في باكستان من أجل تجاوز الأزمة.
وأضاف أنه كلف أخاه شهباز شريف بأن يتصل بكل من زعماء حزب الشعب الباكستاني آصف علي زرداري و"جماعة علماء الإسلام" فضل الرحمن و"الحركة القومية المتحدة" خالد مقبول صديقي، من أجل مناقشة تشكيل حكومة ائتلافية.
وجرى التصويت في الانتخابات العامة في باكستان يوم 8 فبراير. وشهدت البلاد في يوم التصويت أعمال عنف وتبادل الاتهامات بالانتهاكات بين الأطراف السياسية.
وتجري الانتخابات على خلفية الحكم بالسجن بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان الذي لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة. ورغم منع حزبه، "حركة الإنصاف" من المشاركة في الانتخابات، ترشح العديد من أنصاره كمرشحين مستقلين.
وأفادت التقارير الإعلامية بتقدم المرشحين المستقلين في العديد من الدوائر الانتخابية.
إقرأ المزيديذكر أن نواز شريف كان رئيسا للحكومة الباكستانية 3 مرات، خلال الفترة من 1990 إلى 1993، ومن 1997 إلى 1999، ومن 2013 إلى 2017. وتم عزله من منصبه بقرار من المحكمة العليا على خلفية فضيحة "أوراق بنما"، وفي عام 2018 تم منعه من تولي أي مناصب رسمية وصدر بحقه حكم بالسجن 10 سنوات بتهم الفساد.
وتم إطلاق سراح نواز شريف في عام 2019 "لاعتبارات إنسانية". وسمحت له السلطات بمغادرة باكستان والتوجه إلى بريطانيا. وعاد شريف إلى وطنه في العام الماضي بعد 4 سنوات قضاها في المنفى.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: انتخابات عمران خان نواز شريف فی الانتخابات فی باکستان نواز شریف
إقرأ أيضاً:
فرنسا..حكومة بايرو تفلت من التصويت لحجب الثقة
نجح رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو في إقرار ميزانية فرنسا رغم افتقاره إلى الأغلبية، في ظل تصميم الاشتراكيين على حجب الثقة عن الحكومة.
وبعد شهرين من الإطاحة بالحكومة السابقة، يبدو بايرو واثقاً من بقائه في السلطة.وقال بايرو أمام الجمعية الوطنية: "لا يمكن لأي بلد أن يقوم دون ميزانية"، متعهداً بتحمل حكومته المسؤولية عن مشروع ميزانية 2025، وهو نص توافقي أقرته الجمعة عن لجنة برلمانية مشتركة تضم 14 نائباً وعضواً في مجلس الشيوخ.
وكما كان متوقعاً، رد حزب فرنسا المتمردة اليساري، العضو في الائتلاف اليساري، باقتراح بحجب الثقة.
من جهته، أكد التكتل الاشتراكي في بيان أن "مشروع قانون المالية في 2025 يمثل ميزانية يمينية"، لكنه أشار إلى "روح المسؤولية"، و"مصلحة البلاد" في "رفض فرض حجب الثقة عن الحكومة في الوقت الذي تترقب فيه فرنسا الميزانية".
وتواجه فرنسا التي تعاني ديوناً عامة قياسية، تحديات مذ حل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبرلمان في مطلع يونيو (حزيران) عقب هزيمة معسكره في الانتخابات الأوروبية.
ومنذ الانتخابات التشريعية، لم تتشكل أي أغلبية في البرلمان المنقسم إلى ثلاث كتل اليسار، ويمين الوسط، واليمين المتطرف.
وإذ أقر زعيم التكتل الاشتراكي بوريس فالو الأحد بحصول الحزب الاشتراكي الفرنسي على "تنازلات" حول الميزانية، فإن هذه التنازلات "تبقى غير كافية إلى حد كبير".
وأضاف "لكننا ندرك أيضاً أن هذا البلد يحتاج إلى ميزانية، وننصت إلى مخاوف الشركات والمجتمعات والجمعيات".
وقلّل رئيس لجنة المالية في الجمعية الوطنية إريك كوكريل، من أهمية الحاجة الملحة إلى ميزانية، في حين يسمح قانون خاص نهاية عاأقر في 2024 بإدارة الشؤون الجارية، وأن مشروع قانون قد يسمح بالتصويت بشكل سريع على الأحكام العاجلة والمتفق عليها.
معلق مباراة ريال مدريد وليجانيس في كأس ملك إسبانيا