الرئاسة الفلسطينية: تصريحات حكومة الاحتلال مقدمة لتنفيذ سياسة التهجير
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
عبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها الشديد وإدانتها واستنكارها للتصريحات التي أدلى بها نتنياهو بخصوص خطط مواصلة العدوان الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة وإخلاء المواطنين الفلسطينيين منها، عادةً أن ذلك يشكّل تهديداً حقيقياً ومقدمةً خطيرةً لتنفيذ السياسة الإسرائيلية المرفوضة التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
وقالت في بيان صدر عنها، مساء اليوم، إنها تحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك، كما تحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية خاصة، مشددةً على خطورة مثل هذه السياسة التدميرية، مؤكدةً أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه ولن يقبل أن يهجّر من وطنه.
أخبار متعلقة الأمم المتحدة تحذر.. تصعيد القتال في رفح سيمثل تحولا مدمرا آخرجنسيات مختلفة.. المغرب يعلن إنقاذ 57 مهاجرًا غير شرعي .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } العدوان مستمر على قطاع غزة - رويترزالعدوان على غزةودعت مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته، لأن إقدام الاحتلال على الخطوة يهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم، وأن ذلك تجاوز لكل الخطوط الحمراء.
وأضافت الرئاسة الفلسطينية في بيانها: "لقد آن الأوان لتحمل الجميع مسؤوليته في مواجهة خلق نكبة أخرى ستدفع المنطقة بأسرها إلى حروب لا تنتهي".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس رام الله العدوان على غزة أخبار العرب غزة
إقرأ أيضاً:
فرنسا تعلن تشكيل حكومة جديدة
باريس - الوكالات
كشفت الرئاسة الفرنسية مساء الاثنين عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة فرانسوا بايرو، معلنة الإبقاء على وزيري الخارجية والجيوش عقب مشاورات مكثفة بين رئيس الوزراء الجديد والرئيس إيمانويل ماكرون.
وأعلنت الرئاسة بقاء وزير الخارجية جان نويل بارو في منصبه الذي كان يشغله بالحكومة السابقة، ووزير الجيوش سيباستيان ليكورنو الذي يتولى هذه الحقيبة منذ عام 2022.
كما تم تعيين إريك لومبارد وزيرا للاقتصاد والمال والسيادة الصناعية والرقمية، واحتفظت آني جنيفارد (اليمين) بحقيبة الزراعة.
وتميزت الحكومة الجديدة بعودة رئيسي الوزراء السابقين إليزابيث بورن ومانويل فالس ليتسلما على التوالي حقيبتي التعليم وأقاليم ما وراء البحار، بينما كلّف وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان بحقيبة العدل.
كما احتفظ برونو ريتايو بوزارة الداخلية رغم شخصيته المثيرة للجدل، وبُرر ذلك بجهوده في مكافحة الجريمة والاتجار بالمخدرات والهجرة، وخاصة في أرخبيل مايوت الفرنسي.
وقد أشار قصر الإليزيه إلى أن أول اجتماع للحكومة سيعقد في 3 يناير/كانون الثاني المقبل.
وكان بايرو (73 عاما) -المحسوب على تيار "الوسط"- قد كُلّف بتشكيل الحكومة في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وذلك بعد حجب الثقة عن سلفه ميشال بارنييه بمبادرة من تياري "اليسار واليمين المتطرف" بعد 3 أشهر فقط على تكليفه.
وهو يعد سادس رئيس وزراء في عهد ماكرون منذ الولاية الأولى للرئيس عام 2017 والرابع سنة 2024 وحدها، وهو مؤشّر على عدم استقرار سياسي لم تشهده فرنسا منذ عقود.
وتعيش فرنسا أزمة سياسية منذ أن دعا ماكرون إلى انتخابات تشريعية مبكرة في الصيف أفضت إلى برلمان منقسم بين 3 كتل متخاصمة (التحالف اليساري والمعسكر الرئاسي واليمين المتطرّف) لا تملك أيّ منها أغلبية مطلقة.