خبراء أمميون يتهمون إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في مستشفى ابن سينا بالضفة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
حذّر خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من أن عمليات القتل التي نفذتها إسرائيل خارج نطاق القضاء لثلاثة رجال فلسطينيين في مستشفى ابن سينا في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، قد ترقى إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
أشار البيان الذي صدر اليوم الجمعة في جنيف، إلى أن حوالي 10 أعضاء مسلحين من جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية دخلوا المستشفى متنكرين في زي أطباء وممرضات ومدنيين.
أكد الخبراء أن إسرائيل مطالبة دائمًا باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وذكروا أنه ربما كان يحق للقوات الإسرائيلية على الأغلب اعتقالهم أو احتجازهم، ولكن لا يجوز لهم استخدام القوة إلا عند الضرورة القصوى لمنع تهديد وشيك للحياة أو إصابة خطيرة. وبدلًا من ذلك، اختارت إسرائيل قتلهم في انتهاك صارخ لحقهم في الحياة.
وشدد الخبراء الأمميون على أن قتل مريض جريح أعزل يتلقى العلاج في المستشفى يرقى إلى جريمة حرب، وذلك في إشارة إلى باسل أيمن الغزاوي.
ولفت الخبراء إلى أنه من خلال التنكر في صورة أفراد طبيين ومدنيين غير مؤذيين ومحميين، ارتكبت القوات الإسرائيلية أيضًا جريمة حرب تتمثل في الغدر، وهو أمر محظور في جميع الظروف.
دعا البيان إسرائيل إلى إجراء تحقيق فعال بما يتماشى مع القانون الدولي بهدف محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم أو إصدار الأوامر بها أو المساعدة في ارتكابها. كما طالب بتوفير الحماية للمرضى والطواقم الطبية، وتقديم تعويضات للضحايا.
قلق المجتمع الدولي من ثقافة الإفلات من العقابشدّد الخبراء على قلق المجتمع الدولي الطويل الأمد إزاء ثقافة الإفلات من العقاب التي تنتهجها إسرائيل فيما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي المزعومة التي يرتكبها أفرادها. وذكروا أنه في غياب تحقيق سريع في عمليات القتل، فإنهم يحثون المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على إجراء تحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الامم المتحده فلسطينيين مستشفى ابن سينا الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي
شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي.
وتنص المادة (28) من مشروع قانون المسئولية الطبية على أنه: للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق