النرويج تقدم 26 مليون دولار للأونروا هذا العام مع احتمال تقديم المزيد
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قالت النرويج اليوم الجمعة إنها ستمنح 275 مليون كرونة (26 مليون دولار) هذا العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مع احتمال زيادة هذا المبلغ إذا اقتضت الحاجة، وذلك بعد أيام من تحذير الأونروا من أنها قد توقف جميع أنشطتها بحلول نهاية فبراير شباط.
وأوقفت العديد من الدول ومنها الولايات المتحدة وبريطانيا تمويل الأونروا بعد اتهامات من الكيان الصهيوني الشهر الماضي بأن بعض موظفيها متورطون في الهجوم الذي شنه مسلحة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وتحافظ النرويج، وهي واحدة من أكبر المانحين للوكالة التابعة للأمم المتحدة، على تمويلها.
وقالت الأونروا في الأول من فبراير شباط إنها قد تضطر إلى وقف عملياتها في كامل الشرق الأوسط وليس فقط في غزة بحلول نهاية الشهر الجاري في حال استمرار تعليق التمويل.
وقالت أوسلو يوم الأربعاء إنها تعتزم تقديم 275 مليون كرونة إلى الأونروا. وقالت وزارة الخارجية اليوم الجمعة إن هذا المبلغ يغطي مساهمة البلاد السنوية المنتظمة للأونروا وقد يتم دفع مبالغ إضافية.
وقال متحدثة باسم وزارة الخارجية “بسبب الكارثة الإنسانية في غزة، قد تمنح النرويج للأونروا أموالا إضافية على مدار العام”.
وأضافت أن النرويج أرسلت 470.5 مليون كرونة للأونروا العام الماضي موضحة أن “هذا المبلغ ينطوي على تمويل إضافي بعد نشوب الحرب في أكتوبر تشرين الأول”.
وقال وزير الخارجية إسبن بارت أيده في بيان يوم الأربعاء “هناك نقص في جميع المواد الأساسية ويواجه الناس تهديدات يومية لحياتهم وسلامتهم. الأونروا هي العمود الفقري للجهود الإنسانية في غزة”.
وقالت أوسلو في 31 يناير كانون الثاني، إنها تحث الدول التي قطعت تمويلها على النظر بعين الاعتبار لعواقب قرارها على السكان في غزة إذ أن الأونروا هي المنظمة الرئيسية التي تقدم مساعدات للفلسطينيين.
المصدر رويترز الوسومالأونروا الاحتلال الإسرائيلي النرويج فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأونروا الاحتلال الإسرائيلي النرويج فلسطين فی غزة
إقرأ أيضاً:
متحدث الخارجية: 53 مليار دولار تكلفة التعافي وإعادة إعمار غزة
أكد السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن إجمالي المبلغ المتوقع للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، وفقًا للخطة المصرية، يصل إلى 53 مليار دولار.
وهذا الرقم يعكس حجم الدمار الكبير الذي خلفته الحرب الإسرائيلية على القطاع، والذي أثر بشكل بالغ على البنية التحتية والمرافق الحيوية في غزة.
مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعماروأوضح "خلاف" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تعتزم استضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.
وأشار إلى أن هذا المؤتمر سيكون بالتعاون بين الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة، حيث يُعد خطوة هامة نحو تنسيق الجهود الدولية لمواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع في مرحلة ما بعد النزاع.
إنشاء صندوق ائتماني للدعم الماليوأكد السفير خلاف أن الهدف الرئيسي من المؤتمر هو إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من جميع الدول المانحة ومؤسسات التمويل المختلفة.
وهذا الصندوق سيكون بمثابة آلية مركزية لتوجيه التمويلات بشكل فعال نحو تنفيذ خطة إعادة الإعمار والتعافي المبكر في غزة، مما يساعد في تحقيق الاستقرار والازدهار للقطاع على المدى الطويل.
آلية تنفيذ الخطة وزيارة العواصم الدوليةوأشار إلى أن هذا المؤتمر سيكون الآلية الأولى لتنفيذ الخطة، حيث يتوقع أن يسهم بشكل كبير في جذب الدعم المالي الدولي الضروري.
كما أكد أن البيان الختامي في القمة العربية الأخيرة طالب اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة بإجراء زيارات للعواصم الدولية لشرح تفاصيل الخطة العربية لإعادة الإعمار في غزة، وهو ما يعكس التعاون العربي المشترك في هذه القضية.
زيارات دبلوماسية لتوضيح الخطة في العواصم الدوليةوأضاف خلاف أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة سلسلة زيارات لبعض العواصم من مسؤولين عرب لشرح تفاصيل الخطة وإطلاع العالم على خطط إعادة الإعمار في غزة.
ومن بين العواصم التي ستتم زيارتها، شدد على أن واشنطن ستكون من بين الأهداف الرئيسية لهذه الزيارات نظرًا لأهمية الدور الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، حيث تعد الولايات المتحدة أحد اللاعبين الرئيسيين في جهود السلام والدعم المالي في المنطقة.
جهود دبلوماسية مكثفة في واشنطن لدعم الخطة المصريةوتابع السفير تميم خلاف موضحًا أن السفارة المصرية في واشنطن تواصل جهودها الدبلوماسية المكثفة لدعم الخطة المصرية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة. هذه الجهود تشمل اتصالات واسعة النطاق مع مسؤولي الإدارة الأمريكية، بما في ذلك وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي، بالإضافة إلى العمل مع أعضاء الكونغرس في مجلسي النواب والشيوخ.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية