ميناء دمياط يتداول 34 سفينة للحاويات والبضائع العامة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6 سفن بينما غادر 10 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.
وأوضح بيان صادر من المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم الجمعة، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 25 ألفا، و354 طنا تشمل 8 الأف، و731 طن رمل، و16 ألفا، و623 طن يوريا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 71 ألفا، و495 طنا تشمل: 27 ألفا، و545 طن ذرة، و350 طن صويا و12 ألفا، و955 طن قمح و9438 طن خردة و5395 طن زيت طعام و5512 طن حديد و10 الأف، و300 طن سكر.
وأشار البيان إلى أن بلغت حركة الصادر من الحاويات 1511 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 764 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2814 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 88 ألفا، و78 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 129 ألفا، و266 طنا، كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2565 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدم قادم من العين السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولا وخروجا 5480 شاحنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رمل صوامع اليوم الجمعة شاحنة عام ساعة الحبوب مال الحاويات أول يوريا حاوية
إقرأ أيضاً:
أكادير.. مكتب دراسات يتخلص من وثائق حساسة واتفاقيات في حاوية الأزبال
زنقة 20 | أكادير
تفاجأ نشطاء بمدينة أكادير بالعثور على كمية ضخمة من الوثائق الرسمية والملفات الخاصة بمشاريع مهمة في العيون وكلميم وأكادير، مرمية بالقرب من مكان مخصص لرمي النفايات، ما أثار استياء كبيرا من هذا الاستهتار بأرشيف يحمل مخططات ومعلومات حساسة تخص مراكز ومستشفيات ومؤسسات تابعة للدولة.
المشهد أثار انتقادات واسعة من قبل المعنيين والمهتمين، حيث استهجن الجميع تصرف مكتب الدراسات الذي لم يكلف نفسه عناء جمع هذه الوثائق القيمة ووضعها في مكان آمن، بل تركها في الشارع عرضة للتلف أو الاستغلال غير المشروع.
وعبر ناشطون عن مخاوفهم من أن تكون بعض الملفات المرمية قد تضمنت اتفاقيات وشراكات لم تُنفذ بعد، كانت قد تم تسجيلها في محاضر جلسات دورات مجالس جماعية، خصوصا في جهة كلميم وادنون باعتبارها الجهة المثيرة للجدل.
ويؤكد هؤلاء أن ضياع هذه الوثائق قد يعني ضياع فرص التنمية ومشاريع حيوية كانت تنتظر التنفيذ ولاقت تصويت بالإجماع والأغلبية وسجلت بمحاضر تم تدوينها من قبل الجهات الوصية.
إلى ذلك تطرح هذه الواقعة تساؤلات حول إجراءات حفظ الوثائق في المشاريع الحكومية ومدى جدية الجهات المعنية في ضمان حماية المعلومات الهامة، خصوصًا في الأقاليم الجنوبية التي تشهد مشاريع استراتيجية هامة.