وزيرة البيئة: إدارة المخلفات والسياحة البيئية جاذبة للاستثمار وتمتلك فرصا كبيرة للنجاح بالسوق المصري
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن هناك العديد من القطاعات البيئية الواعدة التي تمثل نقطة قوية للانطلاق في التوسع في الاستثمارات البيئية والمناخية في مصر وتمتلك فرصا كبيرة للنجاح في السوق المصري والتي يأتي في مقدمتها قطاع المخلفات، قطاع السياحة البيئية وسياحة المحميات الطبيعية، والاقتصاد الحيوي.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة البيئة والمهندس حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لبحث فرص الاستثمار المتاحة في القطاعات البيئية والمناخية والتي تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار، وبحث سبل الترويج لتلك الفرص، وذلك بحضور الدكتور محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والإستثمار والدعم المؤسسى والدكتور كريم مرسى مستشار وزيرة البيئة للقطاع الخاص، وعدد من قيادات الهيئة العامة للاستثمار.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال اللقاء، عن تطلعها لتعزيز التعاون مع الهيئة العامة للإستثمار بهدف فتح مجال أوسع لملفات البيئة والمناخ أمام المستثمرين، موضحة أنه منذ عام 2018 عملت وزارة البيئة جاهدة على تغيير لغة الحوار حول البيئة وتحويلها من ملف معوق للاستثمار إلى ملف يقدم فرص جاذبة للاستثمار للقطاع الخاص.
وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة البيئة العديد من القطاعات البيئية الواعدة التي تمثل نقطة قوية للانطلاق في التوسع في الاستثمارات البيئية والمناخية في مصر والتي تمتلك فرصا كبيرة للنجاح في السوق المصري ويأتي في مقدمتها قطاع المخلفات، قطاع السياحة البيئية وسياحة المحميات الطبيعية، والاقتصاد الحيوي.
وأشارت وزيرة البيئة إلى الإدارة المتكاملة للمخلفات والذي تم البدء الفعلي فيها على البناء الإجرائي والمؤسسي لها لتسهيل دخول شركات القطاع الخاص والاستثمار فيها، من خلال وضع قانون ولائحة تنفيذية، وإعداد كراسات الشروط والمواصفات والعقود النموذجية، مشيرة إلى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة والتي تم بالفعل توقيع العقد الأول لهذه المشروعات لإقامة المحطة بمنطقة أبو رواش بالجيزة، بتكلفة تقدر بحوالى 120 مليون دولار.
كما أشارت فؤاد إلى مشروع مجمع المخلفات بالعاشر من رمضان المقام على مساحة 1200 فدان والذي يقام بالتعاون مع البنك الدولي ويشمل جميع أنواع المخلفات سواء البلدية أو مخلفات البناء والهدم والمخلفات الطبية، لمحافظتي القاهرة والقليوبية وسيتم طرح تلك الوحدات للاستثمار.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مجال المخلفات الزراعية ينتج حوالي 40 مليون طن مخلفات زراعية سنوياً يمكن الاستفادة بها في العديد من الصناعات والمجالات القائمة على الاستفادة منها بطريقة مستدامة.
ونوهت فؤاد كذلك إلى الصناعات القائمة على أساس حيوي وما يمكن أن يوفره هذا القطاع من مجالات جديدة للصناعة والاستثمار والوصول إلى أسواق التصدير الإقليمية والعالمية في ضوء تنامي الاشتراطات البيئية العالمية والتحرك الدولي نحو التحول الأخضر.
وتطرقت وزيرة البيئة إلى ملف السياحة البيئية وسياحة المحميات الطبيعية في مصر، حيث يتوافر في مصر 13 محمية طبيعية تمثل مقاصد سياحية عالمية، كما قامت وزارة البيئة خلال الفترة الماضية على تطوير المناخ الداعم لملف السياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة المصرية.
ومن جانبه، أكد المهندس حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تطلع الهيئة للتعاون مع وزارة البيئة، خاصة أن ملفات البيئة أصبحت تتمتع بإمكانيات كبيرة تجعلها جاذبة للاستثمار وهناك الكثير من الفرص تتمتع بقابلية التمويل البنكى، موضحاً أنه يمكن وضع المشروعات البيئية القابلة للاستثمار على الخريطة الاستثمارية الترويجية لطرحها للمستثمرين.
وأشار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للإستثمار إلى أن هناك مناطق استثمارية تم إصدار رخصة ادارية تحدد الأماكن بإحداثيات وتدار هذه المنطقة من خلال مجلس إدارة ويتولى المجلس مهمة إصدار تراخيص للأنشطة داخل تلك المناطق، وقد تم إنشاء حوالي 11 منطقة على مدار 5 سنوات وبداية من عام 2023، تم إنشاء 6 مناطق وذلك للتسهيل على المستثمرين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة البيئة السياحة البيئية مجالات جديدة السیاحة البیئیة وزیرة البیئة فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تبحث إعادة تشكيل بعض لجان مجلس إدارة بنك ناصر
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك؛ لاستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال؛ ومنها الاطلاع على تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة البنك، وإعادة تشكيل بعض اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
وذكرت الوزارة- في بيان، اليوم الأربعاء أن الاجتماع تناول مناقشة لمحة مبدئية عن استراتيجية إعادة هيكلة وتطوير بنك ناصر الاجتماعي ليصبح البنك الاجتماعي الرائد في مصر من خلال تقديم خدمات مالية ميسرة ومبتكرة ذات تكلفة منخفضة لتحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا، عبر توظيف التكنولوجيا وبناء شراكات استراتيجية وترسيخ الحوكمة وقياس الأثر الاجتماعي بصفة مستمرة.
ووجهت الدكتورة مايا مرسي ومجلس الإدارة الشكر لنائب رئيس مجلس الإدارة على المجهود الذي يشهده البنك خلال الفترة الحالية والتطور في مختلف قطاعاته، وهو ما يؤكد أن البنك يسير على الطريق الصحيح.
بدوره.. أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة أسامة السيد، أن بنك ناصر الاجتماعي ينفرد عن غيره من البنوك كونه مؤسسة مالية تتولى وظيفة اجتماعية واقتصادية تتميز بمرونة الأداء وسرعة الاستجابة لمطالب واحتياجات المجتمع من خلال فروعه المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
ويعتبر بنك ناصر الاجتماعي الذراع المالي لتنفيذ استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوصيلها للمستفيدين من خلال الشمول المالي، وتمثل المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع حجر الزاوية في تعاملات البنك مع مختلف شرائح المجتمع مساهمة منه في التنمية ودعم الكثير من الأنشطة والفعاليات الموجهة لمختلف الشرائح.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة ومنهم نائب رئيس مجلس الإدارة أسامة السيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جمال عوض، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي أيمن عبدالموجود، ولفيف من قيادات البنك، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.