محامو الإدارات القانونية يواجهون الطعون قبل الانتخابات
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
اشتعلت انتخابات نقابة المحامين بعدد من الطعون لاستبعاد المرشحين، وبعيداً عن ان الطعون المقدمة فى المرشحين على مقعد النقيب، نجد حرباً أخرى تدور بين محامى الإدارات القانونية حيث أعلن أحمد الشاهد المحامى عن قيامه بالطعن على عدد من المرشحين لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين عن الإدارات القانونية، وذلك لخضوع جهات عملهم للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وعدم انصراف خطاب المشرع لهم بالمادة ١٣١ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ والمعدل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠١٩، وهذا إعمالاً لصريح نصوص الدستور والقانون وهم كل من أسامة إبراهيم حامد سلمان والحسين أحمد أبودوح محمود وحسام سعيد أحمد مصطفى ومحمد صلاح الدين عثمان زيدان ومحمد مأمون السيد على الطوانسى ومحمد ممدوح نمير محمد يوسف ووليد كمال محمد أحمد العنتبلى.
فيما أعلن حسام سعيد مصطفى ان قرارات الطعن ستكون بسبب عمله فى إحدى الشركات الخاضة لقانون ١٥٩ لسنه ١٩٨١ علق على تلك الحجة ان الشركات الخاضعة لهذا القانون وتمتلك أسهمها الدولة بنسبة ١٠٠% أو٥١% وأكثر هم من ضمن جدول المحامين المقيدين بجدول الإدارات القانونية وأن تأصيل هذا قانونياً ليس مجاله الآن. مؤكداً أن السجل التجارى للشركة يؤكد خضوعها لقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والمؤشر بنص المادة ١٣١ من قانون المحاماة التى ورد بها أنه يمثل محامو الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام والوحدات الاقتصادية بثلاث مقاعد.
وعلق أسامة سلمان المحامى فى تصريح خاص لـ«الوفد» بأن الشركات القابضة تخضع للقانون رقم 203 لسنة 1991 ويدخل المحامون بها تحت نص المادة 131 من قانون المحاماة كما أن فتوى مجلس الدولة أكدت ذلك وما زال المرشحون فى انتظار رد اللجنة الانتخابية وفى حالة عدم الرد سنلجأ للقضاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يواجهون الانتخابات محامو انتخابات نقابة المحامين نقابة المحامين الإدارات القانونیة
إقرأ أيضاً:
محامو الطوارئ: 21 قتيل وجريح جراء استهداف الجيش لعربة نقل ألبان
مجموعة محامو الطوارئ، وصفت الحادث بأنه جريمة موجهة ضد المدنيين بشكل مباشر، ويشكل انتهاكاً خطيراً.
الخرطوم: التغيير
اتهمت مجموعة حقوقية مستقلة، الجيش السوداني باستهداف عربة مدنية بطيران مسير مما أدى إلى مقتل وإصابة 21 شخص وفقدان آخرين على الطريق الرابط بين ولايتي الخرطوم وشمال كردفان.
وفي أواخر يوليو من العام الماضي، أعلن الجيش السوداني أنه سيتعامل مع كل أنواع المتحركات على طريق الصادرات الرابط بين مدينتي الخرطوم وبارا كأهداف عسكرية للتدمير، وذلك نتيجة لاستخدامه بواسطة قوات الدعم السريع في نقل المنهوبات وإدخال المقاتلين.
وقالت مجموعة محامو الطوارئ- حقوقية مستقلة- في بيان يوم الاثنين، إن عربة نقل ألبان “دفار” تعرضت يوم السبت الماضي لهجوم مميت على طريق الصادرات بالقرب من سوق المويلح وشرق قبة الشيخ أحمد، أسفر عن سقوط 15 قتيلاً و6 جرحى، بينما لا يزال شخصان مفقودين.
وأضافت أن العربة كانت تقل براميل الحليب من دكك الأبقار في القرى المحيطة إلى منطقة المويلح، عندما تعطلت فجأة لتصبح هدفاً لهجوم مسلح نُفذ بواسطة مسيرة تابعة للجيش.
ونقلت المجموعة عن شهادات لشهود عيان وتقارير محلية، أن الهجوم وقع بعد تعطل العربة وتم استهدافها بشكل مباشر رغم وضوح طبيعتها المدنية.
وذكرت أن الأدلة الأولية تشير إلى أن الضحايا هم فقط من الرعاة والعاملين في نقل الألبان، “مما يجعل هذا الحادث جريمة موجهة ضد المدنيين بشكل مباشر”.
واعتبرت المجموعة أن هذا الهجوم يشكل انتهاكاً خطيراً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الثاني، التي تحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية أثناء النزاعات المسلحة. كما أنه يناقض مبدأ التمييز، الذي يلزم جميع أطراف النزاع بضرورة التفرقة بين المدنيين والمقاتلين.
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ وقوفها إلى جانب الضحايا وعائلاتهم في هذا الوقت العصيب، ودعت المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات ومنع تكرارها.
وتسيطر قوات الدعم السريع على جميع الطرق التي تؤدي لمدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان بما فيها طريق الصادرات الذي يربط أم درمان- بارا والأبيض.
الوسومأم درمان اتفاقيات جنيف الأبيض الجيش الخرطوم الدعم السريع السودان المويلح بارا طيران مسير محامو الطوارئ ولاية شمال كردفان
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض