العجز المالي لإسرائيل يتوسع إثر حرب غزة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
اتسع العجز المالي الإسرائيلي، ليصل إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، مما يمثل زيادة بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر الذي قبله، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن المحاسب العام لوزارة المالية نقلتها صحيفة غلوبز الإسرائيلية المتخصصة.
وبلغ العجز المالي -الذي يمثل الفجوة بين إيرادات الحكومة ونفقاتها- إلى 89.
وارتفع الإنفاق الحكومي في شهر يناير/كانون الثاني الماضي بشكل ملحوظ، ليصل إجماليه إلى 41.2 مليار شيكل (11.2 مليار دولار)، مما يعكس زيادة بنسبة 36% مقارنة بشهر يناير من العام 2021.
ومع ذلك، وباستثناء الإنفاق المتعلق بالحرب المستمرة على غزة، كان الإنفاق الحكومي سيشهد ارتفاعًا أكثر اعتدالًا بنسبة 14.6% وفقا لصحيفة غلوبز.
في المقابل، تراجعت إيرادات الحكومة لشهر يناير/كانون الثاني الماضي إلى 43.7 مليار شيكل، مقارنة بـ 44 مليار شيكل في الفترة ذاتها من العام 2023.
وسلط المحاسب العام الضوء على سبل معالجة العجز المتزايد، وقال إنه سيتم تمويل العجز من خلال 3 قنوات رئيسية:
الاستدانة محليا الاستدانة الخارجية بيع أصول الدولةوجمعت إسرائيل بالفعل 19 مليار شيكل (5.2 مليارات دولار)، حيث يمثل الدين المحلي 4 أضعاف المبلغ الذي تم جمعه في الخارج، والذي يبلغ 5.4 مليارات شيكل.
وكان الكنيست قد أقر الأربعاء القراءة الأولى لموازنة الدولة المنقحة لعام 2024. وتسمح الميزانية المعتمدة بعجز مالي بنسبة 6.6%، مما يوفر إطارًا للتعامل مع الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد وفقا لوصف الصحيفة.
ويشكل العجز المالي المتزايد تحديًا اقتصاديًا كبيرًا لإسرائيل، خاصة في ظل زيادة الإنفاق الحكومي المرتبط بالحرب المستمرة على غزة.
وتتكبد إسرائيل خسائر متواصلة جراء العدوان الذي تشنه على قطاع غزة. وتتراوح الخسائر المتوقعة حسب مصادر حكومية وغير حكومية ما بين 100 و125 مليار دولار، بمثابة خسائر مباشرة وغير مباشرة. وأغلب هذه الخسائر مرتبطة بزيادة الإنفاق العسكري في الحرب.
وبينما يجد الاقتصاد الإسرائيلي نفسه في مأزق غير مسبوق، وصلت نسبة الخسائر في بعض القطاعات إلى 80% وخاصة قطاع السياحة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ینایر کانون الثانی الماضی العجز المالی ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
مع وصول الواردات إلى مستوى قياسي.. العجز التجاري الأميركي يتسع بشكل حاد في كانون الاول
الاقتصاد نيوز - متابعة
اتسع العجز التجاري الأميركي بشكل حاد في كانون الأول مع ارتفاع الواردات إلى مستوى قياسي، وسط تهديدات بفرض رسوم جمركية.
وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، الأربعاء، أن العجز التجاري ارتفع بنسبة 24.7% ليصل إلى 98.4 مليار دولار، وهو الأعلى منذ مارس آذار 2022، مقارنة بـ 78.9 مليار دولار بعد المراجعة في نوفمبر تشرين الثاني.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع العجز التجاري إلى 96.6 مليار دولار، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 78.2 مليار دولار في نوفمبر تشرين الأول.
رسوم ترامب الجمركية
علق الرئيس دونالد ترامب، الاثنين، رسوماً جمركية بنسبة 25% على السلع المكسيكية والكندية حتى الشهر المقبل، في حين دخلت رسوم إضافية بنسبة 10% على السلع الصينية حيز التنفيذ، الثلاثاء.
وأعلن البيت الأبيض أن هذه الرسوم تهدف إلى "إلزام المكسيك وكندا والصين بتنفيذ وعودها بوقف الهجرة غير الشرعية ومنع تدفق الفنتانيل السام وغيره من المخدرات إلى بلادنا".
وارتفعت الواردات بنسبة 3.5% إلى مستوى قياسي بلغ 364.9 مليار دولار، بينما تراجعت الصادرات بنسبة 2.6% إلى 266.5 مليار دولار.
أظهر التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي للحكومة عن الربع الرابع، الذي نُشر الأسبوع الماضي، أن التجارة كان لها تأثير محايد بشكل مفاجئ على الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كانت تشكل عائقاً لثلاثة فصول متتالية.
وسجل الاقتصاد نمواً بمعدل سنوي بلغ 2.3%، حيث جاء معظم التأثير السلبي من المخزونات، وذلك بعد توسع بنسبة 3.1% خلال الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق