النائب عمرو درويش: قانون التصالح مهم لضبط المنظومة العمرانية في مصر
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون التصالح الذي وافق عليه مجلس النواب خلال الفترة الماضية هو في حقيقة الأمر استحقاق قانوني مهم جدًا لضبط المنظومة العمرانية في مصر، وضبط منظومة البناء.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، قائلًا «الأصل فى هذا القانون هو الإتاحة للتصالح في جميع المخالفات في عموم الجمهورية، وفي مختلف المحافظات، وفي المحليات، والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفى حقيقة الأمر ننتظر اللائحة التنفيذية».
وتابع: «كان رئيس الوزراء قد أعلن أنه سيتم التسريع في مسألة الانتهاء من اللائحة التنفيذية وهو موضوع مهم للغاية، فهناك ملايين الحالات تنتظر صدور اللائحة التنفيذية وإقرارها، وأبرز هذه الحالات، التصالح في المجتمعات العمرانية الجديدة على الأدوار الأخيرة في المناطق السكنية الواقعة في حيز المجتمعات العمرانية، وأيضًا الكتل السكنية القريبة والمتاخمة خارج الأحوزة العمرانية، وهى من أبرز المسائل الهامة جدًا التي يعالجها القانون من خلال بنوده ومن خلال أيضًا اللائحة التنفيذية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء التصالح فى مخالفات البناء مجلس النواب اللائحة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
حالات الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإفراج الفوري عن المحبوس احتياطيا في حال البراءة أو العقوبات غير السالبة للحرية بما يمنع بقاء المتهم في السجن دون سبب قانوني.
ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية، على مدار جلسات متعددة تمهيدا للموافقة النهائية على كافة المواد.
وتقضي المادة (433) حسبما انتهى إليها مجلس النواب، بأن يُفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا، إذا كان الحكم صادرا بالبراءة، أو بعقوبة أخرى لا يقتضى تنفيذها الحبس، أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.
ومنع مشروع قانون الإجراءات الجنائية رد الشهود لأى سبب من الأسباب، طبقا للمادة (285) والتي نصت على أنه لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب.
وأجازت المادة (286) أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين