اعتقال الرئيس السابق لنادي الرجاء المغربي لكرة القدم في قضية فساد
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أمر قاضي تحقيق في المغرب باعتقال الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، عزيز البدراوي، ونائب برلماني، للاشتباه في تورطهما في قضية "فساد"، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس الجمعة.
وقال المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن قاضي تحقيق في محكمة بالدار البيضاء "أمر بوضع البدراوي والنائب البرلماني، محمد كريمين، ومهندس متقاعد، رهن الاعتقال الاحتياطي بسبب شبهات تبديد أموال عمومية والاختلاس والتزوير".
وأضاف أن هذا القرار جاء بناء على طلب النيابة العامة التي استجوبت المشتبه بهم هذا الأسبوع، على خلفية شبهات فساد في صفقات بين شركة لجمع النفايات يملكها البدراوي وبلدية مدينة بوزنيقة (ضواحي الرباط) كان يرأسها كريمين.
والأخير هو حاليا نائب عن حزب الاستقلال المشارك في الأغلبية الحكومية.
وتولى البدراوي وهو رجل أعمال، رئاسة نادي الرجاء لكرة القدم، أحد أكبر ناديين في المغرب، لفترة قصيرة بين 2022 و2023.
فتحت هذه القضية في سياق عدة ملاحقات أو إدانات بتهم فساد في ملفات متفرقة استهدفت منتخبين خلال الفترة الأخيرة، أبرزها ملاحقة رئيس نادي الوداد البيضاوي، الغريم التقليدي للرجاء، سعيد الناصري، ورئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي في قضية تهريب مخدرات هزت الرأي العام.
والأربعاء، استجوب قاضي تحقيق في محكمة بالدارالبيضاء، سعيد الناصري، الذي يرأس أيضا مجلس عمالة الدارالبيضاء، في هذه القضية التي يلاحق فيها 25 شخصا، 20 منهم معتقلون منذ 22 ديسمبر. ويتواصل التحقيق معهم في 14 فبراير.
وتستند هذه الملاحقة إلى ما كشفته تحقيقات الشرطة عن "ارتباط" المشتبه بهم بمواطن مالي، يدعى الحاج أحمد بنبراهيم، والمسجون في المغرب منذ 2019، إثر الحكم عليه بالسجن عشرة أعوام في قضية تهريب دولي للمخدرات.
وأفاد فرع منظمة الشفافية الدولية في المغرب الأسبوع الماضي بأن "29 من أعضاء البرلمان أي 5 بالمئة من عدد أعضاء الغرفتين" ملاحقون في قضايا فساد خلال الأعوام الأخيرة، معتبرا ذلك "مؤشرا مقلقا جدا".
وتراجع المغرب بواقع 24 مرتبة خلال خمس سنوات في التصنيف السنوي الذي تصدره هذه المنظمة غير الحكومية حول مؤشر الفساد، وحل في المرتبة 97 من أصل 180 دولة العام الماضي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی المغرب فی قضیة
إقرأ أيضاً:
اعتقال “عدة أشخاص” في تحقيق رشوة بالاتحاد الأوروبي مرتبط بشركة هواوي
مارس 13, 2025آخر تحديث: مارس 13, 2025
المستقلة/- أعلن المدعون العامون البلجيكيون عن اعتقال عدة أشخاص وتفتيش منازلهم في إطار تحقيق في مزاعم رشوة وفساد في البرلمان الأوروبي تتعلق بشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي.
وطلب قاضي التحقيق المسؤول عن القضية أغلاق مكاتب اثنين من مساعدي البرلمان الأوروبي يُزعم تورطهما.
وقال المدعي العام الفيدرالي البلجيكي في بيان صدر بعد ظهر الخميس: “يُقال إن الرشوة المزعومة استفادت منها هواوي”، وذلك بعد بيان سابق لم يذكر الشركة.
وأفاد البيان الأول بأنه تم اعتقال عدة أفراد لاستجوابهم بشأن تورطهم المزعوم “في فساد نشط داخل البرلمان الأوروبي”، بالإضافة إلى التزوير واستخدام التزوير. وقال المدعي العام إن الجرائم المزعومة “ارتُكبت من قبل منظمة إجرامية” ومارست بانتظام وبتكتم منذ عام 2021 حتى الآن.
ومنذ إدارة دونالد ترامب الأولى، واجهت الدول الأوروبية ضغوطًا شديدة من الولايات المتحدة لعدم استخدام معدات هواوي في شبكات الجيل الخامس الخاصة بها لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
يُشتبه في أن الأشخاص المتورطين في مخطط “النقد مقابل النفوذ” الإجرامي المزعوم قد تلقوا أموالًا مقابل تولي مناصب سياسية أو تلقوا “هدايا باهظة” كالطعام ونفقات السفر ودعوات لحضور مباريات كرة القدم. وقال المدعي العام إن كل ذلك تم “لتعزيز مصالح تجارية خاصة بحتة في سياق القرارات السياسية”.
ويبحث المحققون أيضًا ما إذا كانت هناك عمليات غسل أموال، إذ يشتبهون في أن وسطاء ربما تلقوا أموالًا لإخفاء المسار.
كانت وسائل الإعلام البلجيكية وموقع “فولو ذا موني” الاستقصائي أول من أورد هذه الادعاءات، حيث ذكر أن حوالي 15 عضوًا حاليًا وسابقًا في البرلمان الأوروبي كانوا “تحت مراقبة” المحققين.
وأفادت السلطات بأنه تم اعتقال “عدة أشخاص” للاستجواب، من بينهم رجل مشتبه به في فرنسا بموجب مذكرة توقيف أوروبية، لكنها امتنعت عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وأجرى أكثر من 100 ضابط شرطة أكثر من 21 عملية تفتيش في جميع أنحاء بلجيكا والبرتغال.
صرح متحدث باسم البرلمان الأوروبي قائلاً: “تلقينا طلبًا للتعاون من السلطات البلجيكية للمساعدة في التحقيق، وسيلبي البرلمان هذا الطلب بسرعة وكاملة”.
وأكد نشطاء الشفافية أن هذه الادعاءات لا تقل خطورة عن الفضيحة التي هزت البرلمان الأوروبي قبل ثلاث سنوات، عندما كانت نائبة رئيس البرلمان اليونانية، إيفا كايلي، وعضو البرلمان الأوروبي السابق، بيير أنطونيو بانزيري، من بين المشتبه بهم الذين وجهت إليهم الشرطة تهم الفساد وغسل الأموال في أنشطة قيل إنها تعود بالنفع على قطر.
وفي يناير/كانون الثاني 2025، قالت ماريا أرينا، العضوة البلجيكية السابقة في البرلمان الأوروبي، إنها متهمة بالمشاركة في منظمة إجرامية في إطار التحقيق نفسه.
ونفى جميعهم ارتكاب أي مخالفات. ولم تُعرض القضية للمحاكمة بعد.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد