مفتي الجمهورية: دعم الاقتصاد الرسمي واجب ديني ووطني
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن هناك فرقًا بين الشخصية الاعتبارية كالبنوك والدولة وبين الشخصية الفردية في المعاملات المالية، حيث إن القرض صنفه الفقهاء على أنه من عقود الإرفاق، أما البنك فلا؛ لأن عمل البنوك لا يقوم على الاقتراض بهذا المعنى، وإنما القصد الوكالة عن المودع في استثمار ماله، فالعلاقة ليست علاقة قرض بين البنك والمودع، بل هي علاقة استثمار، فما يأخذه العميل هو في إطار الربح الحلال.
وأشار مفتي الجمهورية، خلال حلقة برنامج "للفتوى حكاية" مع الإعلامي شريف فؤاد، المذاع على فضائية "الناس"، إلى أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، التي يتقرر التمويل فيها بناءً على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة لا تُعد من الربا المحرَّم؛ بل هي عقودٌ جديدةٌ تحقق مصالح أطرافها"، موضحا أن الذي عليه الفتوى أنه يجوز استحداث عقودٍ جديدةٍ مِن غير المسمَّاة في الفقه الموروث، ما دامت خاليةً من الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.
وأكد المفتي أن الذي استقرت عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية بدءًا من الشيخ محمد سيد طنطاوي وحتى الآن، أن السحب والإيداع في البنوك هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرَّم، ولا علاقة لها بالربا.
ونوه إلى أن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها يتم تصويرها على أنها من باب "التمويل"، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه، مشيرًا إلى أن العلماء قصدوا إلى إظهار الرضا الصحيح من العقد، حيث إن العقود الأصل فيها الرضا بمعنى لا تدليس ولا نزاع ولا جهالة ولا غش، وغيرها من الضوابط والمعايير التي رسختها الشريعة الإسلامية.
وعن الاقتراض من البنوك، أوضح المفتي جوازه ومشروعيته عند الضرورة الشديدة والحاجة الملحة، بحيث تعد الحياة شاقة بدونه، وهذه المشروعية أتت من الحاجة الشديدة، مشددًا على عدم نسيان مسئولية أفراد المجتمع تجاه بعضهم البعض.
وطالب مفتي الجمهورية، جموع المصريين ومشجِّعًا إياهم على الإقبال على عمليات الادِّخار والاستثمار في البنوك تحت مظلة الدولة لدعم الاقتصاد المصري، ولدعم المشروعات الوطنية النافعة التي تخدم عامة المجتمع وتفيده، مؤكدًا أن دعم الاقتصاد الرسمي واجب ديني ووطني.
https://www.youtube.com/watch?v=A3uc94ElgF8
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور شوقي علام الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الشيخ محمد سيد طنطاوي مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاعتماد على الإنترنت كمرجع ديني؟.. علي جمعة يجيب
أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء ومفتي مصر الأسبق، على سؤال حول هل التلقي الديني من خلال مواقع الإنترنت والمنصات التعليمية يعد صحيحًا؟ أم أن هناك منهجًا آخر يجب اتباعه للحصول على المعرفة الدينية؟.
أوضح عضو هيئة كبار العلماء ومفتي مصر الأسبق، خلال تصريح، اليوم الثلاثاء: "لا يصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وفي أولها قالوا إن هذا الأمر دين، فقالوا: انظروا ممن تأخذون دينكم"، لافتا إلى أن هناك فرق ما بين الدين والتدين، فالدين مبني على علم، والعلم هناك فرق بينه وبين المعلومات، ما استفدناه من التراث هو العقلية الفارقة التي كانت تفرق بين الدين والتدين، وبين العلم والمعرفة، وبين العلم والمعلومات، وهكذا كانت تفرق الأمور، فالأمور واضحة بالنسبة لهم، اللبس يؤدي بنا إلى مزيد من الضلال أو المتاهة. العقلية العشوائية تسير وراء كثرة المعلومات، بينما العقلية العلمية تسير وراء نسق موجود.
وتابع: "العلم يتكون من الأستاذ، والشيخ، والكتاب، والمنهج، والجو العلمي، هذه الخمسة تؤدي إلى تلقي العلم، والعلم له مراحل: في مرحلة ابتدائية، ومتوسطة، ونهائية، بعد النهائية، يكون معك أداة للفهم، فيجب عليك أن تستمر في العلم وتداوم عليه، مذاكرته في حياة العلم من المحبرة إلى المقبرة، والعلم من المهد إلى اللحد، ولا يزال الإنسان يتعلم حتى يموت. حتى في كلام الحكماء في الأمثلة يقولون: يموت المتعلم وهو يتعلم، وكم من عالم مات على كتابه وهو يقرأ ويبحث وهكذا، العلم لا يعرف الكلمة الأخيرة".
واستكمل: "فالعلم يحتاج منا إلى بذل المجهود، حتى قالوا: اعطِ طيّك كلك يعطيك بعضه، لأن الإنسان محدود في زمانه، في مكانه، في قدره، عقله، في اطلاعه، في ساعات أيامه، وتلقيه يجب أن يكون صحيحًا".
أضاف: "أما الجماعة الذين يتبعون العقلية العشوائية، فهم أولًا يفتقدون التوثيق، والتوثيق من أهم الأشياء التي ألهم الله بها علماء المسلمين منذ البداية، منذ العصر النبوي، ومنذ عصر الصحابة، وفي نقل الصحابة للعلم للتابعين، ونقل التابعين للعلم لمن بعدهم من تابع التابعين، فتابع تابع التابعين، ألهمهم الله سبحانه وتعالى قضية التوثيق".
وأردف: "يعني إيه التوثيق يا مولانا؟ الأمر كان على أن نقول عنها نحوًا، فنحو، يعني كان أولًا هو الحجية، ما هي الحجية؟ نحن الآن افتقدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحاقه بالرفيق الأعلى، ولم يعد فينا، كنا نسأله فيجيب، وهو الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى أن يكون مصدرًا للأحكام: (قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ)، خذوا عني مناسككم عليه الصلاة والسلام افتقدناه فلما افتقدناه بانتقاله، بقي الاجتهاد".
وتابع: "ماذا نفعل؟ فسألوا أنفسهم أسئلة: ما هي الحجية؟ قالوا: الحجية هي كتاب الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيه نبأ من قبلكم، ومن نبأ من بعدكم، وحكم ما بينكم، إلى آخره فاقروا جميعًا على أن كتاب الله هو الحجية، وأنه نبي مقيم، وأنه إذا كان النبي قد انتقل، فإن القرآن هو كلمة الله الأخيرة لهذا الكون".
وأضاف: "هناك أولًا العهد القديم، العهد الجديد، هناك العهد الأخير، خلاص، آخر شيء رسول الله وخاتم النبيين، من هذا المفهوم أقروا أن الكتاب هو المصدر وهو الحجية، قال له: طيب، إذا كان الكتاب هو الحجية، فهل أرشدنا إلى شيء آخر؟ قال: أرشدنا. قالوا: أرشدنا إلى السنة، فقال: (فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ)".
وأكمل: "قال الله تعالى: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)، فبدأوا بعد الحجية يسعون إلى التوثيق، طيب، أين هو الكتاب؟ ولما حدث خلل في قراءته، ولما حدث بعض الشذوذ في قراءته عند بعض الناس من غير علم، بالرغم من أن هذا الشذوذ قد يوافق اللغة العربية، لكنه يخالف المرسوم أو يخالف ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت قضية جمع القرآن، وهي قضية التوثيق، وظل هذا التوثيق في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، شوف الفرق بين العلم، وشوف الفرق بين العشوائيات".
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل