ملاكي ونقل وأجرة.. تفاصيل المرابحة الإسلامية للسيارات من البنك الزراعي
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
يقدم البنك الزراعي المصري لعملائه خدمة مرابحة السيارة، حيث يقوم البنك الزراعي بتمويل شراء السيارة بصيغة نظام المرابحة الاسلامية وي السطور التالية ترصد بوابة الوفد أهم الأنطة والاشتراطات لهذه الخدمة.
أنواع الأنشطة الممولة لمرابحة السيارة من البنك الزراعي
السيارات الملاكي
السيارات النقل
سيارات الميكروباص
سيارات الأجرة
الشروط اللازمة لمرابحة السيارة من البنك الزراعي
المقدم يبدأ من %15 من قيمه السيارة.
يتم تقسيط المرابحة على أقساط شهريه.
إستيفاء الضمانات المطلوبة.
السيارات المجهزة لذوى الاحتياجات الخاصة ( للموظفين – أصحاب الودائع)
المقدم يبدأ من %10 من قيمة السيارة.
قرار القوميسون الطبى.
الدخل الشهرى لا يقل عن 3000 جنيه (للموظف).
يتم إستيفاء باقى المستندات فى حالة الموافقة على التمويل.
المستندات المطلوبة لمرابحة السيارة من البنك الزراعي
طلب العميل.
صورة بطاقة الرقم القومي للعميل والضامن (سارية).
إيصال مرافق حديث مطابق لعنوان العميل ببطاقة الرقم القومي.
تطبق الشروط و الأحكام .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الزراعى البنك الزراعي المصري من البنک
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية التحفظ على المستندات خلال التحقيق مع موظف مختلس؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
أيضا يكون من حق النيابة الإدارية خلال سير التحقيقات طلب أي مستندات أو أوراق من الجهة الإدارية أو الحكومية التي ينتمى إليها الموظف المتهم أو المتجاوز، وذلك لتطلع عليها وتستبين أوجه القصور والخلل في موضوع التحقيق المطروح أمامها، وفقا لما خوله لها قانون الخدمة المدنية، وأيضا يكون هذا الإجراء ضمانة لحماية المال العام، وتأكيدا على تحقيق سير العجالة التأديبية، والتأكد من انتظام الإجراءات الإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• إصدار قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز