بوابة الوفد:
2024-09-19@02:26:52 GMT

عندما تقصف «الرياض» كذبة التطبيع

تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT

إنها المرة الثانية، فى أقل من أسبوعين، ترد وزارة الخارجية السعودية، على الادعاءات التى يروجها مسئولون أمريكيون، عن المناقشات حول التطبيع بين المملكة وإسرائيل، حتى إن هذه الادعاءات، كما لو كانت آخر ما تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على إنجازها، وقد نفهم ذلك فى ضوء حاجة الرئيس جو بايدن، أن تكون فرصة تعويمه فى الانتخابات الرئاسية، فى شهر نوفمبر القادم، التى يعلم هو وإدارته وحزبه الديمقراطى، أنه سوف يخسرها لصالح المرشح «الجمهورى» دونالد ترامب، الرئيس الأمريكى السابق، والتى تشير الاستطلاعات ووسائل إعلام أمريكية، إلى أنه يحقق نتائج متقدمة، يعجز «بايدن» عن مجاراتها.

** السعوديون يفهمون ذلك جيداً، وبالتالى يتفادون «فخ» البيت الأبيض، لانتزاع اعتراف رسمى، يتحدث عن موافقة- ولو فى مربع الوعود- على استئناف المناقشات حول التطبيع، التى كانت الإدارة الأمريكية تقودها، قبل أن توقفها «الرياض»، فى أكتوبر الماضى، رداً على العدوان الإسرائيلى فى قطاع غزة، ومنذ هذا التاريخ، وحالة القلق تسيطر على المسئولين فى إدارة «بايدن»، الذى هو نفسه لا يتوقف عن «جعجعة التطبيع»، فى كل مكان يذهب إليه، ليتسول بها دعم المجتمع اليهودى فى الانتخابات، ومن بعده وزير الخارجية أنتونى بلينكن، وتلك «المومياء» المتكلمة، متحدث البيت الأبيض جون كيربى، الذى يتولى الترويج لهذه الكذبة.. كذبة التطبيع.

** وكما قلت إن سر الإلحاح الأمريكى، على تنشيط مفاوضات التطبيع هذه، يتعلق برغبة «بايدن» الشخصية، فى فترة رئاسية ثانية، حتى لو كانت تثير غضب الشعوب العربية، ولذلك يبدو أن «واشنطن» توجهت إلى الاتحاد الأوروبى، ليساعد فى ممارسة ضغوط موازية، صارت واقعاً فى خطة جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية، ومضمونها 10 نقاط للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فيما يتمحور هدفها الرئيسى، فى اتجاه التطبيع العربى مع إسرائيل، وهو ما يجرى على مسار الرغبة الأمريكية، فى أن تبدأه من المملكة العربية السعودية، الذى يشير الواقع إلى أنه مجرد خيال، مثلما الحال مع خطة «بوريل»، التى لا تحوز دعم كل دول الاتحاد.

** الأمريكيون يوغلون فى «الاستعباط»، ويتصورون وكأنهم يديرون القرار العربى، إلى الدرجة الحرجة، التى لم يستوعبوا فيها الرد القوى، لوزير الخارجية السعودى فيصل بن فرحان، وقد تحدث بوضوح منذ أسبوعين، عن موقف بلاده من التطبيع، الذى يشترط الدولة الفلسطينية المستقلة، على مقياس مبادرة السلام العربية، ثم كان بيان وزارة الخارجية القوى، الذى كذب- منذ أيام- متحدث البيت الأبيض، الذى ادعى أن السعودية أبلغت «واشنطن»، استعدادها لمواصلة مناقشات التطبيع مع إسرائيل، وهى ادعاءات تعكس حالة «غباء» فى فهم ما يقوله السعوديون، وكأن هناك إصراراً أمريكياً على إحراج «الرياض»، وتشتيت تركيزها على ما يجرى فى غزة.

** لم نعد فى حاجة للأكاذيب الأمريكية، طالما القادة فى «الرياض»، يشترطون مبادرة السلام العربية، خياراً عربياً استرتيجياً لإنهاء الصراع العربى- الإسرائيلى، ينتج دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، مقابل علاقات كاملة مع إسرائيل..نعلم أنها مبادرة طرحها الملك عبدالله بن عبدالعزيز- وكان ولياً للعهد- أمام القمة العربية فى العاصمة اللبنانية «بيروت»، فى العام 2002، وقد حازت موافقة مجلس الجامعة العربية، وجرى تجديد الإجماع العربى على تفعيلها فى قمة «الرياض»ـ فى العام 2007، وبذلك صارت الأساس المطلق، لأى كلام عن السلام مع الكيان الصهيونى، لكن على الطريقة العربية..وليست الأمريكية.

