مع اقتراب شهر رمضان المبارك.. ومع الارتفاعات المستمرة فى أسعار السلع.. وانتشار ظاهرة الغش فى كل السلع تقريباً..حتى يحقق التجار أكبر كمية من الأرباح.. الحكومة بأجهزتها المختلفة تحاول جاهدة السيطرة على هذا الوضع المتصاعد الذى يتسع كل يوم..لكنها حتى الآن لم تحرز أى تقدم فى عملية السيطرة على الأسعار.
القضية أصبحت الآن ما بين التجار والشعب والتجار هنا أقصد المصنعين والمستوردين والمنتجين والصناع أصحاب رؤوس الأموال التى كنا نصفها حتى وقت قريب بأنها وطنية.
فهؤلاء التجار بعيدون تماماً عن مصلحة الوطن وما يحاك له من مؤامرات تجرى على قدم وساق ولا يعرفون أن حدود مصر كلها ملتهبة مشتعلة بالنيران وأن هذه الحروب فى السودان والأوضاع فى ليبيا والمجازر الإسرائيلية فى غزة ومخطط التهجير القسرى لسكان غزة إلى سيناء، وما حدث فى اليمن من حرب وما تلاها من أحداث فى البحر الأحمر وما تقوم به أذرع إيران فى اليمن التى استغلت هذه الاحداث وضربت الممر التجارى الأكثر إدراراً للدخل إلى مصر بحجة الدفاع عن أهلنا فى غزة فى حين هى ترتكب نفس جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى اليمن وتحاصر مدينة تعز منذ 7 سنوات بلا رحمه وتقتل وتنهب ثروات اليمنيين بدون أن يهتز لها جفن ولكن الهدف الأساسى هو الإضرار بمصر وليس الدفاع عن غزة.
كان الأولى على التجار أن يعرفوا ويعلموا أن هذا المخطط لو تم لن يكون هناك تجارة ولا رجال اعمال ولن يقف معهم أى فرد من الشعب المصرى وبالتالى كان عليهم أن يبادروا هم من تلقاء انفسهم بخفض نسب أرباحهم وأن يوقفوا حالة الجشع الجماعى التى أصابتهم مرة واحدة.
حتى هؤلاء الذين استفادوا من حملات المقاطعة التى قادها الشباب المصرى ضد منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل لم تراعِ حتى هذا البعد وقامت برفع أسعار منتجاتها منذ يوم 7 أكتوبر أكثر من 5 مرات مستغلة الإقبال على هذه المنتجات وبالتالى أجبر العديد من الشباب للعودة إلى المنتجات التى تم مقاطعتها لأن أسعارها أصبحت أقل وأكثر جودة من المنتج المصرى.
الحكومة تحاول السيطرة على هذه الفوضى ولكن بإجراءات ضعيفة وتشعر بأنها تتعامل بحذر مع الوضع الذى يحتاج إلى قرارات وإجراءات حاسمة خاصه أننا فى حاله أقرب إلى حالة الحرب. هى تحتاج إلى قرارات حاسمة لضبط السوق ورفع المعاناة ومنها قانون ملزم يحدد هامش الربح لاى سلعة مهما كانت لا تزيد على 20% من تكلفتها أسوة بدول ليبرالية كثيرة.
فقد سبق أن نبهت إلى أن مؤسسات التجار من غرف تجارية واتحاد صناعات وجمعيات رجال أعمال وغيرها من المسميات ليس لديها مواثيق شرف أخلاقية للتعامل مع المواطنين وليس لديها قواعد التعامل مع الأزمات التى تضرب المجتمع.. ولا توجد آلية لمحاسبة المخطئ أو الغشاش أو المبالغ فى رفع الأسعار مثلما كان يفعل فى قديم الزمان «شهبندر التجار»، لكن القائمين على هذه المؤسسات يشجعون على الجشع ورفع الأسعار ويدافعون باستماتة على ذلك الوضع بل يهددون بسحب استثماراتهم ووقف تجارتهم إذا تحركت جهة لوقف هذا العبث الذى نعيشه الآن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شهر رمضان المبارك
إقرأ أيضاً:
هل تنخفض أسعار السيارات في 2025؟.. شعبة السيارات تُجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن طرح عددا من الطرازات المجمعة محليا مثل شيفروليه أوبترا وجيلي إمجراند وبروتون ساجا خلال الربع الأول من العام المقبل 2025، سيزيد المنافسة بين الشركات خاصة في الشريحة الاقتصادية.
وأضاف زيتون لـ"البوابة نيوز"، أن الإنتاج الكمي لهذه الأنواع سيكون العامل الأساسي في تحديد الأسعار، فعند طرح كميات كبيرة من هذه الموديلات ستنخفض أو تستقر الأسعار بشرط عدم ارتفاع الدولار، ولكن عند طرح كميات قليلة مثلما حدث قبل ذلك، لن يؤثر على الأسعار بل من الممكن أن ترتفع خلال الفترة المقبلة.
وعن مستقبل أسعار السيارات في 2025، يقول عضو شعبة السيارات: " الدولار هو اللي هيقول كلمته"، حسب تعبيره، مؤكدا أن جميع السيارات محلية الصنع تعاني من الأوفر برايس بسبب قلة المعروض.
وأوضح زيتون، أن ركود مبيعات السيارات جاء متأثرا بالتغير الذي تشهده أسعار العوامل وكذا إيقاف الاستيراد الموازي والشخصي للسيارات وهو ما ساهم في تصاعد الأزمة، موضحا أن كافة السلع مرتبطة بقانون العرض والطلب، فبالتالي غياب المنتج كان من الطبيعي أن يصاحبه ارتفاع السعر.
وذكر عضو شعبة السيارات، أن السيارات مثلها مثل أى سلعة أخري تحكمها عوامل متجددة منها توافر الدولار سواء للسيارات المستوردة أو حتي المجمعة محليا وكلما كان هناك مرونة في أسعار الصرف كلما كانت الأسعار مستقرة ومع زيادة الإنتاج المحلي لماركات عديدة بالسوق المصرية سيزيد المعروض وبالتالي يستطيع التاجر بيع أكبر عدد من السيارات وبالتالى ستنتهى ظاهرة الأوفر برايس نهائيا.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء