باكستان.. نواز شريف يعلن فوزه بالانتخابات وعزمه تشكيل حكومة ائتلافية
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء الباكستاني السابق، نواز شريف، الجمعة، فوزه في الانتخابات العامة قائلا إن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية- جناح نواز شريف، حصد أكبر عدد من الأصوات وسيبحث مسألة تشكيل حكومة ائتلافية.
ولم يفصح شريف عن عدد المقاعد التي حصدها حزبه، وما يزال فرز الأصوات جاريا بالنسبة لآخر بضعة مقاعد من أصل 265 مقعدا جرى التنافس عليها في الانتخابات.
وأظهر أحدث فرز للأصوات نشرته اللجنة الانتخابية أن حزبه ضمن 42 مقعدا، وهو أقل بكثير من 133 مقعدا لازما لإعلان الفوز وتشكيل حكومة.
وقال شريف إن نوابه سيلتقون أحزابا سياسية أخرى في وقت لاحق من الجمعة، للتحدث عن تشكيل حكومة ائتلافية.
وكانت لجنة الانتخابات الباكستانية، أعلنت في حدود الساعة السادسة بتوقيت غرينتش نتائج 51 مقعدا من أصل 265 تنافس عليها المرشحون في الجمعية الوطنية.
وفاز حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية- جناح نواز شريف (عند تلك الساعة) بسبعة عشر مقعدا، بينما حصل أنصار رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان على 14 مقعدا.
وقالت اللجنة إن حزب الشعب الباكستاني الذي يتزعمه بيلاوال بوتو زرداري، نجل رئيسة الوزراء التي تم اغتيالها بينظير بوتو، حصل على 12 مقعدا. أما بقية المقاعد فقد فازت بها أحزاب صغيرة أو مستقلون.
ويقبع خان في السجن، وتم منع حزبه "حركة الإنصاف الباكستانية" من المشاركة في الانتخابات التي جرت أمس الخميس لذا خاض أنصاره الانتخابات كمستقلين.
ويتوقع محللون عدم وجود فائز واضح في الانتخابات مما يزيد من مشاكل الدولة التي تكافح للتعافي من أزمة اقتصادية بينما تواجه عنفا متزايدا من مسلحين في بيئة سياسية شديدة الاستقطاب.
ولم تعلن اللجنة سوى نتائج قليلة بعد مرور 18 ساعة على إغلاق مراكز الاقتراع، وهو أمر غير معتاد بالنسبة للانتخابات في باكستان.
وقال ظفر إقبال، السكرتير الخاص للجنة الانتخابات إن "مشكلة في الإنترنت" كانت السبب وراء التأخير، دون الخوض في تفاصيل.
وقالت الحكومة إنها علقت خدمات الهاتف المحمول قبل الانتخابات أمس الخميس كإجراء أمني، وإن الخدمة بدأت تعود تدريجيا.
وكان من المتوقع أن تكون المعركة الرئيسية بين المرشحين المدعومين من خان، الذي فاز حزبه في الانتخابات الوطنية الماضية، وحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز شريف.
ويعتقد خان أن الجيش القوي يقف وراء حملة قمع للقضاء على حزبه، في حين يقول محللون ومعارضون إن شريف يحظى بدعم جنرالات الجيش.
ويهيمن الجيش على الدولة المسلحة نوويا بشكل مباشر أو غير مباشر خلال 76 عاما منذ استقلالها، لكنه يقول لعدة سنوات إنه لا يتدخل في السياسة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الانتخابات نواز شریف
إقرأ أيضاً:
المدعية العامة الإسرائيلية تشعل الأجواء الداخلية في حكومة نتنياهو.. ماذا حدث؟
هجوم غير مسبوق من جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد المدعية العامة في إسرائيل غالي بهاريف ميئارا، إذ دعا كثيرون إلى إقالتها بشكل علني، بينما كشف مسؤولون في الحكومة أن إقالة المستشارة القانونية لم تُدرس، وفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت».
تصاعد الصراع بين الحكومة والمدعية العامةوتابعت الصحيفة، أن الصراع بين الحكومة والمدعية العامة تصاعد في الأيام الأخيرة، فخلال اجتماع الحكومة في بداية الأسبوع، شن الوزراء هجومًا شديدًا ضد المستشارة.
وزعم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في الكنيست أن بهاريف ميئارا تبحث عنه، قائلًا إنها «تحاول بدء تحقيق جنائي ضده بهدف الإطاحة به».
دعا بن غفير إلى إقالة المستشارة القانونية، بينما قررت الحكومة عدم الاكتفاء بالاتهامات والمواجهات الكلامية، وقررت تجميع جميع شكاوى الوزراء ضد المستشارة التي تعرقل التشريعات التي يسعون لتعزيزها.
وكانت المدعية العامة، غالي بهاراف ميارا، طالبت بإقالة بن غفير، إذا لم يتوقف عن تدخله المتكرر في شؤون الشرطة، وفقًا لما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
فيما أشار تقرير لقناة 13 الإخبارية إلى أن المدعية العامة تسعى لوقف التجاوزات القانونية التي قام بها بن غفير منذ توليه المنصب، خاصةً محاولته التأثير على القرارات التشغيلية للشرطة، رغم الحظر الذي فرضته المحكمة العليا.
وطالب بن غفير بإقالة المدعية العامة، موجهًا اتهامات لها وللقناة بالتنسيق لإضعاف الحكومة اليمينية، مؤكدا أن هناك تحالفًا يسعى لإسقاط القيادة الحالية، داعيًا نتنياهو للتدخل.
تحريض ضد رئيس الوزراءومع ذلك، يؤكد مسؤولون بارزون في الحكومة، بما في ذلك أولئك المقربون من رئيس الوزراء، أن التقارير حول نية، إقالة بهاريف-ميئارا هي دعاية مطلقة تهدف إلى تحريض ضد رئيس الوزراء، وزيادة النفور منه ومن الحكومة لدى فئات معينة".
جدير بالذكر نتنياهو نفسه ممنوع من التطرق لموضوع المدعية العامة، بموجب اتفاق تضارب المصالح، لذلك، لا يعبر عن رأيه في هذا الموضوع ويسعى أيضًا لتجنب المشاركة في المناقشات الحكومية المتعلقة بإدارة المستشارة القانونية.
ويقول مسؤولون حكوميون مطلعون على الأحاديث خلف الكواليس إن إقالة المستشارة القانونية لم ولن تُدرس، لأنه لا يوجد أي احتمال قانوني لنجاح هذا التحرك، حتى لو كان جميع وزراء الحكومة يرغبون بشدة في رؤية بهاريف ميئارا تُفصل غدًا صباحً، وهو ما يبدو أنه الوضع فإنهم لا يقومون بذلك علمًا منهم أن هذه الخطوة ستفشل في المحكمة العليا، مضيفا «الحكومة لا ترغب في أن تُهين نفسها بهذه الطريقة، وبالتالي فإن الإقالة ليست فعليًا على الطاولة».
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر