رئيس غرفة سوهاج التجارية: الدولة عازمة على مساندة المواطن رغم التحديات الاقتصادية
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قال خالد أبو الوفا، رئيس غرفة سوهاج التجارية، إن حزمة القرارات الرئاسية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحماية الاجتماعية والتي سيتم تطبيقها بداية من الشهر المقبل صائبة وتستهدف دعم المواطن المصري في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة .
يحيي: قرارات الرئيس تخفف من حدة الأزمة الاقتصادية وتساهم في تحسين المعيشة قرارات اللجنة العليا للاعتماد.. النيل بدراوي والقاهرة التخصصي أحدث المستشفيات المعتمدة
وأضاف أبو الوفا، أن برامج الحمايه الاجتماعية تستهدف تخفيف اثار التضخم وارتفاع الأسعار علي كاهل المواطن المصري البسيط، كما أن تلك القرارات تعبر عن قوة الدولة في مواجهه الأزمات الاقتصادية.
وأكد أبو الوفا، أن أصحاب المعاشات تقرر تقديم زيادة بنسبة 15% بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه وكذلك زيادة معاش تكافل وكرامه.
وتقدم بالشكر للقيادة السياسية علي مساندتها للمواطن المصري ووضعه في عين الاعتبار خاصة مع تعرض الدولة لازمات اقتصادية بسبب التضخم العالمي .
وأشار إلى أن تلك القرارات تتناسب مع قرب شهر رمضان وعزوم الدولة علي توافر جميع السلع بأسعار مخفضة تصل إلي 20% في جميع المحافظات من خلال معارض أهلا رمضان والمنافذ التي يتم التنسيق لها من قبل الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع وزارة التموين مما يخفف العبء على كاهل المواطن.
وقال أن الدولة وجهت بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 60% لجميع العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدني 1000 جنيه إلي 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.
وكان الرئيس السيسي وجه الحكومة بتطبيق حزمة من القرارات للحماية الاجتماعية، منها زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، واجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، و15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و 15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024-2025، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
وتضمنت القرارات تعيين 120 ألف موظف في القطاع الطبي وقطاع التعليم والقطاع الطبي بتكلفه 6 مليار جنيه، وتهدف إلى النهوض بقطاعي التعليم والصحة، ويمثلان أحد أهم آليات النهوض بالمجتمع المصري بشكل كامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القرارات الرئاسية الرئيس عبد الفتاح السيسي غرفة سوهاج التجارية الحماية الاجتماعية المواطن المصرى الظروف الاقتصادية ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
غرفة الجيزة التجارية تعلن حل مشكلة تكدس جوازات العمالة المصرية لدى الشركات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، اجتماعاَ موسعاً مع أعضاء مجلس إدارة شعبة "أصحاب شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج" برئاسة أحمد سعد، وذلك لمناقشة التحديات التى تواجه شركات إلحاق العمالة بمحافظة الجيزة والعمل على إزالتها.
استعرض “الشاهد” الإجراءات والحلول التنفيذية والآليات التى اتخذتها الغرفة لحل مشكلة تكدس جوازات العمالة المصرية لدى شركات إلحاق العمالة؛ لاسيما العمالة المصرية المتجهه إلى المملكة العربية السعودية، كاشفاً عن نتائج اجتماعات ومخاطبات شعبة "أصحاب شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج" مع ممثلى وزارة العمل وسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والتى أفادت بأن القنصلية ستتعامل مع 15 جواز سفر لكل شركة، وبهذا سيتم حل المشكلة جزئياً.
ووجه رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، الشعبة بوضع خطة عمل عاجلة لملف العمالة المصرية بالخارج، تتضمن كيفية التواصل مع العمالة المصرية لحل مشاكلهم، بالإضافة إلى عمل دراسة للأسواق الخارجية، وما تحتاجة من عمالة مصرية ماهرة ومدربة، وأهم القطاعات التي تشارك فيها العمالة المصرية والاستفادة من العلاقات التنسيقية بين غرفة الجيزة وبعض الغرف التجارية العربية والأجنبية، وذلك استمراراً لدور "غرفة الجيزة التجارية " في فتح مجالات جيدة لعمالة مصرية في السوق الخارجي، وفى ضوء سياسات الدولة المصرية للتقليل من نِسب البطالة.
وفى سياق متصل ، أكد أحمد سعد ، رئيس مجلس إدارة شعبة "أصحاب شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج" على ضرورة عقد اجتماعات دورية مع وزير العمل ورئيس اتحاد الغرف التجارية لعرض متطلباتهم، وللتعرف على توجهات الحكومة فى ملف العمالة المصرية بالخارج؛ الأمر الذى سيساعد غرفة الجيزة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين المصريين، والحفاظ على حقوقهم المشروعة اثناء عملهم بالخارج ، منوهاَ إلى أن الغرفة تتخذ استعداداتها لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية والكويتية خلال الفترة المقبلة وذلك وفق الإجراءات القانونية.