مستشار رابطة المصارف يدعو مصارفنا إلى مواجهة التقييدات المصرفية الأمريكية بالحكمة والإصرار على تنفيذ استراتيجية الإصلاح المصرفي
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
دعا مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري المصارف إلى تجاوز التقييدات المصرفية الأمريكية بحرمان 28 مصرف خاص من التعامل بالدولار الأمريكي إلى اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية والفنية لتجاوز الأضرار المادية والمعنوية الحاصلة بسبب تلك التقييدات وضغوطات الإشاعات التي يطلقها المتصيدون بالماء العكر بهدف إيقاف عجلة الإصلاح المالي والمصرفي التي تقودها الحكومة والبنك المركزي والتي أثمرت خلال عام 2023 على نتائج جيدة على المستوى المحلي والدولي.
وأشار النصيري إلى توجيهات محافظ البنك المركزي بلقائه بوفد من رابطة المصارف بالتعامل بالحكمة والإصرار على تنفيذ استراتيجية الحكومة والبنك المركزي في الإصلاح المصرفي والانتظام والالتزام بالمعايير المصرفية الدولية وتعزيز الثقة باقتصادنا الوطني وقطاعنا المصرفي والاستمرار بتقديم الخدمات والمنتجات المصرفية للجمهور والتعامل بالعملات المحلية للدول التي للعراق تبادل تجاري مهم معها، وتأمين المتطلبات المحلية والدولية لبناء علاقات مصرفية رصينة مع البنوك العالمية المراسلة الرصينة.
وأكد النصيري أن متانة وقوة القواعد الدولية والمرتكزات التي يستند عليها الاقتصاد الوطني وأبرزه الاحتياطيات الأجنبية بمستوى الكفاية وضمن المعايير بهذا الشأن هي الضمانة الأكيدة لتجاوز الأزمات والتحديات المتوقعة لأسباب ذاتية أو موضوعية خلال 2024.
وختم النصيري حديثه بالتأكيد على الالتزام الدقيق والتعاون مع البنك المركزي وتطبيق ما ورد باستراتيجيته في 2024 والتي تركز على المحاور التالية:
أولا- بناء نظام مالي مستقر يكمن في مصاحبة الأنظمة الإلكترونية المالية، والتحول إلى الاقتصاد الرقمي.
ثانيا- الالتزام بترسيخ قواعد الامتثال وإدارة المخاطر والشفافية وسلامة العمليات المالية.
ثالثا- العمل على تعزيز العلاقات الدولية بما في ذلك إنشاء شبكة العلاقات مع المصارف المراسلة الأجنبية.
رابعا- تأسيس مصرف ريادة وإعادة توجيه العمل في المبادرات لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقا لمعايير جديدة وبتعاون دولي وتساهم في رأسماله وإدارته المصارف. وبما ينسجم مع مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء (ريادة) وتأسيس شركة ضمان القروض.
خامسا- إعداد وإطلاق وتنفيذ استراتيجية الشمول المالي ووضعها بالتنسيق المشترك مع الجهات ذات العلاقة.
سادسا- إطلاق الاستراتيجية الوطنية للإقراض بالاعتماد على القدرات الذاتية المالية للمصارف في جذب الودائع واستثمارها في تقديم أفضل المنتجات المصرفية للزبائن والمساهمة في التنمية وبدعم من البنك المركزي والحكومة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نراهن على تنامي وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامي وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل في تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة في إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان؛ رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصري.
وأضاف: “إننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية”.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين. كما أوضح أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.