دورية تفصيلية لمديرية الضرائب 2024 حول دعم القدوة الشرائية/ إقتطاع TVA من المنبع/دمج القطاع غير المهيكل
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أصدرت المديرية العامة للضرائب المذكرة الدورية رقم 735 المتعلقة بالإجراءات الضريبية التي يتضمنها قانون المالية رقم 23ـ55 برسم السنة المالية 2024.
وتستعرض هذه المذكرة بشكل مفصل الإجراءات الضريبية الخاصة المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، ورسوم التسجيل، فضلا عن الإجراءات المشتركة المدرجة في قانون المالية لسنة 2024.
للإشارة ، فإن قانون المالية لهذه السنة يكرس مواصلة تنفيذ القانون-الإطار رقم 69-19 المتعلق بالإصلاح الضريبي.
وأورد المصدر ذاته أنه على هذا الأساس، أدرج قانون المالية لسنة 2024 إصلاح الضريبة على القيمة المضافة وفق مقاربة تدريجية تمتد على مدى ثلاث سنوات (2024، 2025، 2026)، من أجل ضمان شفافية نظامنا الضريبي واستقراره، مضيفا أن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة يروم دعم القدرة الشرائية وضمان الموضوعية الاقتصادية وتعزيز العدالة الضريبية.
ويتضمن قانون المالية لسنة 2024 أيضا إجراءات لمكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، على غرار تحسين مراقبة الوضع الضريبي للأشخاص الذاتيين، وإلغاء لجنة التعسف في استعمال الحق وإرساء مبدأ الحق في ارتكاب الخطأ للتمكين من تدارك الأخطاء الواردة في الإقرارات الضريبية. وتعرض المذكرة الدورية هذه الإجراءات الضريبية حسب نوع الضريبة. كما تسلط الضوء على الإجراءات الرامية إلى دمج القطاع غير المهيكل وترشيد الحوافز الضريبية، لاسيما من خلال إرساء أنظمة جديدة للرسوم العكسية والاقتطاع من المنبع الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة.
ومن المنتظر كذلك اتخاذ إجراءات لمواءمة وتوضيح قوانين الوعاء، مثل توضيح الأنظمة الضريبية لتأجير العقارات ومراجعة العقوبات المفروضة عند عدم الامتثال للآجال المحددة للتصريح.
فيما يتعلق بالضريبة على الشركات، يوضح قانون المالية المعدل المطبق عند تجاوز صافي الربح مائة مليون درهم، بينما تم إجراء تعديلات على شروط الضريبة على أرباح الرساميل المنقولة.
كما عرفت رسوم التسجيل كذلك بعض التعديلات، المتجلية في مواءمة المعدلات للتعاونيات والجمعيات التي تخصص مرافق وأراضي لأعضائها.
علاوة على ذلك، كشفت المذكرة الدورية أن الإجراءات المشتركة تشمل تجسيد إعفاء مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، وتأسيس “الحق في ارتكاب الخطأ” لدافعي الضرائب، وإلغاء اللجنة الاستشارية المعنية بالاستئناف في الطعون المتعلقة بالتعسف في استعمال الحق ، وكذا مراجعة عملية مراقبة الوضع الضريبي للأشخاص الذاتيين.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الضریبة على القیمة المضافة قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يقر حق النيابة العامة فى تغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (35) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقضي بحق النيابة العامة في إصدار أمر جنائي بتغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائي بمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة في حالة التلبس أو عدم المثول لاستدعاء شخص يمكن الحصول منه علي إيضاحات.
وتقضي المادة (35) حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقًا للمادة (34) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر.
وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
استكمال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية
وكان قد واصل مجلس النواب، الأسبوع الجاري، مناقشة المواد من 1 إلى 61 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد الموافقة على مواد الإصدار.
ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة