النائب عمرو درويش: قانون التصالح مهم لضبط المنظومة العمرانية في مصر
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون التصالح الذي وافق عليه مجلس النواب خلال الفترة الماضية هو في حقيقة الأمر استحقاق قانوني مهم جدًا لضبط المنظومة العمرانية في مصر، وضبط منظومة البناء.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، قائلًا «الأصل فى هذا القانون هو الإتاحة للتصالح في جميع المخالفات في عموم الجمهورية، وفي مختلف المحافظات، وفي المحليات، والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفى حقيقة الأمر ننتظر اللائحة التنفيذية».
وتابع: «كان رئيس الوزراء قد أعلن أنه سيتم التسريع في مسألة الانتهاء من اللائحة التنفيذية وهو موضوع مهم للغاية، فهناك ملايين الحالات تنتظر صدور اللائحة التنفيذية وإقرارها، وأبرز هذه الحالات، التصالح في المجتمعات العمرانية الجديدة على الأدوار الأخيرة في المناطق السكنية الواقعة في حيز المجتمعات العمرانية، وأيضًا الكتل السكنية القريبة والمتاخمة خارج الأحوزة العمرانية، وهى من أبرز المسائل الهامة جدًا التي يعالجها القانون من خلال بنوده ومن خلال أيضًا اللائحة التنفيذية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء التصالح فى مخالفات البناء مجلس النواب اللائحة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
«الإسكان» تحدد قيمة سعر المتر المسطح بشأن التصالح في مخالفات البناء بالشيخ زايد
حددت وزارة الإسكان، قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء بنطاق مدينة الشيخ زايد، مشيرة إلى أنه وفقا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، ستكون القيمة السعرية وفقا لما نشر في الجريدة الرسمية في العدد الصادر اليوم بتاريخ 3 يوليو، على النحو الموضح بالجدول التالي:
وكشفت الجريدة الرسمية أن ذلك القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة2023؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.