العجز المالي لإسرائيل يتوسع إثر حرب غزة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
اتسع العجز المالي الإسرائيلي، ليصل إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، مما يمثل زيادة بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر الذي قبله، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن المحاسب العام لوزارة المالية نقلتها صحيفة غلوبز الإسرائيلية المتخصصة.
وبلغ العجز المالي -الذي يمثل الفجوة بين إيرادات الحكومة ونفقاتها- إلى 89.
وارتفع الإنفاق الحكومي في شهر يناير/كانون الثاني الماضي بشكل ملحوظ، ليصل إجماليه إلى 41.2 مليار شيكل (11.2 مليار دولار)، مما يعكس زيادة بنسبة 36% مقارنة بشهر يناير من العام 2021.
ومع ذلك، وباستثناء الإنفاق المتعلق بالحرب المستمرة على غزة، كان الإنفاق الحكومي سيشهد ارتفاعًا أكثر اعتدالًا بنسبة 14.6% وفقا لصحيفة غلوبز.
في المقابل، تراجعت إيرادات الحكومة لشهر يناير/كانون الثاني الماضي إلى 43.7 مليار شيكل، مقارنة بـ 44 مليار شيكل في الفترة ذاتها من العام 2023.
وسلط المحاسب العام الضوء على سبل معالجة العجز المتزايد، وقال إنه سيتم تمويل العجز من خلال 3 قنوات رئيسية:
الاستدانة محليا الاستدانة الخارجية بيع أصول الدولةوجمعت إسرائيل بالفعل 19 مليار شيكل (5.2 مليارات دولار)، حيث يمثل الدين المحلي 4 أضعاف المبلغ الذي تم جمعه في الخارج، والذي يبلغ 5.4 مليارات شيكل.
وكان الكنيست قد أقر الأربعاء القراءة الأولى لموازنة الدولة المنقحة لعام 2024. وتسمح الميزانية المعتمدة بعجز مالي بنسبة 6.6%، مما يوفر إطارًا للتعامل مع الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد وفقا لوصف الصحيفة.
ويشكل العجز المالي المتزايد تحديًا اقتصاديًا كبيرًا لإسرائيل، خاصة في ظل زيادة الإنفاق الحكومي المرتبط بالحرب المستمرة على غزة.
وتتكبد إسرائيل خسائر متواصلة جراء العدوان الذي تشنه على قطاع غزة. وتتراوح الخسائر المتوقعة حسب مصادر حكومية وغير حكومية ما بين 100 و125 مليار دولار، بمثابة خسائر مباشرة وغير مباشرة. وأغلب هذه الخسائر مرتبطة بزيادة الإنفاق العسكري في الحرب.
وبينما يجد الاقتصاد الإسرائيلي نفسه في مأزق غير مسبوق، وصلت نسبة الخسائر في بعض القطاعات إلى 80% وخاصة قطاع السياحة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ینایر کانون الثانی الماضی العجز المالی ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
3.4% ارتفاعًا برصيد الائتمان المصرفي إلى 31.3 مليار ريال.. و7.8 مليار ريال أصول الصيرفة الإسلامية
مسقط- العُمانية
أشارت بيانات صادرة عن البنك المركزي العُماني ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي العماني بنهاية يوليو 2024م بنسبة 3.4 بالمائة ليصل إلى 31.3 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، فقد سجل نموًّا بمقدار 3.0 بالمائة ليصل إلى 26.2 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2024. وتُشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.1 بالمائة بنهاية يوليو 2024، تليه الشركات غير المالية بنسبة 44.9 بالمائة، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 6.3 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.6 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 12.5 بالمائة ليصل إلى 31.0 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2024م، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 13.9 بالمائة لتصل إلى 20.7 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2024م، وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تُشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر التي بلغت حوالي 49.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 29.9 بالمائة و17.7بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.5 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
من جهة ثانية، أشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً إلى حوالي 7.8 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 18.2 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنهاية يوليو 2024م، مسجلة ارتفاعا بمعدل 10.8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبينت الإحصاءات أن إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس هذا النشاط سجل ارتفاعًا بنسبة 11 بالمائة ليبلغ حوالي 6.4 مليار ريال عُماني. كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 17 بالمائة لتبلغ نحو 6.2 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2024.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة