هل هناك زيادة جديدة بالمعاشات والمرتبات في يوليو؟.. «خطة النواب» تجيب
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
هل هناك زيادة جديدة بالمعاشات والمرتبات في يوليو؟ سؤال يطرحه الكثيرون في الشارع المصري بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أيام حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة وبينها زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور، وإقرار العلاوات السنوية، وهو ما أجاب عنه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لـ«النواب».
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه بحسب القانون يكون هناك زيادة سنوية في المعاشات والمرتبات، تطبق في يوليو من كل عام، موضحاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر منذ أيام قرارا بتبكير صرف الزيادة بتطبيق حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية تتضمن الزيادة السنوية المقررة، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تطبق القرارات اعتباراً من أول مارس المقبل، بعد إجراء مجلس الوزراء التعديلات الخاصة بقوانين «العلاوات الاستثنائية في المرتبات، قانون زيادة حد الإعفاء الضريبي، قانون زيادة المعاشات» وتقديمها إلى البرلمان، لافتا إلى أنه بقرارات الرئيس السيسي الأخيرة تكون الدولة قامت بتبكير الزيادات السنوية لمدة 4 أشهر بدلا من تطبيقها ضمن الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2024-2025.
زيادة المرتبات في يوليووأضاف النائب مصطفى سالم، أن مجلس الوزراء سيرسل التعديلات فور الانتهاء من إعدادها إلى المجلس، الذي بدوره يحيلها إلى لجنة الخطة والموازنة، لمناقشتها وإقرارها في الجلسة العامة، تمهيداً لتطبيقها تطبيقها بداية من شهر مارس، قبل دخول شهر رمضان، مشيرا إلى أن تبكير إقرار حزمة الحماية الاجتماعية التي تتضمن الأجور والمعاشات ودعم تكافل وكرامة ورفع حد الإعفاء الضريبي مبكرًا، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، يأتي في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وحماية محدودي الدخل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة المرتبات والمعاشات زيادة المرتبات المعاشات المرتبات تكافل وكرامة فی یولیو
إقرأ أيضاً:
نائب: مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية
استعرض النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، موضحا أن الدراسة تسعي للوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهى:
تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة.
و تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
و تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر.
و استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية.
و رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته.
و تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
و لفت إلى أن أهم النتائج بالدراسة، كشفت أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
و أكد النائب محمود تركي، إلى أن الدراسة توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
و لفتت الدراسة إلى أن التحديات تواجه منظومة الحماية الاجتماعية أهمها محدودية الموارد المالية، وتحديات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، والتحديات المتعلقة بالاستهداف والوصول إلى جميع المستحقين، فضلا عن الحاجة إلى المزيد من تطوير نظم المعلومات والبيانات.
وأكد أنه خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
و هي وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
بالإضافة الي مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
و توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
و كذلك تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة و مفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
بالإضافة الي تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
و تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
و تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
و تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
بالإضافة إلى التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد