حمدان بن زايد: أبوظبي تطمح لتكون الأفضل عالمياً في العمل البيئي والمناخي بحلول عام 2071

ننطلق من إعلان رئيس الدولة تمديد عام الاستدامة ليشمل عام 2024 
خطط لجعل أبوظبي والإمارات بمقدمة الدول الرائدة في الاستدامة البيئية 
شيخة الظاهري: تحافظ أبوظبي على عطايا الطبيعة من التنوع البيولوجي 
8 جهات حكومية ستنفذ 19 برنامجاً لقوة خضراء تتصدى للتغير المناخي 
فتح باب الانضمام لمنصة التعليم الإلكتروني الخضراء الغنية بالمعرفة البيئية

كرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة بأبوظبي، الجهات الحكومية الداعمة لتحقيق أهداف المئوية البيئية 2071، وذلك من خلال مشاركتها في تنفيذ الخطة التنفيذية الأولى لها، وهي خطة مشتركة لإمارة أبوظبي تمتد من عام 2023 حتى 2025، وتطمح من خلالها أبوظبي لتكون الأفضل عالمياً في العمل البيئي والمناخي بحلول عام 2071.

وحضر التكريم الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومحمد أحمد البواردي، نائب رئيس مجلس الإدارة بهيئة البيئة بأبوظبي، والمهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة، ومحمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة، واللواء فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، ومنصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة، وأحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وأحمد مطر الظاهري، رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وفهد سالم الكيومي، وكيل دائرة التمكين الحكومي، ورزان خليفة المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة بأبوظبي، وخديم عبد الله الدرعي، المستشار بديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة بأبوظبي، وسعيد البحري سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في «أدنوك».

وشارك في تنفيذ الخطة الأولى، للمئوية البيئية كل من، دائرة البلديات والنقل ودائرة الثقافة والسياحة ودائرة الطاقة ودائرة التمكين الحكومي ودائرة التنمية الاقتصادية وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ومركز أبوظبي للصحة العامة ومركز النقل المتكامل.
وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: «انطلاقاً من إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» عن تمديد عام الاستدامة ليشمل عام 2024، ستقود عدة جهات حكومية رائدة في الاستدامة البيئية تنفيذ الخطة البيئية نحو المئوية، وذلك في إطار جهودها لحماية البيئة الغنية للإمارة وتحقيق التنمية المستدامة» مؤكداً سموه، على أهمية تنفيذ الخطط للوصول إلى النتائج المرجوة التي ستجعل إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، في مقدمة الدول الرائدة في مجال الاستدامة البيئية.

وأشاد سموه، بجهود الجهات الرامية لدعم الاستدامة البيئية المصاحبة للتطور في العمل الحكومي والتنمية والازدهار للإمارة وللدولة، وذلك تحقيقاً لرؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، التي سارت على خطاها قيادتنا الرشيدة.

من جهتها قالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة بأبوظبي «في عام 2022 أطلقت الهيئة المئوية البيئية 2071، لإمارة أبوظبي التي ترتكز على مبادئ التعاون والمشاركة واستشراف المستقبل، وتقود من خلالها الهيئة أجندة الاستدامة البيئية في الإمارة، وتسعى لتحقيق التطلعات الطموحة لحكومة أبوظبي، لتكون الإمارة الأفضل عالمياً في الحفاظ على البيئة».
وأشارت، إلى أن الهيئة استكملت العمل مع شركائها الاستراتيجيين لتحويل الرؤية إلى واقع وتحقيق أهداف المئوية البيئية 2071، من خلال دورات تخطيط مرنة تراعي المتغيرات المستقبلية، وفي هذا الإطار قمنا مع شركائنا بتطوير خطـة أبوظبي البيئية نحو المئوية في دورتها الأولى، التي تمتد حتى عام 2025، لتطبيق مسارات المئوية البيئية الثلاثة، وتضم الخطة 65 برنامجاً تنفيذياً، وتسهم في تحقيق أكثر من 30 مؤشراً بيئياً وتنموياً وتركز على النتائج وتعزيز التعاون وتحفيز التحول الأخضر نحو المستقبل وصولاً إلى أهداف المئوية 2071.

وذكرت الدكتورة شيخة الظاهري، أن هذه المسارات الاستراتيجية الثلاثة تهدف إلى أن تحافظ أبوظبي على عطايا الطبيعة من تنوع بيولوجي فريد وهواء نقي ومياه وتربة، تدعم مختلف أشكال الحياة، وأن تكون إمارة مرنة ولديها رؤية استباقية في التصدي للتغير المناخي بما يتماشى مع المبادرة الاستراتيجية الطموحة، لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وقالت: «يتم كل ذلك من خلال تبني حلول التنمية المستدامة وتسريع تبني السياسات الخضراء والابتكار في نظم التعليم والتوعية البيئية والتقدم في العلوم والتكنولوجيا الصديقة للبيئة، فمن خلال هذه الخطة نؤكد على، أهمية العمل المشترك في بناء مستقبل يحتفي بجمال كوكبنا، والإرث البيئي الغني لإمارتنا».

يذكر أنه شارك في المسار الأول، والذي كانت تحت شعار «إمارة حيوية مزدهرة بالطبيعة» 7 جهات حكومية، وسيتم من خلاله تنفيذ 23 برنامجاً تنفيذياً تركز على حماية التنوع البيولوجي، حيث سيتم تحفيز الاستزراع السمكي المستدام، وتشغيل بنوك الطبيعة للحفاظ على التنوع الجيني للنباتات والبذور والتربة.
كما سيتم العمل على تعافي البيئات البحرية التي تضررت مثل الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية، ومن خلال تكنولوجيا النظم الطبيعية، سيتم توسيع نطاق زراعة أشجار القرم ورصد ومراقبة الكائنات البحرية.
كما يتضمن هذا المسار دعم السياحة الصديقة للبيئة من خلال تطوير استراتيجية أبوظبي للسياحة المستدامة، مع توفير تجارب سياحية خضراء للتعرف على عجائب الطبيعة.
ولضمان مستقبل صحي سيتم العمل نحو تحقيق هواء أنظف من خلال تبني التنقل الخفيف في الإمارة، والذي يشمل الدراجات الهوائية والمشي، والبنية التحتية وسيتم الاستثمار في تطوير نمذجة جودة الهواء، والرصد الفوري لانبعاثات مداخن المصانع، وسيتم تنفيذ استراتيجية شاملة للهواء الداخلي.

ولضمان وفرة المياه والتربة التي تدعم الحياة والازدهار سيتم تطوير خارطة طريق للزراعة المستدامة، وتعزيز إدارة الطلب على المياه كما سيتم تبني إطار عام للأمن الحيوي، وتنفيذ استراتيجية للصحة البيئية على مستوى الإمارة، من خلال تطوير قاعدة المعلومات الخاصة بالصحة البيئية، وتنفيذ برامج التوعية المجتمعية.
وسيشارك في المسار الثاني «قوة خضراء تتصدى للتغير المناخي» 8 جهات حكومية ستقوم بتنفيذ 19 برنامجاً تنفيذياً، وتحت هذا المسار سيتم العمل على تحقيق التميز في إدارة العمل المناخي من خلال استراتيجية إمارة أبوظبي للتغير المناخي، التي تم إطلاقها مؤخراً وتهدف إلى تحقيق الريادة المناخية عن طريق خفض الانبعاثات من القطاعات الرئيسية، وتحسين القدرة على التكيف مع التأثيرات المتوقعة مع الحفاظ على جاذبية الاستثمار، والدفع نحو اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز الابتكار.

كما سيتم إطلاق إطار سياسات الطاقة المبني على النظرة المستقبلية وبرنامج التحول الذكي مناخياً لقطاع الغذاء والزراعة، فضلاً عن دمج مبادئ تغير المناخ في تخطيط المدن في السياسات والاستراتيجيات الحضرية، وللحفاظ على بيئاتنا الطبيعية الفريدة سيتم تطوير الخطط التي تضمن تكيف التنوع البيولوجي مع تغير المناخ.
وللتحول إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والمتجددة، سيتم العمل لتحقيق الريادة في الهيدروجين الأخضر، وتطوير استراتيجية المركبات منخفضة الانبعاثات، ودمج الاستدامة البيئية في استراتيجية النقل الذاتي لإمارة أبوظبي.
ووصولاً إلى اقتصاد أخضر يدفع التنمية، سيتم تحفيز المشتريات الحكومية الخضراء وتدشين أبراج تنقية الهواء، والتي ستمثل إحدى أيقونات العمران المستدام بالإضافة إلى تعزيز المباني المستدامة بمتطلبات محدثة، وتبنّي إطار الاقتصاد الدائري في الصناعات التحويلية، وسيتم العمل على استراتيجية شاملة للحد من فقد وهدر الغذاء، ضمن الجهود المبذولة لتحقيق الاقتصاد الدائري في الإمارة.
وتشارك في المسار الثالث «ممكنات بيئية لقيادة المستقبل» 5 جهات حكومية ستنفذ 23 برنامجاً تنفيذياً، والتي تركز على تعزيز القيادة والريادة البيئية لأبوظبي، حيث سيتم إطلاق برامج التعليم والتدريب والمنح الدراسية للموظفين الحكوميين لإلهام العمل البيئي، كما سيتم فتح الباب للجميع للانضمام إلى منصة التعليم الإلكتروني الخضراء الغنية بالمعرفة البيئية.
كذلك سيتم العمل على مبادرات لاكتشاف التاريخ الغني للبيئة الطبيعية، كعلوم الواحات والتربة والجيولوجيا والهيدرولوجيا لدعم التخطيط المستقبلي، ولأن الصناعة تلعب دوراً حاسماً في التنمية، سيتم تعزيز برنامج العلامة البيئية للمصانع الخضراء الذي أطلقته الهيئة مؤخراً، ويعتبر البرنامج التطوعي الأول من نوعه في إمارة أبوظبي، الذي يهدف إلى تكريم المؤسسات الصناعية التي تنفذ عمليات تشغيلية صديقة للبيئة.
ولتوجيه صنع السياسات المستدامة، سيتم تطوير نظام دعم القرار المتكامل من خلال دمج المدخلات من البيئة والقطاعات التنموية الأخرى، كما سيتم إطلاق محطة إشراك المجتمع في السياسات وتطوير منصات رقمية للبيانات البيئية والزراعية والغذائية، ولتعزيز الثقافة البيئية سيتم النهوض بـالمحتوى البيئي الإبداعي والاحتفاء بالناشرين أصدقاء البيئة، وسيتم إطلاق الجوائز المحفزة للسلوكيات المستدامة وتبني إرشادات الاستدامة في القطاعات، كالأطعمة والمشروبات والفعاليات وشركات السفر، كما سيتم تعزيز البحث والابتكار من خلال شبكة أبوظبي للبحوث البيئية وسفينة الأبحاث «جيون».
(وام)

المصدر: صحيفة الخليج