العاملون فى القطاع الخاص مصريون
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
«إن فاتك الميرى إتمرغ فى ترابه»، مقولة مصرية خالصة حفظها المصريون عن ظهر قلب منذ القدم، فى دلالة واضحة على المنصب والجاه الذى كان يتمتع به الموظف الحكومى، فحرص الأجداد والأبناء لأجيال عديدة أن تتشبع ملابسهم بتراب الميرى الذى كان محملاً بكل الامتيازات، وما زال حتى الآن فى العديد من الوزارات والهيئات.
الموظفون فى الأرض قطاعان، «عام وخاص» وغيرهما يندرج فى عالم البطالة، مهما قدر دخله أو ثقلت تركته وميراثه، وكل يحيا وفقاً لمقدراته.
مع الانفتاح الذى حمله الرئيس أنور السادات إلينا ارتفع شأن القطاع الخاص لسنوات لتفوق نصاعته تراب الميرى وتزداد بريقاً عنه، وعرف العاملون فى هذا القطاع الطريق إلى الراتب بالدولار وغيره من العملات، وهذا بالطبع فى المؤسسات الأجنبية العاملة فى البلاد، وأطلق على هذا النوع «البريمو».
وهناك نوع آخر للقطاع الخاص فى بلادنا الذى أطلق عليه «الترسو» وهذا النوع غالباً ما يكون تابعاً للقطاع الخاص المحلى، لكنه منزوع الدسم والامتيازات، وغالباً أصحابه فاتهم الميرى وغباره ويحكمه قانون من نوع خاص – اسم على مسمى – وليس له ضوابط تحكمه سوى إرادة أصحابه.
هذا النوع الأخير هو أكثر المتضررين من الإصلاحات الاقتصادية، فأصحابه فى ظل كساد الأسواق وارتفاع أسعار عملية الإنتاج يتعرضون لنكبات اقتصادية وخسائر تفوق إمكانياتهم، وبالتالى يتأثر الدخل بصورة كبيرة وتتأثر الرواتب بصورة أكبر، وقد يتعرض بعضهم للفصل وتأخر الراتب وغيره من الأمور التعسفية، وقد تضطر بعض هذه الجهات لإعلان الإفلاس والإغلاق، ما يلحق الضرر البليغ بالعاملين بها.
ضحايا هذا النوع فى ربوع البلاد بالآلاف ما بين فاقد لوظيفته أو من يحيا على حد الكفاف وفى ظروف غير آدمية لتظهر مآسٍ وحكايات يندى لها الجبين وتقشعر من هولها الأبدان، ويعجز جهابذة الاقتصاد فى تصريف حياة هؤلاء اليومية بما يتقاضون من جنيهات هزيلة لا تسمن ولا تغنى من جوع.
يأتى دور الدولة التى تتدخل من حين لآخر لإنقاذ موظفيها بإقرار زيادات مادية للحماية الاجتماعية وعمل توازن حتى تزيد مقاومة الفئات المستهدفة لمواجهة أعباء الحياة فى ظل هذه الظروف بالغة القسوة، وإن كان سماسرة الأسواق ينتهزون هذه الفرص لزيادة الأسعار لتلتهم الزيادة فى غياب الأجهزة الرقابية.
ورغم الحد الأدنى للأجور الذى ترفعه الدولة من حين لآخر إلزامياً فى القطاع الحكومى، وشبه اختيارى فى القطاع الخاص الذى لا يلتزم به غالباً نظراً للظروف الاقتصادية وغيرها من العوامل، فبعض هذه القطاعات يجد صعوبة فى صرف الرواتب بحالتها الهزيلة، ما يجعل الزيادات مستحيلة فى الوقت الذى يكون فيه الحفاظ على الرواتب الحالية وديمومتها أقرب للعمل الخارق.
ومع قرارات الحماية الاجتماعية الأخيرة التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى تعد التاسعة على مدار الأعوام السابقة، باتت الهوة فى الرواتب بين القطاعين العام والخاص كبيرة فى ظل عدم مقدرة غالبية القطاع الخاص على تطبيقها، الأمر الذى يزيد حياة الملايين جحيماً فى ظل ارتفاع الأسعار غير المسبوق.
الأمر الذى يجعل الدولة مطالبة بدعم القطاع الخاص أيضاً، وهو يستحق تلك الحماية، فالعاملون فى القطاعين الخاص والعام أبناء شعب واحد، ويجب أن تقدم لهم نفس الامتيازات دون تفرقة.
باختصار.. العاملون فى القطاع الخاص مصريون أيضاً، ويستحقون الدعم، والدولة هى المسئول الأول عن توفير العدالة الاجتماعية للجميع، سواء ألزمت القطاع الخاص الذى يملك أو دعمت الذى لا يملك، فهذه مسئوليتها وهذا واجبها.. المهم أن يشعر الجميع على أرض الوطن بالمساواة، فمظلة الحماية يجب أن تتسع لجموع المصريين.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: باختصار دلالة واضحة القطاع الطريق الرئيس أنور السادات القطاع الخاص هذا النوع فى القطاع
إقرأ أيضاً:
مسؤولون واقتصاديون: الاهتمام السامي بقطاع الأعمال يُعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية
◄ السيابي: اللقاء دافع لبذل الجهد لتحقيق المزيد من الإنجازات
◄ الخضوري: تعزيز المحتوى المحلي إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة
الرؤية- ريم الحامدية
أجمع عدد من المسؤولين والمختصين بالشأن الاقتصادي على أنَّ لقاء حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله- بأصحاب وصاحبات الأعمال وعدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، يؤكد اهتمام جلالته بتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، لافتين إلى اعتماد جلالته -أعزه الله- السياسة الوطنية للمحتوى المحلي لرفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز نموّه، مع التأكيد على أهمية قيام القطاع الخاص بالإسهام في الدفع بتلك السياسة إلى النجاح، من خلال توطين الصناعات وإعطاء الأولوية في مشترياته ومناقصاته للمنتجات المحلية، بما يسهم في توفير فرص عمل للمواطنين ويقلل من الاعتماد على الواردات، ويعزّز حجم الصادرات، ويزيد من قيمة الناتج المحلي الإجمالي والعمل على تحديث وتطوير المنتجات المُصنَّعة محليًا، وتحسين جودتها لتكون خيارًا مفضلًا للمستهلكين ولتستطيع المنافسة فـي الأسـواق العالمية.ويقول الدكتور إبراهيم السيابي -خبير في الشؤون المالية- إن لقاء جلالة السلطان برواد الأعمال يأتي في إطار اهتمام جلالته بقطاع الأعمال وأهمية مشاركة هذا القطاع في تنمية الاقتصاد الوطني التي أتت معظم محاور رؤية عمان عام ٢٠٤٠ لتأكد أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والعام لبناء اقتصاد وطني يتناسب مع المرحلة القادمة.
ويشير إلى أن القطاع الخاص عليه دور كبير في تحقيق الرؤى المستقبلية، خاصة وأن الدولة توفر العديد من الحوافز لتشجيع القطاعات المختلفة، إلى جدانب سعي المؤسسات الحكومية لتذليل الصعاب أمام هذا القطاع وتقديم الدعم والمساندة المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى التشريعات التي تساهم في هذا الجانب.
ويوضح الخبير في الشؤون المالية أن اهتمام جلالة السلطان -حفظه الله- ولقائه برواد الأعمال والمسؤولين عن هذا القطاع سيكون دافعا لبذل الجهد والمضي قدما لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع المؤشرات الخاصة بزيادة الناتج المحلي ورفع مستوى الاقتصاد الوطني.
ويبين السيابي: "المحتوى المحلي له أهميته الخاصة في الناتج المحلي، إذ إن الاعتماد على المحتوى المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات مهم لخلق فرص عمل وتشجيع الابتكار والتطوير وتعزيز التنمية المستدامة، خاصة بأن سلطنة عمان بها كافة المقاومات التي يمكن الاستفادة منها، خاصة الموارد البشرية وبقية العناصر الخام والموارد الأخرى".
من جهته، يؤكد سلطان بن سعيد الخضوري رئيس مكتب القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن تعزيز المحتوى المحلي في القطاع الصناعي يعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في سلطنة عمان، بما يتماشى مع رؤية عمان 2040، حيث تهدف هذه الرؤية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، من خلال زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمال.
ويؤكد رئيس مكتب القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن تعزيز المحتوى المحلي في القطاع الصناعي يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق المحلي، وتشجيع المصانع العمانية على توريد السلع والخدمات من داخل البلاد، وتعزيز فرص العمل للمواطنين، كما يعزز المحتوى المحلي من القدرة التنافسية للصناعة الوطنية ويساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالاستدامة والتنمية الصناعية، مضيفا أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعتزم طرح برامج للمحتوى المحلي في القطاع الصناعي قريبا والتي من شأنها تحقيق مستهدفات سياسات المحتوى المحلي.
وفي تصريحات صحفية، ذكر سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، أن لقاء حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مع ممثلين عن القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ترك انطباعا إيجابيا لدى مجتمع الأعمال، حيث جاء اللقاء ليعكس التمكين الذي يحظى به القطاع الخاص وتفعيل دوره كشريك في التنمية الاقتصادية للسلطنة بما يساهم في تحقيق رؤية عمان 2040.
وأضاف: "اللقاء يعكس الحرص السامي من لدن القائد المفدى على المتابعة المستمرة للقطاع الخاص وتعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه للقيام من دوره في قيادة اقتصاد تنافسي مندمج مع الاقتصاد العالمي الأمر الذي يستلزم تهيئة بيئة الأعمال في البلاد لتكون تنافسية وجاذبة للاستثمارات وخالفة لفرص العمل، وهذا اللقاء يعد متابعة لما تم إسداؤه من توجيهات سامية في لقاء جلالة السلطان المعظم مع أصحاب وصاحبات الأعمال في مارس 2023، حيث إن هذا اللقاء الماضي كان أكبر دافع لغرفة تجارة وصناعة عمان باعتبارها الممثل الرسمي للقطاع الخاص للمضي قدما، حيث عكفت الغرفة على إعداد التوجهات الاستراتيجية المنسجمة مع رؤية عمان 2040 وشرعت في تنفيذ هذه التوجهات لتحقيق التنمية الاقتصادية جنبا إلى جنب مع الحوكمة وتحسين بيئة العمل الداخلية في الغرفة.".
وبين سعادته أن اللقاء مع جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه ركز على جوهر تمكين القطاع الخاص والمتمثل في تعزيز الشراكة مع القطاع الحكومي، والتي كان لها إسهام واضح في النتائج الإيجابية للأداء المالي والاقتصادي للدولة ونمو الناتج المحلي الإجمالي واستمرار تحسن التصنيف الائتماني للبلاد، مبينا أن التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص هو دور تضطلع به غرفة تجارة وصناعة عمان نقل مرئيات القطاع الخاص وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجهها بما يسهم في تعزيز ثقة رجال الأعمال والمستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وذكر سعادته أن توجيه جلالة السلطان المعظم -أيده الله- بأن يواكب القطاع المصرفي العماني واقع التطورات الحاصلة في السياسات المصرفية والمالية العالمية التي تصب في دعم بيئة الأعمال وتنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد خلال المرحلة القادمة، يعكس متابعة حثيثة من لدن المقام السامي لمتطلبات تمكين القطاع الخاص حيث يقوم القطاع المصرفي بدور محوري في هذا التمكين ا لتوفير الملاءة المالية والخيارات التمويلية للقطاع الخاص، مؤكدا أن القطاع الخاص يتلقى هذا الدعم السامي اللامحدود بتكثيف المسؤولية الواجبة عليه معززا من دوره في مسيرة التنمية الشاملة وسيضع التوجيهات السامية موضع التنفيذ خاصة فيما يتعلق بمسؤوليته جنبا إلى جنب مع القطاع الحكومي في ملف تشغيل الباحثين عن عمل، عبر اغتنام المبادرات والحوافز المتاحة وأيضا في إنجاح السياسة الوطنية للمحتوى المحلي والعمل على تحديث وتطوير المنتجات المصنعة محليا.