يعمل قانون المرور على تنظيم حركة السير على الطرق، من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين في المقام الأول، وهناك عدد من التصرفات التي حذرها القانون أثناء القيادة، والقيام بها يعرض الفاعل أو السائق إلى عقوبات قانونية صارمة «الحبس والغرامة»، وهو ما تستعرضه «الوطن» بالتقرير التالي. 

الفرامل وتجاوز الحد الأقصى للسرعة 

قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المادة رقم 75 تضم عددا من التصرفات التي قد تؤدي إلى الحبس، وقال: «إن ارتكاب الأفعال التي وردت في المادة 75 من قانون المرور تعرض المواطن للحبس مدة لا تزيد عن 3 شهور، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

 

وقال إن من ضمن الأفعال التي يعاقب عليها قانون المرور بالحبس والغرامة، هي أن يتجاوز السائق الحد الأقصى للسرعة المقررة، أو أن تكون المركبة غير مرخص بها أو كانت رخصتها منتهية أو سحبت، أو لوحتها المعدنية سحبت. 

ومن الأعمال التي وردت في المادة سالفة الذكر، هي أن يقوم المواطن بقيادة المركبة دون الحصول على رخصة قيادة أو أن يكون حاملا لرخصة لا تجيز قيادتها أو رخصة منتهية أو صدر قرار بسحبها أو إيقاف سريانها، ولفت إلى أن مركبات النقل السريع لابد أن تكون حاملة للوحات معدنية المنصرفة لها، واستعمال لوحة أخرى،  يعرض السائق للعقوبة سالفة الذكر، فضلا عن الفرامل، فقيادة مركبة آلية خالية من الفرامل او أن تكون الفرامل غير قابلة للاستعمال، تعرض السائق للحبس بحسب الحديدي. 

بيانات خاطئة وعطلة في الحركة المرورية 

وهناك بعض التصرفات الخاصة بالبيانات تؤدي للعقوبة ذاتها، وهي أن يتعمد المواطن إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في قانون المرور، ومن الأفعال الواردة في المادة أيضًا، هي أن يقوم المواطن بتغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية المقررة للنقل السريع. 

وهناك تصرف ورد في قانون المرور بشأن الحركة على الطرق يؤدي لعقوبات الحبس والغرامة، وهو أن يقوم المواطن عن عمد بتعطيل حركة المرور في الطرق أو العمل على إعاقتها بأي شكل من الأشكال، وأضاف الحديدي أن الحالة الأخيرة تتعلق بمدارس تعليم القيادة، وهي أن يتم إنشاء أو إدارة المدرسة من دون استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاءها. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون المرور المرور عقوبات غرامات قانون المرور

إقرأ أيضاً:

 المالية النيابية تكشف مضمون تعديلات قانون الموازنة العامة

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن الموازنة العامة لا تحتاج إلى تصويت أو قراءة جديدة، كونها أُقرّت لمدة ثلاث سنوات، موضحًا أن التعديلات المقترحة من قبل الحكومة تقتصر على المادتين 12 و13 فقط، واللتين ستُناقشان ويُصوّت عليهما في البرلمان.

وأشار الكاظمي إلى أن "المادة 12 تتعلق بكُلف إنتاج النفط والنقل في إقليم #كردستان، بينما ترتبط المادة 13 باستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي"، مؤكدًا أن "هذا الملف كان معطلاً لأكثر من عام".

وأضاف أن "التعديلات تهدف إلى معالجة فارق كُلف الإنتاج، حيث كانت تُحتسب وفق قانون الموازنة الثلاثي كما هو الحال في البصرة (5-6 دولارات للبرميل)، بينما تبلغ كُلف الإنتاج في الإقليم أكثر من 20 دولارًا للبرميل".

وشدد الكاظمي على أن "الحكومة تولي أهمية كبيرة لإصلاح هاتين المادتين، للخروج من المأزق الحالي وإنهاء الإحراج المتعلق بتعطيل تصدير النفط". وأكد أن "استئناف التصدير عبر ميناء جيهان يتطلب عملًا مشتركًا وتوافقًا بين الأطراف المعنية".

مقالات مشابهة

  •  المالية النيابية تكشف مضمون تعديلات قانون الموازنة العامة
  • لقيادة آمنة.. تعليمات المرور للسائقين أثناء سقوط الأمطار
  • الحصول على شهادة إعاقة بمخالفة القانون يعرضك للحبس والغرامة
  • 500 ألف جنيه غرامة للاجئين حال القيام بهذه الأفعال | مشروع قانون
  • "المرور" يحذر من القيادة في الأجواء الماطر
  • إدارة المرور تشن حملات مُكبرة في كافة أرجاء الجمهورية
  • «تنبيه هام من المرور السعودي».. عقوبات مشددة وغرامات تصل إلى 6000 ريال عند القيادة بهذه الحالات
  • عضو بـ«النواب»: «بداية» من أهم المبادرات التي تعمل على تحسين حياة المواطنين
  • جنون القيادة.. القصة الكاملة لدهس عامل دليفري على يد نجل شيف شهير بالشيخ زايد
  • الحبس والغرامة.. ما عقوبة قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومي؟