فايز فرحات: مصر أظهرت إرادة قوية ورفضت التعنت الإسرائيلي لدخول المعونات إلى غزة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية، على ضرورة تحليل الدور المصري بشكل مفصل فيما يخص الأزمة بغزة، خاصة في جانب المعونات الإنسانية، مشيرًا إلى أن مصر خاضت نضالاً هاماً في هذا المجال.
وقال فرحات، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الجمعة، إن الوضع لا ينحصر في الجانب الإنساني وحده، بل يمتد ليشمل التحديات التي تواجهها مصر في التعامل مع الموقف الإسرائيلي المتصلب بشأن معبر رفح.
وأشار إلى أنه من بين الأحداث البارزة، دفع مصر الجانب الإسرائيلي للسماح بدخول المعونات إلى غزة، رغم النوايا الإسرائيلية المعلنة لفرض حصار وجوع جماعي على الإقليم.
وأضاف: "في مواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، أظهرت مصر إرادة قوية ورفضت هذا الموقف الإسرائيلي، مؤكدةً على أن معبر رفح سيظل مفتوحًا من الجانب الفلسطيني وأن المساعدات الإنسانية ستستمر في الوصول إلى القطاع".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور محمد فايز فرحات مركز الأهرام للدراسات السياسية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
الـPPS: ملامح مشروع ميزانية 2025 تبرهن أن لا إرادة للحكومة في تغيير مسار سياساتهاالفاشلة
قال حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء، إن « ملامح مشروع ميزانية 2025 تبرهن على أنه لا إرادة للحكومة في تغيير مسار سياساتها التي أثبتت الفشل الذريع ».
وقال الحزب في بيان له عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء، إنه تحضيرا منه للتعاطي مع مشروع قانون مالية 2025، ناقش المكتبُ السياسي عرضا تم تقديمه خلال الاجتماع، حول الأوضاع الاقتصادية والمالية عالميا ووطنيا، بارتباط مع التوجُّهات المعلنة من طرف الحكومة في المذكرة التأطيرية لإعداد مشروع الميزانية.
وأضاف البيان، « بعد توقفه عند مجمل الفرص المطروحة أمام اقتصادنا الوطني وماليتنا العمومية، وعند الصعوبات التي تواجههما، وفي انتظار تقديم الحكومة لتفاصيل مشروع القانون المالي المقبل، أكد المكتبُ السياسي على أن المؤشرات التي حملتها المذكرة التأطيرية تبرهن على أنه لا إرادة للحكومة في تغيير مسار سياساتها التي أثبتت فشلها الذريع خلال الثلاث سنوات الماضية ».
واعتبر الحزب أن « مضامين المذكرة تفتقد للرؤية السياسية وللنفس الاصلاحي، وتغيب عنها الحلول المبتكرة للمعضلات الاقتصادية والاجتماعية التي يئن تحتها المواطنات والمواطنون والمقاولات، على حد سواء، خاصة على مستوى الرفع من وتيرة النمو، وإحداث فرص الشغل، وتوفير شروط الدخل والعيش الكريميْن، ودعم النسيج المقاولاتي الوطني، وإقرار العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي ».
كلمات دلالية التقدم والاشتراكية، الحكومة، قانون المالية
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا