محامو الإدارات القانونية يواجهون الطعون قبل الانتخابات
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
اشتعلت انتخابات نقابة المحامين بعدد من الطعون لاستبعاد المرشحين، وبعيداً عن ان الطعون المقدمة فى المرشحين على مقعد النقيب، نجد حرباً أخرى تدور بين محامى الإدارات القانونية حيث أعلن أحمد الشاهد المحامى عن قيامه بالطعن على عدد من المرشحين لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين عن الإدارات القانونية، وذلك لخضوع جهات عملهم للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وعدم انصراف خطاب المشرع لهم بالمادة ١٣١ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ والمعدل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠١٩، وهذا إعمالاً لصريح نصوص الدستور والقانون وهم كل من أسامة إبراهيم حامد سلمان والحسين أحمد أبودوح محمود وحسام سعيد أحمد مصطفى ومحمد صلاح الدين عثمان زيدان ومحمد مأمون السيد على الطوانسى ومحمد ممدوح نمير محمد يوسف ووليد كمال محمد أحمد العنتبلى.
فيما أعلن حسام سعيد مصطفى ان قرارات الطعن ستكون بسبب عمله فى إحدى الشركات الخاضة لقانون ١٥٩ لسنه ١٩٨١ علق على تلك الحجة ان الشركات الخاضعة لهذا القانون وتمتلك أسهمها الدولة بنسبة ١٠٠% أو٥١% وأكثر هم من ضمن جدول المحامين المقيدين بجدول الإدارات القانونية وأن تأصيل هذا قانونياً ليس مجاله الآن. مؤكداً أن السجل التجارى للشركة يؤكد خضوعها لقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والمؤشر بنص المادة ١٣١ من قانون المحاماة التى ورد بها أنه يمثل محامو الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام والوحدات الاقتصادية بثلاث مقاعد.
وعلق أسامة سلمان المحامى فى تصريح خاص لـ«الوفد» بأن الشركات القابضة تخضع للقانون رقم 203 لسنة 1991 ويدخل المحامون بها تحت نص المادة 131 من قانون المحاماة كما أن فتوى مجلس الدولة أكدت ذلك وما زال المرشحون فى انتظار رد اللجنة الانتخابية وفى حالة عدم الرد سنلجأ للقضاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يواجهون الانتخابات محامو انتخابات نقابة المحامين نقابة المحامين الإدارات القانونیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025
صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، وذلك في ختام جلسة عمومية امتدت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.
ووافق على هذا الجزء من مشروع القانون، كما عدلته وصادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، 208 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 56 نائبا وامتنعت نائبة برلمانية واحدة عن التصويت.
وأفاد تقرير للجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن التعديلات على مشروع قانون المالية، التي توصلت بها اللجنة، بلغت ما مجموعه 532 تعديلا، من بينها تعديل واحد من الحكومة، و28 تعديلا قدمته فرق الأغلبية النيابية (فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
وتوزعت التعديلات الأخرى بين الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية (167 تعديلا)، و الفريق الحركي (92 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (56 تعديلا)، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية (139 تعديلا)، والنائبة فاطمة الثامني (غير منتسبةـ26 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (غير منتسبة- 32 تعديلا).
وسيعقد مجلس النواب في وقت لاحق اليوم، جلستين عموميتين تخصص الأولى، التي ستنطلق على الساعة العاشرة صباحا، لتقديم تقارير اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، فيما تخصص الثانية التي ستلتئم على الساعة الثالثة بعد الزوال، لتقديم جواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية برمته.
كلمات دلالية الأغلبية البرلمان المعارضة مجلس النواب مشروع قانون المالي مصادقة
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان