محلية النواب تبرز دور قانون التصالح في تنظيم البنية العمرانية بمصر
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
صرح النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، بأن قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي تمت الموافقة عليه من قبل المجلس، يمثل خطوة قانونية ضرورية لتنظيم البنية العمرانية في البلاد.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة "dmc"، أوضح درويش، أن هذا القانون يهدف إلى فتح باب التصالح على مستوى الجمهورية في مختلف المحافظات، مشيراً إلى أنه يتم انتظار اللائحة التنفيذية للقانون والتي من شأنها أن تساهم في تقنين الأوضاع لملايين الحالات.
وأكد أمين السر على أهمية القانون في التعامل مع التصالح في المناطق العمرانية الجديدة، بما في ذلك الطوابق العليا والمباني المحيطة بالمدن العمرانية، وكذلك المباني الصغيرة المتاخمة للحدود العمرانية، مؤكداً على أن القانون يعمل على معالجة هذه القضايا البالغة الأهمية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب قانون التصالح البنية العمرانية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني يحدد موعد مناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم
في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما تاريخيا يلزم مجلس النواب بإصدار تشريع جديد يعالج أزمة الإيجار القديم للوحدات السكنية.
وأكدت المحكمة عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، مشيرة إلى أن ثبات القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن يتعارض مع أحكام الدستور.
قانون جديد لـ الإيجار القديمأصبح مجلس النواب ملزما بموجب الحكم بمناقشة وإقرار قانون جديد يُحدد زيادة مناسبة للقيمة الإيجارية، على أن يتم ذلك قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس في يونيو 2025.
من المقرر أن يواكب التشريع الجديد تغيرات السوق الاقتصادية بما يعيد التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، على أن يبدأ العمل به بعد إقراره.
ورغم هذه الالتزامات، لا تزال مناقشة القانون في البرلمان مؤجلة، مما يثير القلق بين ملاك العقارات المتضررين.
موعد مناقشة قانون الإيجار القديمالدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أوضح أن لجنة الإسكان بالتعاون مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية تُجري دراسة معمقة لحيثيات الحكم. ومع ذلك، لم يتم تحديد موعد نهائي لطرح القانون للنقاش.
مخاوف الملاك من تأخر التشريعمن جانبهم، أعرب ملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم عن قلقهم المتزايد بسبب تأخر مناقشة التشريع الجديد.
مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، أشار لـ "صدى البلد" إلى أن الملاك قد يلجأون إلى القضاء لاستعادة حقوقهم إذا لم يُقر القانون في الموعد المحدد، مستندين إلى حكم المحكمة الدستورية.
كما شدد على أهمية تناول جميع مشكلات الإيجار القديم بشكل شامل، بما في ذلك النزاعات المستمرة بين الملاك والمستأجرين.
صدور القانون قبل يوليوالنائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، قال في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إنه من الصعب دخول قانون الإيجار القديم حيز المناقشة قبل انتهاء العام الحالي 2024.
وأكد “منصور”، أن خروج قانون الإيجار القديم سيكون خلال دور الانعقاد القادم، وبالتالي صدوره قبل شهر يوليو 2025.