محلية النواب تبرز دور قانون التصالح في تنظيم البنية العمرانية بمصر
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
صرح النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، بأن قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي تمت الموافقة عليه من قبل المجلس، يمثل خطوة قانونية ضرورية لتنظيم البنية العمرانية في البلاد.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة "dmc"، أوضح درويش، أن هذا القانون يهدف إلى فتح باب التصالح على مستوى الجمهورية في مختلف المحافظات، مشيراً إلى أنه يتم انتظار اللائحة التنفيذية للقانون والتي من شأنها أن تساهم في تقنين الأوضاع لملايين الحالات.
وأكد أمين السر على أهمية القانون في التعامل مع التصالح في المناطق العمرانية الجديدة، بما في ذلك الطوابق العليا والمباني المحيطة بالمدن العمرانية، وكذلك المباني الصغيرة المتاخمة للحدود العمرانية، مؤكداً على أن القانون يعمل على معالجة هذه القضايا البالغة الأهمية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب قانون التصالح البنية العمرانية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
مصر.. موافقة نهائية على قانون تنظيم لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب المصري، بشكل نهائي، خلال جلسته العامة التي عُقدت الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم لجوء الأجانب.
ويهدف القانون إلى وضع إطار شامل ينظم أوضاع اللاجئين، ويحدد حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
وينص القانون الذي تمت الموافقة عليه بصورة نهائية على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، لتكون الجهة المعنية بجميع شؤون اللاجئين، بما في ذلك جمع البيانات الإحصائية والفصل في طلبات اللجوء التي تقدم إليها.
وتضمن مشروع القانون مجموعة من الحقوق للاجئين، من بينها الحصول على وثيقة سفر، والحماية من الترحيل إلى بلدهم الأصلي، وحرية الاعتقاد الديني وممارسة الشعائر، والتمتع بحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى الحق في العمل والتعليم الأساسي والرعاية الصحية. ويتيح القانون أولوية النظر في طلبات اللجوء للفئات الأكثر احتياجًا، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال غير المصحوبين والنساء الحوامل.
ويفرض القانون على اللاجئين الالتزام بالدستور والقوانين المصرية واحترام تقاليد المجتمع، مع حظر أي أنشطة تهدد الأمن القومي أو النظام العام، أو المشاركة في أنشطة سياسية أو حزبية. ونص على إسقاط وصف اللاجئ وإبعاده عن البلاد إذا ثبت اكتسابه بناءً على غش أو ارتكابه أفعال تهدد الأمن القومي.
مصر.. كيف يؤثر "مشروع القانون الجديد" على اللاجئين؟ قال الباحث المتخصص في دراسات الهجرة والسكان، أيمن زهري، لموقع "الحرة"، الإثنين، إن القانون الخاص بتنظيم وجود اللاجئين في مصر، لم يصد بعد، لافتا إلى أنه قد جرت الموافقة عليه من قبل لجنة الدفاع والأمن القومي واللجنة التشريعية في البرلمان.وفي حالة دخول البلاد بطريقة غير مشروعة، يتوجب على طالب اللجوء تقديم طلبه للجنة المختصة خلال 45 يومًا لتجنب عقوبات تشمل الحبس والغرامة.