قال خالد أبو الوفا، رئيس غرفة سوهاج التجارية، إن حزمة القرارات الرئاسية  التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحماية الاجتماعية والتي سيتم تطبيقها بداية من الشهر المقبل صائبة وتستهدف دعم المواطن المصري في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة .

يحيي: قرارات الرئيس تخفف من حدة الأزمة الاقتصادية وتساهم في تحسين المعيشة قرارات اللجنة العليا للاعتماد.

. النيل بدراوي والقاهرة التخصصي أحدث المستشفيات المعتمدة

 


وأضاف أبو الوفا، أن برامج الحمايه الاجتماعية تستهدف تخفيف اثار التضخم وارتفاع الأسعار علي كاهل المواطن المصري البسيط، كما أن تلك القرارات تعبر عن قوة الدولة في مواجهه الأزمات الاقتصادية.


وأكد أبو الوفا، أن أصحاب المعاشات تقرر تقديم زيادة بنسبة 15% بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه وكذلك زيادة معاش تكافل وكرامه.


وتقدم بالشكر للقيادة السياسية علي مساندتها للمواطن المصري ووضعه في عين الاعتبار خاصة مع تعرض الدولة لازمات اقتصادية بسبب التضخم العالمي .


وأشار إلى أن تلك القرارات تتناسب مع قرب شهر رمضان وعزوم الدولة علي توافر جميع السلع بأسعار مخفضة تصل إلي 20% في جميع المحافظات من خلال معارض أهلا رمضان  والمنافذ التي يتم التنسيق لها من قبل الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع وزارة التموين مما يخفف العبء على كاهل المواطن.

وقال أن الدولة وجهت بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 60% لجميع العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدني 1000 جنيه إلي 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.

 

وكان الرئيس السيسي وجه الحكومة بتطبيق حزمة من القرارات للحماية الاجتماعية، منها زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، واجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، و15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و 15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024-2025، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.


وتضمنت القرارات تعيين 120 ألف موظف في القطاع الطبي وقطاع التعليم والقطاع الطبي بتكلفه 6 مليار جنيه، وتهدف إلى النهوض بقطاعي التعليم والصحة، ويمثلان أحد أهم آليات النهوض بالمجتمع المصري بشكل كامل.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: القرارات الرئاسية الرئيس عبد الفتاح السيسي غرفة سوهاج التجارية الحماية الاجتماعية المواطن المصرى الظروف الاقتصادية ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

القاهرة للدراسات الاقتصادية: قمة الثماني تستهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة بين أعضائها

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي منصة مهمة للتعاون وتعزيز الاقتصاد بين الدول الأعضاء، تم تأسيسها في العام 1997  في تركيا لتحسين وزيادة التبادل التجاري وحجم الاستثمارات المتبادلة بينهما.

وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن عقد القمة الـ11 لمجموعة الثماني النامية حاليا -التي تعد المرة الأولي حضوريا بعد 7 سنوات من التوقف- تأتي بالتزامن مع أوضاع اقتصادية وجيوسياسية معقدة، بسبب الصراع الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، وحالة عدم الاستقرار فضلا عن اضطرابات عالمية.

وأشار، إلى أن القمة تستهدف تحقيق عدة أهداف منها زيادة الاعتماد المتبادل في مختلف القطاعات الاقتصادية، تطوير البنية التحتية والنقل لدعم التجارة، و أيضا تنسيق السياسات الزراعية، الصناعية، والاقتصادية، وكذلك تقليل الاعتماد على الدول المتقدمة في التبادل التجاري ورفع مستوى التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدامة. 

وأكد عبد المنعم ، أن هذه القمة خطوة مهمة ستحقق المزيد من التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء  خاصة وأن هناك مزايا تنافسية و نسبية لكل دولة من الدول في منظمة الدول الثماني النامية، حيث يتخطى عدد سكانها 1.1 مليار نسمة ومن ثم تمتلك سوقا ضخمة بالإضافة إلى أن الناتج  الإجمالي يبلغ 1.3 تريليون دولار وتسعى المنظمة لخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية فيما بينها وتحسين أوضاع الدول النامية اقتصاديا. 

خبير: قمة "الثماني النامية" فرصة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاءبرلماني: قمة الثماني النامية فرصة تاريخيّة لإقامة تكتل سياسي واقتصادي كبير

وتترأس مصر القمة الـ 11، حيث  ستتولى رئاسة المنظمة خلال عام 2025، وذلك تحت شعار "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في كل البلدان وتمكين الشباب و تشجيع الابتكار وريادة الأعمال". 

وتضم مجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي( مصر و تركيا و اندونيسيا و إيران و بنجلاديش و ماليزيا و باكستان ونيجيريا )وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في عام 2023 في حدود 8 مليار دولار ومن المتوقع أن يزداد حجم التبادل في حدود 8.5 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن عن قبول طلب انضمام جمهورية أذربيجان لعضوية دول مجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
  • غداً.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
  • القاهرة للدراسات الاقتصادية: قمة الثماني تستهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة بين أعضائها
  • غرفة سوهاج التجارية: تمكين المرأة اقتصاديا ركيزة التنمية المستدامة
  • «غرفة سوهاج التجارية» تعقد اجتماعا تنسيقيا للتحضير لندوة «تمكين المرأة اقتصاديا»
  • غرفة سوهاج التجارية تستعد لندوة "تمكين المرأة اقتصاديًا" لتعزيز دورها في التنمية
  • نائب: كلمة الرئيس السيسي بقمة الثمانية خارطة طريق لمواجهة التحديات الاقتصادية
  • اقتصادية النواب: كلمة السيسي بقمة الثمانية خارطة طريق لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
  • صناعة الشيوخ: قمة الثماني أكدت قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
  • غرفة الجيزة التجارية تعتمد الميزانية التقديرية لعام 2025