 

[email protected]

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محمــــد راغـــب المرة الثانية المملكة الولايات المتحدة

إقرأ أيضاً:

أَثَر خفض سعر الفائدة الأمريكية على أسعار السلع والنفط

ترجمة: قاسم مكي -

عندما تتحرك أسعار السِّلع مَعَاً يكون ذلك في العادة لأن أحداثا واقعية هزّت الأسواق. الصين أكبر بلد مستهلك في العالم للمواد الخام. لذلك قفزاتها وعثراتها الاقتصادية أحداثٌ (واقعية) مهمة. وحرب روسيا وأوكرانيا عطّلت إمدادات الوقود والحبوب وتسببت في ارتفاع الأسعار. لكن أحيانا أخبار المال هي التي تحرِّك متداولي السلع. والبنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) كثيرا ما يكون مصدرا لمثل هذه الأخبار.

في يوم 23 أغسطس ذكر جيروم باول رئيس البنك أن الوقت ربما حان لخفض سعر الفائدة. ومن المتوقع إعلان أول خفض في 18 سبتمبر الحالي عندما تجتمع اللجنة المنوط بها وضع سعر الفائدة. هذا التحول يُنهي دورة ارتفاعات قفزت بسعر فائدة بنك الاحتياطي الفيدرالي من قريبٍ من الصفر في عام 2022 إلى ما بين 5.25% و5.5% اليوم.

خفضُ سعر الفائدة يقلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السلع والتي خلافا للأصول مثل السندات والعقارات لا تحقق عائدا (أرباحا). السؤال: هل سيؤدي قرار البنك بخفض سعر (معدَّل) الفائدة إلى تعزيز الأسعار الذي يأمل فيه المستثمرون ويخشاه الساسة ممن هم في سدَّة الحكم وليس أقلهم خشية نائبة الرئيس كامالا هاريس؟

يمكن الاسترشاد بعض الشيء بالماضي. فمنذ عام 2000 أدار بنك الاحتياطي الفيدرالي ثلاث دوراتٍ خاصة بخفض أسعار الفائدة. فعل ذلك في عام 2001 عندما انفجرت فقّاعة «دوتكوم» وعام 2007 مع تحول انهيار القروض العقارية عالية المخاطر إلى أزمة عالمية وأيضا خلال الفترة 2019-2020 أثناء الحروب التجارية مع الصين والتراجع الاقتصادي الذي تسببت فيه جائحة كوفيد-19. كانت العوامل المحرِّكة لكل دورة مختلفة، وهذا ما يساعد على تفسير تنوُّع التخفيضات في سرعتها وحجمها وأخيرا في أثرها على أسواق السلع.

الدرس الأول هو أن تخفيضات أسعار الفائدة أكثر تأثيرا على بعض الأسواق من أسواق أخرى، فأسعار فائدة البنك المركزي المتدنية تعزز جاذبية السلع النسبية للمستثمرين الذين يبحثون عن الحماية ضد التضخم ويتمثل هؤلاء تحديدا في البنوك وشركات التأمين وصناديق التقاعد. كان ذلك أكثر وضوحا في أسعار الذهب وأيضا أسعار النفط والمعادن الصناعية كالألمنيوم والزنك.

أما السلع الأقل حساسية تجاه أسعار الفائدة فتشمل المواد «السائبة» كالفحم الحجري والحبوب، كما يقول توم برايس المسؤول ببنك الاستثمار بانمور ليبروم. أسواق هذه السلع يهيمن عليها المنتجون والمستهلكون الفعليون وفي الغالب تخضع لعوامل محلية.

الدرس الثاني هو أن أثر قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي يتفاوت في مداه الزمني. فأثناء الدورات الحميدة لخفض أسعار الفائدة يتم التحكم في التضخم ويظل النمو الاقتصادي عند مستوى مقبول. وهو ما يعني أن التعزيز الأوَّلي لأسعار السلع يميل إلى الاستمرار لفترة أطول مع استدامة الطلب على المواد التي يرتكز عليها هذا النمو بدلا من أن يضمحل حين يعاني الاقتصاد.

أما في دورات خفض أسعار الفائدة «السيئة» عندما يعجز مسؤولو البنك المركزي عن منع الانكماش الاقتصادي يكون هنالك تعزيز مؤقت لأسواق السلع باستثناء الذهب والذي يكون أداؤه أفضل عندما يفشل البنك في منع الانكماش.

لقد كان أداء كل من النفط والمعادن سيئا بعد الأزمة المالية العالمية في الفترة 2007-2009 وأثناء جائحة كوفيد-19 على الرغم من مسارعة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة.

إذن ما الذي يجب توقعه هذه المرة؟ من المؤكد أن متداولي السلع يأملون في أن يكون هنالك تعزيز للأسعار. ففي الأسبوع الذي أدلي فيه جيروم باول بتعليقاته المذكورة ارتفع إجمالي المراكز الصافية للمستثمرين (الفرق بين مراكز الشراء ومراكز البيع) عبر كل أسواق السلع إلى أعلى مستوى لها خلال أربعة أسابيع إلى 97 بليون دولار وبنسبة بلغت 13% مقابل الأسبوع السابق، وفقا لبنك تشيس مورجان، كما ارتفعت أسعار مجموعة واسعة من المعادن الصناعية بنسبة 4% إلى 10% في الفترة السابقة لخطاب باول. ومن المحتمل أن ترتفع مرة أخرى عند خفض أسعار الفائدة بالفعل، وقد تظل مرتفعة لبعض الوقت لأن المؤشرات توحي بأن الهبوط الاقتصادي الذي يحدث الآن يبدو من النوع الناعم، حيث يستمر النمو عند مستوى معقول.

مع ذلك السلعة الأكثر حساسية سياسيا وهي النفط ربما تكون أقل تأثرا، فأعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك وحلفاؤها حريصون على إنهاء تخفيضات الإنتاج التي حرمت العالم من 3% من الإمدادات التي يمكن للتكتل ضخها في السوق منذ أواخر العام الماضي.

التقيد بهذه التخفيضات يضعف على أية حال نظرا إلى التكاليف التي تفرضها، كما يزداد إنتاج النفط خارج التكتل، وسيؤثر الإمداد الإضافي على الأسعار، وأيضا الطلب الضعيف على النفط، فعلى الرغم من أن اقتصاد الولايات المتحدة يتباطأ بقدر طفيف فقط إلا أن ذلك يتزامن مع مشاكل متفاقمة تحاصر الصين (وتقود إلى تراجع الطلب عليه).

في ذات الوقت السلع التي تستفيد من أسعار الفائدة المنخفضة ربما ستستفيد أكثر الآن مقارنة بالدورات السابقة. فسعر الذهب يرتفع بسرعة وستعززه سلسلة من العوامل من بينها التوترات الجيوسياسية وطلب التجزئة وشهية البنوك المركزية لحيازة السبائك، ويتوقع بنك «أم يو اف جي» ارتفاع سعر الذهب إلى 3000 دولار للأونصة في العام القادم من 2500 دولار للأونصة اليوم وهذا الأخير سعر قياسي.

أيضا يمكن أن تشهد أسعار النحاس تعزيزا أكبر من المعتاد، ففي السنوات الأخيرة صار هذا المعدن مرغوبا بشدة في أوساط هيئات الاستثمار بسبب دوره المهم في التحول إلى الطاقة الخضراء.

هذا الوضع، وفقا لتقديرات إحسان خومان المسؤول ببنك «إم يو اف جي،» قد يكون كافيا لكي تتفوق السلع ككل في أدائها على كل فئة أصول كبيرة أخرى في السنة التي ستعقب أول خفض لسعر الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. ويعتقد خومان أن العالم يعود إلى أوضاع عام 1995 وليس عام 2001 عندما خفَّض البنك سعر الفائدة ثلاث مرات في منتصف الدورة لتيسير نهوض الاقتصاد من عثرة متواضعة، مما قاد إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع.

احتمال انخفاض أسعار النفط يُسعِد كامالا هاريس مع اقتراب انتخابات نوفمبر، كما سيبتهج المستثمرون بدورهم من ارتفاع أسعار السلع الأخرى.

مقالات مشابهة

  • ﺳﻴﻨﻤﺎ اﻏﺘﻴﺎﻻت الموﺳﺎد ﻣﻦ ﺣﺼﺎن ﻃﺮوادة إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺠﺮ
  • تغيير الخطاب العربى.. ضرورة
  • فض اشتباك
  • هل يتراجع الوزير؟
  • ترامب.. والقادم الأسوأ للفلسطينيين!
  • عادل حمودة يكتب: 101 سنة هيكل.. الاختلاف لا ينفي الإعجاب
  • (الإجراءات الجنائية).. وإجراءات الحوار!!
  • 25 سنة في حب «الصقور».. هواية الملوك تجذب «حسن وسراج» من الصيد للرعاية والتدريب
  • أَثَر خفض سعر الفائدة الأمريكية على أسعار السلع والنفط
  • من خاشقجي إلى التطبيع: الأجندة الخفية التي تحرك السياسة الأمريكية