إتحاد الاذاعات المحلية الخاصة يستنكر واقعة الاعتداء والنصب والاحتيال التي تعرض لها الإعلامي اليمني محمد حسن الرزيقي
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
حيروت – صنعاء
أدان إتحاد الإذاعات المحلية الخاصة واقعة الاعتداء والنصب والاحتيال التي تعرض لها الزميل الإعلامي محمد حسن الرزيقي مدير اذاعتي هوا اليمن والاولى اف ام وأحد ابرز الكواد الإعلامية الفاعلة في قناة اليمن الفضائية
وعبر الإتحاد في بيان صادر عنه عن استنكارة للحادثة المروعة التي تعرض لها زميلنا الإعلامي أ.
وطالب الإتحاد باسم كافة العاملين في الإعلام الاذاعي اليمني الخاص والاعلاميين اليمنيين عموما الجهات المعنية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الزميل محمد حسن الرزيقي وسرعة القبض على الجناة والزامهم بارجع كل المنهوبات التي نهبوها عنوه على الاخ محمد حسن الرزيقي بطريقة التحايل والنصب
كما عبر الإتحاد عن تضامنه مع الزميل الرزيقي الذي تعرض للظلم الكبير ولم يحصل على اي إنصاف عادل من قبل الجانب القبلي والجهات المعنية بالرغم مطالباته الحقة وتقديمة لكافة الادلة المطلوبة التي توثق واقعة الاعتداء التي تعرض لها وعملة النصب والسرقة التي تعرض لها من قبل عصابة متمرسة على اعمال النصب والاحتيال ولديها سوابق وقضايا أمام الأجهزة الأمنية تحاول الاحتماء بقبيلة خولان احدى اهم القبائل اليمنية
مطالبين كل الأحرار في قبيلة خولان بنبذ هؤلاء الذين يسيئون للقبيلة وناريخها العريق الضارب جذورة في أعماق التاريخ
كما عبر الإتحاد عن شكرة وتقديرة للجهود التي يبذلها الشيخ حنين قطينه محافظ محافظة المحويت وعدد من مشائخ اليمن من اجل ضبط الجناة وحل هذه القضية بانصاف الزميل محمد حسن الرزيقي واعادة ماتم نهبه علية على يد هذه العصابة
صادر عن
إتحاد الاذاعات المحلية الخاصة
صنعاء
٩ فبراير _٢٠٢٤م
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن المصارف الأجنبية العاملة في دبي
أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم 101 لسنة 2024 باعتماد المُخالفات والغرامات الإدارية الخاصة بالمصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي.
ويسهم القرار، الذي نصّ على اعتماد المخالفات والغرامات الإدارية الخاصة بالمصارف الأجنبية، في رفع مستوى الامتثال في أوساط المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، من خلال إرساء معايير راسخة للحوكمة المسؤولة في المنظومة المصرفية.ويُنشر القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.