هل هناك زيادة جديدة بالمعاشات والمرتبات في يوليو؟.. «خطة النواب» تجيب
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
هل هناك زيادة جديدة بالمعاشات والمرتبات في يوليو؟ سؤال يطرحه الكثيرون في الشارع المصري بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أيام حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة وبينها زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور، وإقرار العلاوات السنوية، وهو ما أجاب عنه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لـ«النواب».
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه بحسب القانون يكون هناك زيادة سنوية في المعاشات والمرتبات، تطبق في يوليو من كل عام، موضحاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر منذ أيام قرارا بتبكير صرف الزيادة بتطبيق حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية تتضمن الزيادة السنوية المقررة، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تطبق القرارات اعتباراً من أول مارس المقبل، بعد إجراء مجلس الوزراء التعديلات الخاصة بقوانين «العلاوات الاستثنائية في المرتبات، قانون زيادة حد الإعفاء الضريبي، قانون زيادة المعاشات» وتقديمها إلى البرلمان، لافتا إلى أنه بقرارات الرئيس السيسي الأخيرة تكون الدولة قامت بتبكير الزيادات السنوية لمدة 4 أشهر بدلا من تطبيقها ضمن الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2024-2025.
زيادة المرتبات في يوليووأضاف النائب مصطفى سالم، أن مجلس الوزراء سيرسل التعديلات فور الانتهاء من إعدادها إلى المجلس، الذي بدوره يحيلها إلى لجنة الخطة والموازنة، لمناقشتها وإقرارها في الجلسة العامة، تمهيداً لتطبيقها تطبيقها بداية من شهر مارس، قبل دخول شهر رمضان، مشيرا إلى أن تبكير إقرار حزمة الحماية الاجتماعية التي تتضمن الأجور والمعاشات ودعم تكافل وكرامة ورفع حد الإعفاء الضريبي مبكرًا، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، يأتي في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وحماية محدودي الدخل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة المرتبات والمعاشات زيادة المرتبات المعاشات المرتبات تكافل وكرامة فی یولیو
إقرأ أيضاً:
برلماني : الحماية الاجتماعية جزء أساسي من إدارة المخاطر
قال اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، إن الحماية الاجتماعية جزء أساسي من إدارة المخاطر، لأنها تستهدف تقديم الرعاية للفئات الضعيفة، وهو الضمانة الرئيسية لتحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي.
ولفت عبدالمحسن، إلى أن الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 في إطار محور العدالة الاجتماعي تسعى لتحقيق الرعاية للأسر الأكثر الرعاية.
وأوضح أن وزارة التضامن أعدت برنامج شامل وواسع النطاق، بتقديم الدعم بصفة التعليم، وهو الأمر الذي يقلل من كفاءته، مطالبا بعمل تطوير دائم لقاعدة البيانات الشاملة لمعرفة الفقراء بشكل فعلي، لتحديد المستحقين الفعليين.
وأوصى عضو مجلس الشيوخ، بضرورة استمرار الدعم العيني والعمل على تحسينه ومتابعة وصوله إلى مستحقيه، لاسيما في ظل ما نعانيه من مشكلات التضخم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة عددا من الطلبات بشأن ملفات الحماية الاجتماعية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد