بعد الطلاق.. هل يمنح القانون المرأة حق التمكين من شقة ليست ملكا للزوج
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قالت المحامية دينا المقدم، إن القانون المصري عمل على تنظيم العديد من جوانب الحياة المختلفة، ومن القوانين الهامة التي تؤثر على فئة ليست قليلة من المواطنين هو قانون الأحوال الشخصية، ومن أبرز الأمور التي تشغل بال الكثيرين أحيانا هي حق الزوجة في الشقة وتمكنها منها.
خطوات تمكين الزوجة من الشقةولفتت المقدم في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن من الأسئلة الشائعة هو «هل للزوجة حق التمكن من شقة ليست ملك للزوج»؟.
وأجابت المحامية بأنه يجوز وذلك بحكم القانون، الذي يمنحها حق التمكين من شقة الزوجية بناء على حيازتها للشقة وأقوال الشهود، ولا يؤثر موقف الشقة على تطبيق ذلك، سواء كانت ملك للزوج أو إيجار أو غيره، وذلك وفقا لما ورد في قانون الأحوال الشخصية.
وأوضحت، أن هناك خطوات لابد من اتباعها لتمكين المرأة من الشقة حتى لو لم تكن ملكا للزوج، والتي تبدأ بأن تقوم الزوجة المطلقة أو وكيلها بتقديم شكوى لقسم الشرطة مع تقديم بعض المستندات والتي تتلخص في الآتي:
- قسيمة الزواج أو شهادة الطلاق.
- شهادات ميلاد الأولاد الصغار وصور منها.
- ويتم عمل المحضر.
حق الحاضنة في سكن مناسبوأضافت: «بعدها يتم عمل التحريات من قبل المباحث، وإذا أثبتت أن الزوجة كانت تقيم في الشقة وصغارها، يصدر حينها قرار التمكين من المحامي العام للنيابة المختصة لها فقط، مستقلة بمنزل الزوجية، ولا عبره ولا اعتداد بأي تصرف للزوج بشقة الزوجية بعد تقدم الزوجة أو المطلقة بشكواها»، وتابعت: «أما لو كانت المرأة مازالت على ذمة الرجل، حينها يكون القرار هو المشاركة مع الزوج في الشقة».
وقالت المقدم: «أما في حالة الحضانة، فإن قانون الأحوال الشخصية، ضمن للحاضنة حق شغل مسكن خلال فترة رعاية الأطفال ووفقاً لنص المادة 18 مكررا ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص بأحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وبالتالي فعلى الرجل أن يهيئ للأطفال مسكن مستقل ومناسب، فاذا لم يفعل استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية حق الزوجة في الشقة الأحوال الشخصية الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية
يعتبر مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أهم الخطوات لتحديث النظام القانونى المصرى والذى سينعكس بدوره على فلسفة الإجراءات الجنائية لإحداث طفرة بل ونقلة نوعية فيها.
إن مشروع هذا القانون ما هو إلا سلسلة متواصلة من الجهود والعمل الدءوب المتواصل بين اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الأصلية، ويهدف مشروع القانون إلى العمل على بناء وإرساء نظام قضائى يتصف بالعدل حماية لحقوق أفراد المجتمع وضمان سلامته واستقراره وذلك فيما يتصل بحقوق المرأة المصرية والطفل المصرى وذوى الهمم ورعاية حقوق المتهمين والمبلغين والشهود وغير ذلك مما ورد بمشروع القانون.
إن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الجديد جزء من الخطة الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان فى مصر، فمشروع هذا القانون سيكون خطوة بل طفرة قانونية تحمل فى طياتها آليات إنسانية جديدة فيما يتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم.
كما سيكون مشروع هذا القانون آلية من آليات العدالة الناجزة وسيكون مواكباً للتطورات الحديثة والتكنولوجيا الرقمية من خلال وسائل التواصل الاجتماعى وما يسمى بالأدلة الرقمية وغير ذلك، كما سيسهم مشروع هذا القانون فى تسريع إجراءات التقاضى داخل أروقة القضاء المصرى مما سيسهم بشكل فعال فى التخفيف من حدة التكدس القضائى داخل أروقة القضاء المصرى.
ومشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتى متوافقاً ومتسقاً مع دستور ٢٠١٤ والمعدل ٢٠١٩ والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان والحريات والحقوق محققاً للضمانات الدستورية التى تعلى من حقوق الإنسان وتنظم ممارسة المواطنين للحقوق والحريات العامة.
حفظ الله مصرنا الحبيبة من كل سوء وتحيا مصر.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا