قال خالد أبو الوفا، رئيس غرفة سوهاج التجارية، إن حزمة القرارات الرئاسية  التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحماية الاجتماعية والتي سيتم تطبيقها بداية من الشهر المقبل صائبة وتستهدف دعم المواطن المصري في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة .

يحيي: قرارات الرئيس تخفف من حدة الأزمة الاقتصادية وتساهم في تحسين المعيشة قرارات اللجنة العليا للاعتماد.

. النيل بدراوي والقاهرة التخصصي أحدث المستشفيات المعتمدة

 


وأضاف أبو الوفا، أن برامج الحمايه الاجتماعية تستهدف تخفيف اثار التضخم وارتفاع الأسعار علي كاهل المواطن المصري البسيط، كما أن تلك القرارات تعبر عن قوة الدولة في مواجهه الأزمات الاقتصادية.


وأكد أبو الوفا، أن أصحاب المعاشات تقرر تقديم زيادة بنسبة 15% بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه وكذلك زيادة معاش تكافل وكرامه.


وتقدم بالشكر للقيادة السياسية علي مساندتها للمواطن المصري ووضعه في عين الاعتبار خاصة مع تعرض الدولة لازمات اقتصادية بسبب التضخم العالمي .


وأشار إلى أن تلك القرارات تتناسب مع قرب شهر رمضان وعزوم الدولة علي توافر جميع السلع بأسعار مخفضة تصل إلي 20% في جميع المحافظات من خلال معارض أهلا رمضان  والمنافذ التي يتم التنسيق لها من قبل الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع وزارة التموين مما يخفف العبء على كاهل المواطن.

وقال أن الدولة وجهت بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 60% لجميع العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدني 1000 جنيه إلي 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.

 

وكان الرئيس السيسي وجه الحكومة بتطبيق حزمة من القرارات للحماية الاجتماعية، منها زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، واجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، و15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و 15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024-2025، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.


وتضمنت القرارات تعيين 120 ألف موظف في القطاع الطبي وقطاع التعليم والقطاع الطبي بتكلفه 6 مليار جنيه، وتهدف إلى النهوض بقطاعي التعليم والصحة، ويمثلان أحد أهم آليات النهوض بالمجتمع المصري بشكل كامل.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: القرارات الرئاسية الرئيس عبد الفتاح السيسي غرفة سوهاج التجارية الحماية الاجتماعية المواطن المصرى الظروف الاقتصادية ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

الرئيس السيسي يوقع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024 - 2025

نشرت الجريدة الرسمية موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 149 لسنة 2024 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 - 2025.

ونصت المادة الأولى من القانون على أن تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024 - 2025، بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 21809.4 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 17285.5 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي مقوما بالأسعار الثابتة يبلغ 4.2%

ونصت المادة الثانية من القانون على أن يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام 2024 - 2025 بمجموع 1987 مليار جنيه، منه 987 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و10000 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 495.8 مليار جنيه استثمارات الحكومة ويمول عجز الموازنة منها 280 مليار جنيه، 333.5 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، نحو 59.7 مليار جنيه للشركات العامة، 111 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى.

اقرأ أيضاًاقتصاديون بـ«الكويت الوطني»: البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 4%

اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 75 مليار جنيه

أبو الفتوح: البنك الأهلي مستمر في طرح شهادات الادخار بعائد 27 و 30%

مقالات مشابهة

  • غرفة الإسكندرية تستقبل وفد تجارية البحيرة لبحث سبل التعاون
  • "غرفة الإسكندرية" تستقبل وفدًا من نظيرتها بالبحيرة لبحث سبل التعاون
  • شعبة السيارات: الأسعار الحالية مناسبة ولن تتراجع قريبا (فيديو)
  • أهلا بالحكومة الجديدة.. حكومة التحديات والآمال
  • الشعب الجمهوري: ارتفاع الأسعار أهم التحديات أمام الحكومة الجديدة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا باعتماد خطة التنمية الاقتصادية2024-2025
  • الرئيس السيسي يوقع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024 - 2025
  • سوهاج تستضيف الوكالة الأمريكية لتفعيل وتطوير خدمات الغرفة
  • عمرو خليل: الحكومة الجديدة قادرة على التعامل الفوري مع التحديات الحالية
  • قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة ينقذ الخزانة العامة من دفع مبلغ يزيد على ثلاثة مليار جنيه مصري