قال المحلل العسكري الإسرائيلي في صحيفة هآرتس الإسرائيلية عاموس هارئيل، الجمعة 9 فبراير 2024، إنه خلافا للانطباع الذي يطرحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، بشأن التوصل لاتفاق مع حماس ، فإن أمل تحقيق ذلك "لم يمت بعد"، ورد حماس يترك مجالا للمناورة من الطرفين.

وقال هارئيل "الاتفاق بين إسرائيل وحماس لم يمت بعد، حتى لو قال نتنياهو خلاف ذلك".



وأضاف: "خلافاً للانطباع الذي يتركه نتنياهو، يبدو أن جواب حماس يترك مجالاً للمناورة للتوصل إلى اتفاق".

وأشار هارئيل، إلى أنه "خلافاً للانطباع الأولي، لم يتضمن رد حماس الرفض التام لإطار العمل المقترح" من قبل الولايات المتحدة ومصر وقطر، و"يعتقد بعض الخبراء الإسرائيليين بشؤون الأسرى وصفقات الرهائن أن هناك أرضاً خصبة للعمل، واحتمال للمضي قدماً في المفاوضات".

وأردف "وبالمثل، فإن المؤتمر الصحفي الذي عقده نتنياهو، مساء الأربعاء، بكل ما يتميز به الرجل من حيل مألوفة للقراء، لم يتضمن رفضاً مطلقاً للصفقة، أو رفضاً كاملاً لمطالب حماس".

والثلاثاء، أعلنت "حماس"، تسليم ردها إلى مصر وقطر حول "اتفاق الإطار" لمقترح تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

ومساء الخميس، اجتمع المجلس الوزاري الحربي الإسرائيلي للنظر في رد "حماس"، ولكنه لم يخرج بأي إعلان سلبي أو إيجابي بشأن ذلك.

وقال هارئيل: "المفاوضات لا تتقدم بالوتيرة المتوقعة، وذلك نظراً للقلق الواضح بشأن سلامة الأسرى الذين ما زالوا على قيد الحياة، ومع ذلك، فهذه المرة الثانية التي يختلف فيها انطباع الجمهور بشأن الصفقة".

وأضاف: "قبل نحو أسبوعين، وفي أعقاب اجتماع باريس، الذي ضم ممثلين عن إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر، ظهرت تقارير خاطئة عن حدوث انفراج سريع في المحادثات".

وتابع: "التشاؤم سيد الموقف حاليا، وكأن الصفقة عالقة تماما بسبب المطالب المتطرفة التي طرحتها حماس. ومع ذلك، يبدو أن بعض مساحة المناورة لا تزال موجودة".

وأشار هارئيل، إلى أنه "بعد اجتماع باريس، قام نتنياهو، بتسريب مطلبين متطرفين قدمتهما حماس؛ وهما إطلاق إسرائيل سراح آلاف المعتقلين (الفلسطينيين)، والوقف التام للحرب، بما في ذلك الانسحاب الكامل لقوات الدفاع الإسرائيلية من قطاع غزة ".

وأردف أن نتنياهو، أعلن، عقب التسريبات، أنه "لن يقبل تلك المطالب، لكن رد حماس، كما ورد هذا الأسبوع، مختلف بعض الشيء".

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 136 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين، لكن لا تأكيد بشأن العدد النهائي لدى الطرفين.

وأوضح هارئيل، أنه "من الناحية العملية، يبدو أن رد حماس ينسجم مع تصريحات نتنياهو السابقة، فبعد أن أكد أنه لن يوافق على إطلاق سراح آلاف المعتقلين، رفعوا سقف مطالبهم، وهذا عنصر ضروري تقريبًا للمساومة في سوق الشرق الأوسط".

ولفت إلى أن "مرحلة تجسير جديدة (بين حماس وإسرائيل) بدأت بالفعل، حيث تجري مرة أخرى مفاوضات غير مباشرة عبر الوسطاء".

المحلل العسكري، أردف "ولكن في هذه اللحظة ليس هناك شك في أن الأهم من أي شيء آخر بالنسبة لقيادة حماس في غزة هو إنهاء الحرب. وهذا من شأنه أن يضمن بقاء القيادة وحكمها، بل وأيضاً انتصار المنظمة"، حسب تعبيره.

