أستاذ علوم سياسية: الموقف المصرى ثابت تجاه حق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد عبدالعظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الموقف المصرى ثابت بصفة مستمرة وخاصًة فيما يخص دعم حقوق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته التى دافع عنها لسنوات طويلة.
وأضاف الشيمي خلال مداخلة هاتفية فضائية بـ"إكسترا نيوز"، أن إسرائيل لن تستطيع تشكيل حكومة ائتلافية حتى قبل الحرب، ولكن بعد الحرب شكلت حكومة أزمة أو حكومة حرب، فضلًا على ضغوط رهيبة تنال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وحكومته في ظل تغيير قوانين في السلطة القضائية، هدفها تعطيل قوانين متعلقة بالفساد المتهم بها.
وأوضح أنه بعد 7 أكتوبر الماضي، ورغم انخفاض شعبية "نتنياهو" وحكومته والضغوط عليه، إلا أنه من الصعب إجراء انتخابات في ظل الأزمة، وعلى العكس من مصلحته استمرار الأزمة لأطول فترة ممكنة، لأن وقف الحرب معناه سقوط نتنياهو.
https://youtu.be/pFGOh7xVGWs?si=C9FfVU97dGPP9sJv
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أستاذ علوم سياسية الشعب الفلسطيني الموقف المصري حقوق الشعب الفلسطينى
إقرأ أيضاً:
خلافات كبيرة بين حكومة الاحتلال والأجهزة العسكرية.. أزمة داخلية تُهدد نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد الساحة السياسية في إسرائيل واحدة من أكثر الفترات توتراً في العلاقة بين الحكومة، برئاسة بنيامين نتنياهو، والمؤسسة العسكرية والأمنية.
هذا التوتر غير المسبوق يعود إلى تدخلات مباشرة من قبل نتنياهو في عمل الأجهزة الأمنية والعسكرية، وآخرها قرار إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، في خطوة اعتُبرت محاولة للهيمنة على القرار الأمني وتطويعه لخدمة مصالح سياسية داخلية، خاصة في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.
وعرض برنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "خلافات كبيرة بين حكومة الاحتلال والأجهزة العسكرية.. أزمة داخلية تُهدد نتنياهو".
وفي تطور لافت، نقلت هيئة البث الإسرائيلية تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها وزير الدفاع السابق، يوآف جالانت، أكد فيها أن النفق الذي عرضته وسائل الإعلام الإسرائيلية مؤخراً في محور "فيلادلفيا" جنوب قطاع غزة، ليس كما رُوّج له.
ووفقاً لجالانت، فإن النفق لا يتجاوز عمقه متراً واحداً، وتم تضخيم حجمه كخدعة إعلامية تهدف إلى كسب الوقت وتأجيل أي تقدم في صفقة تبادل الأسرى، في محاولة لتهدئة الرأي العام الإسرائيلي.
الاحتقان بين الجانبين بلغ ذروته بعد تقديم رونين بار إفادة خطية أفاد فيها بأن نتنياهو طلب منه "الولاء الشخصي"، وتوظيف جهاز الشاباك في مراقبة المتظاهرين، بل وحتى التدخل في عمل السلطة القضائية التي تنظر في قضايا الفساد المرفوعة ضد رئيس الحكومة.
هذه الإفادة، التي سُرّبت إلى الإعلام، أثارت موجة استياء عارمة داخل الأجهزة الأمنية والسياسية على حد سواء.
وتنذر هذه الخلافات بتأثيرات عميقة على قدرة نتنياهو في إدارة المشهد الأمني والسياسي في البلاد، في ظل تصاعد الأصوات المناهضة لسياسته داخلياً، وخصوصاً من قادة سابقين في الجيش والشاباك الذين باتوا يعبرون علناً عن قلقهم من نهج الحكومة.
كما تُلقي هذه التطورات بظلالها على ثقة الشارع الإسرائيلي في مؤسساته القيادية، وتفتح الباب أمام مزيد من التصعيد السياسي والاجتماعي.
في ظل هذا التصعيد المتواصل، تبقى التساؤلات مفتوحة حول مستقبل العلاقة بين القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية في إسرائيل، خصوصاً إذا ما استمرت التدخلات السياسية في الشأن الأمني والعسكري، ومدى انعكاس ذلك على استقرار الحكومة، وعلى الأداء الأمني في ظل حالة عدم اليقين السائدة في الداخل الإسرائيلي.