مستشار رابطة المصارف يدعو مصارفنا إلى مواجهة التقييدات المصرفية الأمريكية بالحكمة والإصرار على تنفيذ استراتيجية الإصلاح المصرفي
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
دعا مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري المصارف إلى تجاوز التقييدات المصرفية الأمريكية بحرمان 28 مصرف خاص من التعامل بالدولار الأمريكي إلى اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية والفنية لتجاوز الأضرار المادية والمعنوية الحاصلة بسبب تلك التقييدات وضغوطات الإشاعات التي يطلقها المتصيدون بالماء العكر بهدف إيقاف عجلة الإصلاح المالي والمصرفي التي تقودها الحكومة والبنك المركزي والتي أثمرت خلال عام 2023 على نتائج جيدة على المستوى المحلي والدولي.
وأشار النصيري إلى توجيهات محافظ البنك المركزي بلقائه بوفد من رابطة المصارف بالتعامل بالحكمة والإصرار على تنفيذ استراتيجية الحكومة والبنك المركزي في الإصلاح المصرفي والانتظام والالتزام بالمعايير المصرفية الدولية وتعزيز الثقة باقتصادنا الوطني وقطاعنا المصرفي والاستمرار بتقديم الخدمات والمنتجات المصرفية للجمهور والتعامل بالعملات المحلية للدول التي للعراق تبادل تجاري مهم معها، وتأمين المتطلبات المحلية والدولية لبناء علاقات مصرفية رصينة مع البنوك العالمية المراسلة الرصينة.
وأكد النصيري أن متانة وقوة القواعد الدولية والمرتكزات التي يستند عليها الاقتصاد الوطني وأبرزه الاحتياطيات الأجنبية بمستوى الكفاية وضمن المعايير بهذا الشأن هي الضمانة الأكيدة لتجاوز الأزمات والتحديات المتوقعة لأسباب ذاتية أو موضوعية خلال 2024.
وختم النصيري حديثه بالتأكيد على الالتزام الدقيق والتعاون مع البنك المركزي وتطبيق ما ورد باستراتيجيته في 2024 والتي تركز على المحاور التالية:
أولا- بناء نظام مالي مستقر يكمن في مصاحبة الأنظمة الإلكترونية المالية، والتحول إلى الاقتصاد الرقمي.
ثانيا- الالتزام بترسيخ قواعد الامتثال وإدارة المخاطر والشفافية وسلامة العمليات المالية.
ثالثا- العمل على تعزيز العلاقات الدولية بما في ذلك إنشاء شبكة العلاقات مع المصارف المراسلة الأجنبية.
رابعا- تأسيس مصرف ريادة وإعادة توجيه العمل في المبادرات لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقا لمعايير جديدة وبتعاون دولي وتساهم في رأسماله وإدارته المصارف. وبما ينسجم مع مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء (ريادة) وتأسيس شركة ضمان القروض.
خامسا- إعداد وإطلاق وتنفيذ استراتيجية الشمول المالي ووضعها بالتنسيق المشترك مع الجهات ذات العلاقة.
سادسا- إطلاق الاستراتيجية الوطنية للإقراض بالاعتماد على القدرات الذاتية المالية للمصارف في جذب الودائع واستثمارها في تقديم أفضل المنتجات المصرفية للزبائن والمساهمة في التنمية وبدعم من البنك المركزي والحكومة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مكتب السوداني والبنك المركزي يصدران بياناً بشأن الإصلاحات المصرفية
4 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: اصدر مكتب السوداني والبنك المركزي يصدران بياناً بشأن الإصلاحات المصرفية الثلاثاء 4/2/2025 .
المسلة تنشر نص البيان:
بيان مشترك عن مكتب رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي
شكلت الإصلاحات المصرفية ركناً مهماً من أركان الإصلاح الاقتصادي المعتمد في البرنامج الحكومي، ومن أجل استكمال الخطوات المهمة التي بدأت بها الحكومة في هذا الإطار منذ مباشرتها أعمالها، ومن أجل تحقيق حزمة مستهدفات التنمية التي تستلزم وجود تطوّر مصرفي، شرعت الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، في مبادرة شاملة تتضمن عملية إصلاحات مصرفية ستراتيجية متكاملة، تشكل لحظة فارقة في تاريخ التنمية الاقصادية للعراق، وتتناسب مع مدى الالتزام بالارتقاء بمستوى المعايير المصرفية، وتعزيز المرونة المالية، ودعم القدرة التنافسية للمنظومة المالية.
وتستهدف هذه الإصلاحات الشاملة مواكبة التطورات في دول المنطقة والعالم، والإسهام في فتح الشراكات، وآفاق التواصل مع العالم الخارجي بشكل واسع في التعاملات المصرفية والمالية الحديثة، إذ يعمل البنك المركزي ساعياً في تطبيق وتطوير الأطر الرقابية والتنظيمية مع شركاء دوليين، بما يسهم في تحقيق النمو والتطوير المستدام للقطاع المصرفي، مثلما تعمل الحكومة على دعم إصلاحات وجهود البنك المركزي العراقي في تطوير حالة القطاع المصرفي.
وقد ارتكزت هذه الجهود للإصلاح على المجالات الرئيسية الآتية:
1- تعزيز هياكل المُلكية وأطر الحوكمة، عبر تعزيز الشفافية والمساءلة، من خلال تدابير من بينها استحداث هياكل مُلكية متنوعة، وضمان الإشراف المستقل لمجالس الإدارة على العمليات واللجان.
2- الارتقاء بمستوى ومعايير الخدمة، من خلال زيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية لجميع أفراد الشعب العراقي، عبر تعزيز الكفاءة وزيادة المعروض من المنتجات وتحديث البنية التحتية للقطاع المصرفي.
3- المواءمة والتوافق مع المعايير الدولية، عبر فرض الالتزام بالأطر والممارسات المعترف بها في مجالات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، فضلاً عن الالتزام بالشفافية المالية من أجل ضمان سلاسة الخدمات المصرفية ودعم الأعمال واحتياجات المواطنين.
4- تعزيز المرونة المالية، عبر تعزيز السلامة المالية للمصارف العراقية ووضع متطلبات قوية بشأن رؤوس الأموال والسيولة النقدية، لحماية ودائع العملاء وحماية الاقتصاد في مواجهة التحديات المحلية والدولية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار ستراتيجية أوسع نطاقاً تستهدف تحديث القطاع المصرفي، يعمل البنك المركزي العراقي حالياً على تطويرها بالشراكة مع شركة (أوليفر وايمان) العالمية الرائدة في مجال الاستشارات الإدارية، وتعزز الإصلاحات الجارية التي تنفذ مع المصارف الحكومية من تكامل تلك الستراتيجية، بما يمثل نقطة تحوّل في مستقبل المنظومة المالية العراقية.
وسيجري لاحقاً عرض التفاصيل التنفيذية لهذه الإصلاحات.
ومن هذا المنطلق، تؤكد الحكومة والبنك المركزي تبنّي رؤية مشتركة إصلاحية، تتمثل في إنشاء منظومة مصرفية حديثة وشفافة وشاملة تدعم تطلعات الاقتصاد الديناميكي للدولة العراقية.
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
4- شباط -2025
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي نائب رئيس مجلس الشورى