الصناعة طوق نجاة للاقتصاد الوطنى

ونحن فى خضم أزمة اقتصادية عالمية؛ خرجنا منها جميعاً بدرس مفاده أنه لا سبيل لاستقرار جهود التنمية ودعم الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات والتقلبات، إلا من خلال الإنتاج الوطنى وزيادة معدلات التصدير، وهو ما لن يتحقق دون دعم للصناعة الوطنية. 

إحدى المشاكل الرئيسية للاقتصاد المصرى تتمثل فى العجز فى الميزان التجارى المصرى ما بين الصادرات والواردات؛ وهو ما شكل ضغطًا على الغطاء النقدى المصرى من العملات الأجنبية.

الدولة اتخذت عديد القرارات والإجراءات فيما يتعلق بمجال الوقاية والحماية من الإغراق تجاه المنتجات المصرية، والتى كانت تضر بتنافسية السلع والمنتجات المحلية، ومن ثم الصناعة المصرية. لكن يتبقى الجزء الأهم لدعم تنافسية الصناعة المصرية الخاص بأسعار الطاقة للصناعة من غاز طبيعى وكهرباء.

على سبيل المثال؛ سعر طن حديد التسليح المصرى يتراوح ما بين 800 إلى 900 دولار، فى مقابل متوسط 620 دولارا عالمياً، وهى فجوة حقيقية. لكن السر هنا فى أسعار الطاقة؛ حتى ما بعد ارتفاع أسعار الغاز جراء الأزمة الروسية الأوكرانية يبقى الفارق كبيرا. ومع ذلك شهدت أسعار الغاز الطبيعى تراجعا كبيرا على مستوى العالم خلال عام 2023. متوسط سعر مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعى مع بداية عام 2024 هو 2.79 دولار أمريكى فى الولايات المتحدة الأمريكية، ومتوسط 3 دولار أوروبيا، مقابل 5.75 دولار أمريكى فى مصر، وهناك دول تقل عن متوسط 2 دولار مثل السعودية والجزائر، نفس الأمر فيما يتعلق بصناعات الأسمنت والأسمدة، لا يقل الحد الأدنى لسعر البيع لصناعة الأسمدة عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. بينما سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لصناعة الأسمدة غير الأزوتية بواقع 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ونحو 12 دولارا لصناعة الأسمنت، وهو ما يضع تلك الصناعات فى وضع تنافسى وتجارى صعب أمام المنافسة العالمية والإقليمية رغم أنها تمتلك مؤهلات المنافسة عالمياً. 

على مستوى الكهرباء؛ أصبحت أسعار الكهرباء فى مصر ضعف مثيلتها فى الاتحاد الأوروبى والدول المجاورة، مما يحمل الصناعة المصرية أعباء إضافية ترفع من تكلفتها الإنتاجية، وتقلل من تنافسيتها ففى تم رفع سعر الكيلو وات ساعة من الكهرباء - على شبكة الجهد الفائق- المورد للمشروعات الكبيرة والصناعات الثقيلة كصناعة الحديد والصلب فى مصر إلى نحو 132.3 قرشا لكل كيلووات ساعة بدلا من 110 قروش بداية من يناير 2024، والمصانع على الجهد المتوسط تدفع 138.9 قرش لكل كيلووات ساعة بدلا من 115 قرشا. كذلك المصانع على الجهد المنخفض تحاسب بـ 150 قرشا لكل كيلووات ساعة بدلا من 125 قرشا.

فى المقابل سعر الكهرباء للصناعة فى دول الاتحاد الأوروبى يتجه للانخفاض، ألمانيا الاقتصاد الأكبر فى الاتحاد الأوروبى أعلنت عن خطة لخفض أسعار الكهرباء للصناعة ممتدة لعام 2025 قابلة للزيادة، بموجب المخطط الألماني؛ يتم خفض الضريبة على الكهرباء بشكل كبير» فى قطاع الصناعة، من خلال تخفيضها من 1.537 سنت لكل كيلووات ساعة إلى الحد الأدنى الأوروبى البالغ 0.05 سنت لكل كيلووات ساعة، هذا يعنى أن سعر توريد الكهرباء فى مصر للصناعة الثقيلة يعتبر أعلى من ضعف سعر الكهرباء فى الاتحاد الأوروبى، وهو ما يوضح مدى الضغوط والأعباء التى تتحملها الصناعة المصرية، ومع ذلك تستمر فى المنافسة تصديرا استغلالا لعامل الجودة، لكن الأسعار عامل تنافسى مهم أيضاً.

ورغم تلك الفوارق الكبيرة لا تزال القلاع الصناعية الوطنية تتحمل فارق التسعير لأسعار التصدير، وتستمر فى التصدير متحملة العبء الأكبر فى تدبير مواردها من النقد الأجنبى لتغطية تكاليف مدخلات الإنتاج المستوردة، لكن استمرار هذا الفارق الكبير فى أسعار الطاقة يحرم المصانع المصرية من فوائد تخفيض قيمة الجنيه المصرى.

لن أملُّ ولن أكلُّ من تكرار أن الصناعة الوطنية، ومبادرات الأعمال الوطنية صغيرة كانت أو كبيرة، صناعة صغيرة أو ثقيلة هى طوق النجاة للاقتصاد المصرى للخلاص من أزماته، وعبور عثراته. لذلك يجب أن تكون الأولوية فى أى حديث عن اصلاح اقتصادى هو العمل على تحفيز الاستثمار الصناعى من أجل توطين وتعميق الصناعة المحلية فى مصر.

المصدر: بوابة الوفد