وتابع: "الواقع أن المفاوضات ستصل قريباً إلى مرحلة حرجة أخرى، بعد حوالي شهر من استئنافها، حيث زعمت مصادر مصرية، الأربعاء، أنه لا يزال من الممكن سد الفجوات، وقد يكون الأمر كذلك إذا تجاوز كل جانب اعتباراته السياسية".

واستدرك هارئيل: "لكن الأمر يعتمد أيضاً على درجة الغموض التي سيدخلها الوسطاء في الصياغة النهائية لشروط الصفقة".

وقال إنه "إذا كان الاتفاق سيتضمن إعلاناً غامضاً بشأن نهاية مستقبلية للحرب، دون التزام صريح، فقد تكون هذه صياغة تستطيع الحكومة الإسرائيلية التعايش معها".

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: رد حماس

إقرأ أيضاً:

سيناريو التقسيم والفقاعات.. هذه خطط إسرائيل لغزة بعد الحرب

على وقع العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، يتركز الضوء خلال المرحلة المقبلة على مستقبل القطاع وماذا سيحدث بعد انتهاء الحرب التي شردت مئات الآلاف وقتلت عشرات الآلاف.

صحيفة "وول ستريت جورنال" قدمت مجموعة من الأفكار والخطط المطروحة في هذا الإطار، استنادا إلى مصادر شملت ضباطا في الجيش الإسرائيلي ومتقاعدين من الاستخبارات الإسرائيلية ومراكز البحوث والأكاديميين والسياسيين.

وفي حين لم تقل القيادة السياسية في إسرائيل شيئا تقريبا عن الشكل الذي سيبدو عليه قطاع غزة وكيف سيحكم بعد انتهاء المعارك، كانت هذه المجموعات تعمل على خطط مفصلة تقدم لمحة عن الكيفية التي تفكر بها إسرائيل فيما تسميه "اليوم التالي".

وتتمثل إحدى الخطط التي تكتسب زخما في الحكومة والجيش في إنشاء "جزر" أو "فقاعات"، حيث يمكن للفلسطينيين غير المرتبطين بحماس أن يعيشوا في ملاجئ مؤقتة، بينما يستمر الجيش الإسرائيلي في مهمته المعلنة وهي "القضاء على حماس".

ويدعم أعضاء آخرون في حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطة أخرى، تركز على الأمن وتسعى إلى تقسيم غزة بممرين يمتدان عبر عرضها، ومحيط محصن "يسمح للجيش الإسرائيلي بشن غارات عندما يرى ذلك ضروريا".

وتكشف الخطط، سواء تم تبنيها بالكامل أو لا، عن حقائق قاسية حول عواقب الحرب، ومنها:

المدنيون الفلسطينيون قد يتم حصرهم إلى أجل غير مسمى في مناطق أصغر من قطاع غزة، في حين يستمر القتال خارجها. الجيش الإسرائيلي قد يبقى في القطاع لسنوات حتى يتم "القضاء على حماس".

وقال نتنياهو، في تعليقات نادرة تناولت هذا الملف الأسبوع الماضي، إن الحكومة ستبدأ قريبا خطة على مراحل لإنشاء إدارة مدنية يديرها فلسطينيون محليون في مناطق الشمال، مضيفا أنه "يأمل في مساعدة أمنية من الدول العربية".

وقال مسؤولون إسرائيليون حاليون وسابقون إن نتنياهو كان يشير على الأرجح إلى "خطة الفقاعات"، التي نوقشت بين صناع القرار الحكوميين.

ووفقا لأشخاص مطلعين على الملف، فإن الخطة تهدف إلى العمل مع الفلسطينيين غير المنتمين إلى حماس لإنشاء مناطق معزولة في شمال غزة.

وسوف يوزع الفلسطينيون في المناطق التي تعتقد إسرائيل أن حماس لم تعد تسيطر عليها، وفي نهاية المطاف سيدير تحالف من الولايات المتحدة والدول العربية هذه العملية.

"خطة زيف"

وقال إسرائيل زيف، الجنرال الإسرائيلي السابق الذي ساعد في تقديم أفكار لإخلاء غزة من حماس: "يجب اتخاذ القرارات اليوم".

ويقترح زيف، الذي أشرف على خروج إسرائيل من غزة عام 2005، أن "يتمكن الفلسطينيون المستعدون للتنديد بحماس من التسجيل للعيش في جزر جغرافية مسيجة، تقع بجوار أحيائهم وتحرسها القوات الإسرائيلية، وهذا من شأنه أن يمنحهم الحق في إعادة بناء منازلهم".

وستكون العملية "تدريجية"، وفق خطة زيف، وفي الأمد البعيد يتصور العسكري السابق إعادة السلطة الفلسطينية المتمركزة في الضفة الغربية إلى غزة كحل سياسي، حيث تستغرق العملية برمتها ما يقرب من 5 سنوات.

وبموجب خطته، يمكن لحماس أن تكون جزءا من إدارة غزة "إذا أطلقت سراح جميع الرهائن المحتجزين هناك ونزعت سلاحها، لتصبح حركة سياسية بحتة".

خطط أخرى

بحسب خطة أخرى، وضعتها منظمة غير ربحية تدعى "مايند إسرائيل"، فإن هجمات السابع من أكتوبر والحرب التي تلتها تعني أن الإسرائيليين والفلسطينيين لم يعد بوسعهم التعامل مع بعضهم البعض بحسن نية.

وتدعو الخطة إلى العمل مع الولايات المتحدة والحكومات العربية لإنشاء هيئة حاكمة فلسطينية جديدة، تعمل على سمته "وقف الإرهاب ضد إسرائيل".

وتقول الخطة إن المناقشات حول إنشاء دولة فلسطينية يجب أن تبدأ بعد 5 سنوات من الحرب، إذ أن "بعد هجمات حماس في السابع من أكتوبر لا ينبغي مكافأة الحركة بإنشاء دولة الآن".

وتدعو خطة أخرى نشرها مركز "ويلسون" إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تنشئ قوة شرطة دولية لإدارة الأمن في غزة، وتسليم المهمة بمرور الوقت إلى إدارة فلسطينية لم يتم تحديدها بعد.

وقال روبرت سيلفرمان، الدبلوماسي الأميركي السابق في العراق الذي شارك في وضع الخطة، إن فريقه ناقشها مع المسؤولين الإسرائيليين لعدة أشهر، حتى إنه غير أجزاء من الاقتراح لجعله أكثر قبولا لأهداف الحرب الإسرائيلية والديناميكيات السياسية، لكن الأمر تعثر مع مكتب نتنياهو.

وتستند وثيقة أخرى، صاغها أكاديميون إسرائيليون ووصلت إلى مكتب نتنياهو، إلى سوابق تاريخية في إعادة بناء مناطق الحرب في ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية، ومؤخرا في العراق وأفغانستان.

وتنظر الوثيقة في كيفية التعامل مع عقيدة حماس من خلال "التعلم من هزيمة أيديولوجيات مثل النازية وتنظيم داعش".

وتعترف الوثيقة التي تتألف من 28 صفحة، التي اطلعت عليها صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "عملية نزع التطرف وتحديد القيادة الجديدة ستكون طويلة ومعقدة، وينبغي أن تبدأ في أقرب وقت ممكن، خاصة في ضوء الوضع الإنساني في غزة".

وتفترض جميع الخطط المطروحة أن "إسرائيل ستترك حماس في نهاية المطاف منزوعة السلاح، سياسيا وعسكريا".

مقالات مشابهة

  • هآرتس: سياسة "جز العشب" ستنفذ بالمرحلة الثالثة من حرب غزة
  • نتنياهو: إسرائيل تقترب من القضاء على قدرات حماس العسكرية
  • "فاينانشيال تايمز": إسرائيل تستعد لاختبار نموذج تجريبي لإدارة غزة بعد الحرب لا يشمل حماس
  • نتنياهو: موقف إسرائيل ثابت بشأن صفقة الرهائن المدعومة من بايدن
  • نتنياهو: لا يوجد نية تغيير في موقفنا بشأن تحرير رهائننا
  • إسرائيل ترفض أي تعديلات على مقترح بايدن لوقف القتال في غزة
  • التقسيم والفقاعات.. تعرف على سيناريوهات إسرائيل لإدارة غزة بعد الحرب
  • صياغة جديدة لمقترح «بايدن».. محاولات أمريكية لإتمام اتفاق بين إسرائيل وحماس (فيديو)
  • سيناريو التقسيم والفقاعات.. هذه خطط إسرائيل لغزة بعد الحرب
  • صياغة أميركية جديدة للتوصل لاتفاق وقف النار بغزة