دورية تفصيلية لمديرية الضرائب 2024 حول دعم القدوة الشرائية/ إقتطاع TVA من المنبع/دمج القطاع غير المهيكل
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أصدرت المديرية العامة للضرائب المذكرة الدورية رقم 735 المتعلقة بالإجراءات الضريبية التي يتضمنها قانون المالية رقم 23ـ55 برسم السنة المالية 2024.
وتستعرض هذه المذكرة بشكل مفصل الإجراءات الضريبية الخاصة المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، ورسوم التسجيل، فضلا عن الإجراءات المشتركة المدرجة في قانون المالية لسنة 2024.
للإشارة ، فإن قانون المالية لهذه السنة يكرس مواصلة تنفيذ القانون-الإطار رقم 69-19 المتعلق بالإصلاح الضريبي.
وأورد المصدر ذاته أنه على هذا الأساس، أدرج قانون المالية لسنة 2024 إصلاح الضريبة على القيمة المضافة وفق مقاربة تدريجية تمتد على مدى ثلاث سنوات (2024، 2025، 2026)، من أجل ضمان شفافية نظامنا الضريبي واستقراره، مضيفا أن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة يروم دعم القدرة الشرائية وضمان الموضوعية الاقتصادية وتعزيز العدالة الضريبية.
ويتضمن قانون المالية لسنة 2024 أيضا إجراءات لمكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، على غرار تحسين مراقبة الوضع الضريبي للأشخاص الذاتيين، وإلغاء لجنة التعسف في استعمال الحق وإرساء مبدأ الحق في ارتكاب الخطأ للتمكين من تدارك الأخطاء الواردة في الإقرارات الضريبية. وتعرض المذكرة الدورية هذه الإجراءات الضريبية حسب نوع الضريبة. كما تسلط الضوء على الإجراءات الرامية إلى دمج القطاع غير المهيكل وترشيد الحوافز الضريبية، لاسيما من خلال إرساء أنظمة جديدة للرسوم العكسية والاقتطاع من المنبع الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة.
ومن المنتظر كذلك اتخاذ إجراءات لمواءمة وتوضيح قوانين الوعاء، مثل توضيح الأنظمة الضريبية لتأجير العقارات ومراجعة العقوبات المفروضة عند عدم الامتثال للآجال المحددة للتصريح.
فيما يتعلق بالضريبة على الشركات، يوضح قانون المالية المعدل المطبق عند تجاوز صافي الربح مائة مليون درهم، بينما تم إجراء تعديلات على شروط الضريبة على أرباح الرساميل المنقولة.
كما عرفت رسوم التسجيل كذلك بعض التعديلات، المتجلية في مواءمة المعدلات للتعاونيات والجمعيات التي تخصص مرافق وأراضي لأعضائها.
علاوة على ذلك، كشفت المذكرة الدورية أن الإجراءات المشتركة تشمل تجسيد إعفاء مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، وتأسيس “الحق في ارتكاب الخطأ” لدافعي الضرائب، وإلغاء اللجنة الاستشارية المعنية بالاستئناف في الطعون المتعلقة بالتعسف في استعمال الحق ، وكذا مراجعة عملية مراقبة الوضع الضريبي للأشخاص الذاتيين.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الضریبة على القیمة المضافة قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 الفترة ما بين (يناير - نوفمبر )بنحو 26% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 84.9 مليار جنيه مقابل 67.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو وصل 26%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
وأكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 47 مليار جنيه في الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة في العام السابق بارتفاع 38.6 %.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 37.8 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 13.2%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
وسجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 23.4 % مسجلة 73.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 59.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 11.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 46.4 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة