مع اقتراب شهر رمضان المبارك.. ومع الارتفاعات المستمرة فى أسعار السلع.. وانتشار ظاهرة الغش فى كل السلع تقريباً..حتى يحقق التجار أكبر كمية من الأرباح.. الحكومة بأجهزتها المختلفة تحاول جاهدة السيطرة على هذا الوضع المتصاعد الذى يتسع كل يوم..لكنها حتى الآن لم تحرز أى تقدم فى عملية السيطرة على الأسعار.
القضية أصبحت الآن ما بين التجار والشعب والتجار هنا أقصد المصنعين والمستوردين والمنتجين والصناع أصحاب رؤوس الأموال التى كنا نصفها حتى وقت قريب بأنها وطنية.
فهؤلاء التجار بعيدون تماماً عن مصلحة الوطن وما يحاك له من مؤامرات تجرى على قدم وساق ولا يعرفون أن حدود مصر كلها ملتهبة مشتعلة بالنيران وأن هذه الحروب فى السودان والأوضاع فى ليبيا والمجازر الإسرائيلية فى غزة ومخطط التهجير القسرى لسكان غزة إلى سيناء، وما حدث فى اليمن من حرب وما تلاها من أحداث فى البحر الأحمر وما تقوم به أذرع إيران فى اليمن التى استغلت هذه الاحداث وضربت الممر التجارى الأكثر إدراراً للدخل إلى مصر بحجة الدفاع عن أهلنا فى غزة فى حين هى ترتكب نفس جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى اليمن وتحاصر مدينة تعز منذ 7 سنوات بلا رحمه وتقتل وتنهب ثروات اليمنيين بدون أن يهتز لها جفن ولكن الهدف الأساسى هو الإضرار بمصر وليس الدفاع عن غزة.
كان الأولى على التجار أن يعرفوا ويعلموا أن هذا المخطط لو تم لن يكون هناك تجارة ولا رجال اعمال ولن يقف معهم أى فرد من الشعب المصرى وبالتالى كان عليهم أن يبادروا هم من تلقاء انفسهم بخفض نسب أرباحهم وأن يوقفوا حالة الجشع الجماعى التى أصابتهم مرة واحدة.
حتى هؤلاء الذين استفادوا من حملات المقاطعة التى قادها الشباب المصرى ضد منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل لم تراعِ حتى هذا البعد وقامت برفع أسعار منتجاتها منذ يوم 7 أكتوبر أكثر من 5 مرات مستغلة الإقبال على هذه المنتجات وبالتالى أجبر العديد من الشباب للعودة إلى المنتجات التى تم مقاطعتها لأن أسعارها أصبحت أقل وأكثر جودة من المنتج المصرى.
الحكومة تحاول السيطرة على هذه الفوضى ولكن بإجراءات ضعيفة وتشعر بأنها تتعامل بحذر مع الوضع الذى يحتاج إلى قرارات وإجراءات حاسمة خاصه أننا فى حاله أقرب إلى حالة الحرب. هى تحتاج إلى قرارات حاسمة لضبط السوق ورفع المعاناة ومنها قانون ملزم يحدد هامش الربح لاى سلعة مهما كانت لا تزيد على 20% من تكلفتها أسوة بدول ليبرالية كثيرة.
فقد سبق أن نبهت إلى أن مؤسسات التجار من غرف تجارية واتحاد صناعات وجمعيات رجال أعمال وغيرها من المسميات ليس لديها مواثيق شرف أخلاقية للتعامل مع المواطنين وليس لديها قواعد التعامل مع الأزمات التى تضرب المجتمع.. ولا توجد آلية لمحاسبة المخطئ أو الغشاش أو المبالغ فى رفع الأسعار مثلما كان يفعل فى قديم الزمان «شهبندر التجار»، لكن القائمين على هذه المؤسسات يشجعون على الجشع ورفع الأسعار ويدافعون باستماتة على ذلك الوضع بل يهددون بسحب استثماراتهم ووقف تجارتهم إذا تحركت جهة لوقف هذا العبث الذى نعيشه الآن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شهر رمضان المبارك
إقرأ أيضاً:
طرح اللحوم البلدية بـ290 جنيهًا وبيض المائدة بـ150جنيهًا بمنافذ الثروة الحيوانية بحي غرب أسيوط
أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، عن البدء في طرح اللحوم البلدية بسعر 290 جنيهًا للكيلو بمنفذ الثروة الحيوانية التابعة للمحافظة، بمنطقة السادات بحي غرب مدينة أسيوط، فضلاً عن طرح بيض المائدة بسعر 150 جنيها للطبق الواحد، وذلك ضمن مبادرة تخفيض الأسعار وتوفير السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمنافذ الثروة الحيوانية بمنطقة السادات بحي غرب، رافقه خلالها اللواء عبد الله أبوالنجا مستشار المحافظ لشئون الإنتاج والثروة الحيوانية، والمستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، ويسري كامل مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.
وكان محافظ أسيوط قد قرر رفع كفاءة المنافذ التابعة لمشروع الثروة الحيوانية بمنطقة السادات بحي غرب، وبيع منتجات محطات الثروة الحيوانية بها سواء لحوم أو ألبان ومشتقاتها، وتم البدء في طرح العجول المذبوحة بالثروة الحيوانية تحت إشراف الطب البيطري لبيعها بسعر 290 جنيها بأقل عن مثيلاتها بالأسواق بفرق سعر يصل إلى 110 جنيهاً.
حيث تابع المحافظ عملية بيع اللحوم للمواطنين كما تفقد السيارة المتنقلة التابعة للمحافظة بيع بيض المائدة بسعر 150 جنيها للطبق بأقل من مثيلاتها بالأسواق بـ 25: 30 جنيهاً.
وأكد محافظ أسيوط أن توفير السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين بالأسعار المناسبة تأتي على رأس أولويات الحكومة ومن أولى اهتماماته مشيرًا إلى أنه جاري التوسع في إقامة المزيد من منافذ البيع الثابتة والمتنقلة لتوفير اللحوم والسلع بأسعار مخفضة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا لسد احتياجات المواطنين والحد من إرتفاع الأسعار والعمل على محاربة جشع بعض التجار والحد من احتكار واستغلال ضعاف النفوس من بعض التجار.
وأشار المحافظ إلى أهمية تضافر جهود كافة أجهزة الدولة والتنسيق بين الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والتكاتف والوقوف جنباً إلى جنب مع أجهزة الدولة وذلك للتصدي لمحاولات ضعاف النفوس من التجار والمتلاعبين بأسعار السلع والعمل على تطوير الخدمات للمواطنين داعياً الجميع للمشاركة في فتح وإقامة منافذ البيع للسلع الغذائية بأسعار مخفضة على أن يتم توفير أماكن بالمراكز والأحياء لإقامة مثل هذه الشوادر والمنافذ خاصة المناطق الأكثر احتياجا بخلاف المنافذ الموجودة حالياً بكافة قرى ومراكز المحافظة والتي تم إقامتها لتوفير المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل