الاقتصادي ارتفاع معدل التضخم الأساسي في منطقة اليورو بأسرع من التقديرات
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن ارتفاع معدل التضخم الأساسي في منطقة اليورو بأسرع من التقديرات، ت + ت الحجم الطبيعي أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس الأربعاء ارتفاع معدل التضخم الأساسي في منطقة اليورو خلال يونيو الماضي بأكثر من .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ارتفاع معدل التضخم الأساسي في منطقة اليورو بأسرع من التقديرات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس الأربعاء ارتفاع معدل التضخم الأساسي في منطقة اليورو خلال يونيو الماضي بأكثر من التقديرات الأولية، مما يعزز توقعات زيادة الفائدة الأوروبية خلال اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في الأسبوع المقبل.
وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" أن معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة بلغ خلال يونيو الماضي 5ر5% سنويا، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى 4ر5% فقط، مقابل 3ر5% خلال مايو الماضي.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن معدل التضخم العام للمنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بلغ خلال الشهر الماضي 5ر5% وهي نفس التقديرات الأولية، في حين يرى المحللون الذين استطلعت بلومبرغ رأيهم ارتفاع معدل التضخم الأساسي عن المعدل العام حتى نهاية 2024.
في الوقت نفسه، فإن معدل التضخم العام يبلغ حاليا نحو نصف مستواه في أكتوبر الماضي وكان 6ر10%، في حين حول المسؤولون تركيزهم إلى معدل التضخم الأساسي الذي يثبت أنه سيظل عند مستوياته المرتفعة لفترة أطول.
يأتي ذلك في حين قال إجناسيو فيسكو عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن معدل التضخم في منطقة اليورو، قد يتراجع بوتيرة أسرع من توقعات البنك مع استمرار تأثيرات انخفاض أسعار الطاقة على باقي الأسعار.
وأضاف أنه في حين مازال معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلبا مرتفعا، فمن المتوقع تنامي تأثير تراجع أسعار المواد الخام بما فيها الغاز الطبيعي.
وقال فيسكو، في مدينة جاندهايناجار الهندية، حيث يشارك في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين "نظرا لأننا نرى الآن انخفاضا كبيرا في أسعار الطاقة، علينا توقع ظهور مثل هذا الانخفاض في معدل التضخم الأساسي أيضا خلال الشهور المقبلة، والمؤكد أن يحدث التراجع بنهاية العام".
ونقلت وكالة بلومبرغ عن فيسكو محافظ البنك المركزي الإيطالي قوله: "البنك المركزي الأوروبي يتوقع تراجع معدل التضخم إلى 2% بنهاية 2025، لكن انطباعي أن هذا سيحدث أسرع من ذلك".
يأتي ذلك فيما يعتزم أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعهم المقرر في الأسبوع المقبل، لكن لم يتضح ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون الأخيرة في الجولة الحالية، أم سيتم زيادة الفائدة مجددا في اجتماع سبتمبر المقبل.
وبحسب استطلاع رأي أجرته وكالة بلومبرغ خلال الأسبوع الحالي، يتوقع المحللون ارتفاع الفائدة في منطقة اليورو من 5ر3% حاليا إلى 4%، في حين يرى المسؤولون الأكثر تشددا، أن زيادة الفائدة ستستمر حتى الخريف المقبل.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البنک المرکزی الأوروبی زیادة الفائدة فی حین
إقرأ أيضاً:
بارومتر الأعمال: التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والمياه أكبر التحديات أمام الشركات
أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، نتائج مؤشر بارومتر الأعمال خلال الربع (يوليو - سبتمبر 2024) وتوقعاته للربع (أكتوبر - ديسمبر 2024) مع مقارنة النتائج بالربع السابق (أبريل - يونيو 2024) والربع المناظر (يوليو -سبتمبر 2023).
وأظهرت نتائج الاستبيان ارتفاع مؤشر أداء الأعمال للربع محل الدراسة (يوليو– سبتمبر 2024) بمقدار نقطة واحدة عن المستوى المحايد محققا قيما أعلى من الربعين السابق والمناظر، مما يعكس ارتفاع أغلب المؤشرات الفرعية لكافة الشركات، وتحديدا؛ الإنتاج، المبيعات، الصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية.
وتجاوز مؤشر أداء الأعمال للشركات الكبيرة المستوى المحايد بـ4 نقاط خلال الربع محل الدراسة مسجلا قيما أفضل من الربعين السابق والمناظر، وجاء هذا التحسن مدفوعا بزيادة الصادرات في الأساس. بينما استمر انخفاض المؤشر للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الربع محل الدراسة؛ مسجلا قيما أقل من المستوى المحايد بنقطة واحدة، وإن كان أفضل من الربع السابق بأربع نقاط وأعلى بنقطة واحدة من الربع المناظر.
وارتفع مؤشر الأداء لمعظم القطاعات الخدمية، وتحديدا، السياحة، النقل، الاتصالات، والخدمات المالية؛ والتي سجلت جميعها قيما أعلى من المستوى المحايد. وحقق قطاع الخدمات المالية أعلى قيم للمؤشر على مستوى كافة القطاعات؛ حيث تجاوز المستوى المحايد بـ 17 نقطة، مما يشير إلى ارتفاع معدلات التداول وتدفق الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية في مصر.
واستمر تراجع قطاعي الصناعات التحويلية والتشييد والبناء؛ حيث سجل مؤشر الأعمال لكليهما قيما أقل من المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة. ويعكس هذا الأداء استمرار معاناة قطاع الصناعات التحويلية من العديد من التحديات وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة بعد الزيادات المتكررة في أسعار الطاقة والمياه، واضطراب الشحن العالمي بسبب اضطراب حركة الملاحة فى البحر الأحمر، وارتفاع تكلفة التمويل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلي ركود الطلب نتيجة انخفاض القوة الشرائية. وسجل قطاع التشييد والبناء أقل قيم للمؤشر مقارنة بباقي القطاعات؛ حيث جاء دون المستوى المحايد بـ 9 نقاط وأقل من الربعين السابق والمناظر. وأرجعت شركات العينة هذا الأداء إلى ركود السوق وارتفاع التكاليف والمغالاة في رسوم الخدمات الحكومية خاصة التراخيص.
وظهرت النتائج تراجع تحديات سعر الصرف والمنظومة الضريبية، مع استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم في تصدر قائمة المعوقات بالنسبة لكافة الشركات خلال الربع الحالي؛ نظرا لما يسببه من معاناة لمجتمع الأعمال على جانبي العرض والطلب، بالإضافة إلى مطالبات العمال المستمرة برفع الأجور، وعدم توافر سيولة نقدية للاستثمار. ويأتي ارتفاع تكاليف الطاقة والمياه في المرتبة الثانية؛ حيث يتسبب الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة في ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة للأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة والأنشطة الإنتاجية بوجه عام، مما يمثل عبئا إضافيا على الشركات. ويأتي غموض توجهات السياسات الاقتصادية في المستقبل في المرتبة الثالثة؛ حيث لا يستطيع مجتمع الأعمال بناء خطط مستقبلية في ظل غياب الرؤية الاقتصادية طويلة الأجل، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار والديون. ويعد هذا الغموض أكبر معوق يواجه قطاع الخدمات المالية، بينما تشكل صعوبة التعامل مع الجهات الحكومية إحدى أكبر المعوقات التي تواجه قطاع الاتصالات.
ولذلك أجمعت شركات العينة على أن معالجة ارتفاع معدلات التضخم تأتي على رأس الأولويات التي ينبغي العمل عليها، تليها ضرورة مراجعة أسعار الطاقة والمياه؛ لأنها أصبحت ترتفع على فترات متقاربة مما يتسبب في ارتفاع التكاليف بشكل متكرر، ثم استمرار جهود تحسين المنظومة الضريبية خاصة منع الازدواج الضريبي وإيقاف الفحص بأثر رجعي لسنوات سابقة وتيسير الاسترداد الضريبي.
وتتوقع الشركات ثبات أداء معظم المؤشرات (الإنتاج، والمبيعات المحلية، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية) وعدم وجود تحسن ملحوظ في توقعات الأداء للربع القادم؛ حيث سجل مؤشر توقعات الأداء للربع (أكتوبر-ديسمبر 2024) قيما عند المستوى المحايد، وأقل من الربع السابق بنقطتين ولكن أفضل من الربع المناظر بـ3 نقاط.
جدير بالذكر أن مؤشر بارومتر الأعمال هو تقرير تقييم دوري يقوم به المركز المصري للدراسات الاقتصادية كل ثلاثة أشهر لعينة تضم 120 شركة من شركات القطاع الخاص تغطي مختلف القطاعات والأحجام، ويعكس رأي مجتمع الأعمال بشأن التطورات التي شهدتها مجموعة من المتغيرات، وتحديدا: الإنتاج، والمبيعات المحلية والصادرات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، والأجور، والتوظيف، والاستثمار
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023